4 ـ النسبة بین العناوین الثّانویة والأولیة

SiteTitle

LoginToSite

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .

3 ـ دور العناوین الثّانویة فی حیاة الفقه الإسلامى وازدهاره 5 ـ ولایة الفقیه بنفسها من العناوین الأولیة

والنسبة بینهما تارة تکون بالحکومة کما فی أدلّة لاضرر والاضطرار، فإن قوله (صلى الله علیه وآله): «لا ضرر ولاضرار فی الإسلام» وقوله «ولیس شیء ممّا حرمه الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إلیه» وکذلک أدلّة النذر والعهد والقسم کلّها بالنسبة إلى العناوین الأولیة، وکلّ ما کان بلسانه ناظراً إلى غیره، سواء جعله موسعاً أو محدوداً فهو حاکم علیه والمقام من هذا القبیل.

واُخرى: یکون مقدماً علیه من جهة الرجحان فی الملاک عند تزاحم الواجبین أو المحرمین، کما فی عنوان الأهم والمهم.

وثالثة: من قبیل تقدیم ما فیه الاقتضاء على ما لیس فیه الاقتضاء، کوجوب الأمر المباح إذا کان مقدمة للواجب، وکحرمته إذا کان مقدمة للحرام، فإن أدلّة وجوب المقدمة عقلیة لا معنى لجریان الحکومة فیها، بل تقدّم على أدلّة المباحات لأنها لیس فیها اقتضاء وملاک للوجوب أو الحرمة، وبعدما صار مقدّمة للواجب أو الحرام کان فیها اقتضاء لذلک، کما لایخفى على الخبیر.

فتقدیم العناوین الثّانویة على الأولیة إنّما یکون لجهات شتى، فی کلّ مقام بحسبه.

3 ـ دور العناوین الثّانویة فی حیاة الفقه الإسلامى وازدهاره 5 ـ ولایة الفقیه بنفسها من العناوین الأولیة

SiteTitle

3 ـ العبادة فی المناطق القطبیّة

4 ـ رسالة فی جواز الانشاء بالکتابة فی العقود والایقاعات

5 ـ حکم الخُمس فی عصر الغیبة(علیه السلام)

6 ـ فلسفة تنصیف دیة النّساء

7 ـ حجیّة علم القاضی

8 ـ ضمان العاقلة وفلسفتها

9 ـ المسائل المستحدثة فی الفقه الاسلامی