بقى هنا شیء ـ وهو أنه ورد فی روایات کثیرة أن الأرض کلّها لله ولرسوله وللأئمّة المعصومین (علیهم السلام) أو شبه ذلک من التعابیر.

وقد عُقد لذلک فی اُصول الکافی باباً أورد فیها ثمانیة روایات، وهی تنقسم إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الاُولى: ما لایدلّ على أکثر من ملک الانفال للإمام (علیه السلام)

مثل ما رواه هشام بن سالم عن أبی خالد الکابلی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: وجدنا فی کتاب علی (علیه السلام) «إن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین» أنا وأهل بیتی الذین أورثنا الله الأرض، ونحن المتقون، والأرض کلّها لنا، فمن أحیا أرضاً من المسلمین فلیعمرها ولیؤد خراجها إلى الإمام من أهل بیتی (الحدیث)(1).

وأبو خالد الکابلی اثنان «کبیر» و «صغیر» والأول ممدوح غایة المدح، کان من حواری علی بن الحسین (علیهما السلام)والثّانی غیر معروف، وحیث یدور الأمر بینهما أو یکون الأظهر هو الثّانی یشکل الاعتماد على سند الحدیث.

ومدلول الروایة بقرینة ذیلها هو مالکیة الإمام بالنسبة إلى الانفال، وهو غیر ما نحن بصدده.

وما رواه عمر بن یزید فی الصحیح قال: رأیت مسمعاً (وهو أبو سیّار) بالمدینة وقد کان حمل إلى أبی عبدالله (علیه السلام) تلک السنة مالاً فردّه أبو عبدالله (علیه السلام) فقلت له: لِمَ ردّ علیک أبو عبدالله المال الذی حملته إلیه ...، فقال: أموالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخُمس یا أبا سیّار ؟ إن الأرض کلّها لنا فما أخرج الله منها من شیء فهو لنا(2).

وهو أیضاً ناظر إلى الانفال فلا دخل له بما نحن بصدده.

الطائفة الثّانیة: ما دلّ على ملک جمیع الأراضی له سواءً من الانفال وغیره

مثل ما رواه یونس بن ظبیان أو المعلى بن خنیس قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام)مالکم من هذه الأرض ؟ فتبسم، ثمّ قال: إن الله تبارک وتعالى بعث جبرئیل (علیه السلام)وأمره أن یخرق بابهامه ثمانیة أنهار فی الأرض، منها سیحان وجیحان وهو نهر بلخ، والخنثوع، وهو نهر الشاش، ومهران وهو نهر الهند، ونیل مصر، ودجلة، والفرات فما سقت أو استقت فهو لنا (الحدیث)(3).

وهو یدلّ على ملکیة جمیع الأراضی لهم ولکن قوله فما سقت أو استقت الذی بمنزلة التعلیل والنتیجة غیر واضح المعنى، فإن قوله «فما سقت» إشارة إلى الأرض التی سقتها هذه الأنهار، وما استقت لعلّه اشارة إلى البحار التی تسقی هذه الأنهار منها، ولکن مجرد هذا أعنی ملکیة هذه المیاه لیست دلیلاً على مالکیة الأراضی والبحار، نعم هو سبب لأجرة المثل لمیاه فقط.

الطائفة الثّالثة: ما دلّ على أن الدنیا کلّها لهم وهی عدّة روایات:

منه: ما رواه محمّد بن الریان عن العسکری (علیه السلام) قال: جعلت فداک روی لنا أن لیس لرسول الله (صلى الله علیه وآله) من الدنیا إلاّ الخُمس، فجاء الجواب أن الدنیا وما علیها لرسول الله (صلى الله علیه وآله)(4).

وهو أیضاً ضعیف سنداً، ولکن دلالته من أوضح الدلالات على ملکیة جمیع الدنیا لرسول الله (صلى الله علیه وآله) والظاهر ملکیة الأئمّة (علیهم السلام) أیضاً من بعده (صلى الله علیه وآله) لاتحاد الملاک.

ومنه: ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله) خلق الله آدم وأقطعه الدنیا قطیعة، فما کان لآدم (علیه السلام) فلرسول الله (صلى الله علیه وآله) وما کان لرسول الله (صلى الله علیه وآله) فهو للأئمّة من آل محمّد (صلى الله علیه وآله)(5). وهو أیضاً ضعیف سنداً ولکن دلالته واضحة.

ومنه: ما رواه محمّد بن عبدالله عمن رواه قال: الدنیا وما فیها لله تبارک وتعالى ولرسوله ولنا، فمن غلب على شیء منها فلیتق الله، ولیؤد حقّ الله تبارک وتعالى، ولیبر أخوانه، فإن لم یفعل ذلک فالله ورسوله ونحن براء منه(6).

ومنه: ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: أما على الإمام زکاة: فقال: «أحلت یا أبا محمّد! اما علمت أن الدنیا والأخرة للإمام یضعها حیث یشاء ویدفعها إلى من یشاء...» الحدیث(7).

والذی یتحصل من جمیع هذه الأحادیث بعد ضم بعضها ببعض، وتأیید بعضها للبعض، سنداً ودلالة کون العالم لله تعالى وبعده لرسوله (صلى الله علیه وآله) وبعده للأئمّة الهادین (علیهم السلام)یضعونها حیث شاؤوا.

ولازم ذلک عدم مالکیة الناس لهذه الأموال کلّها بل کونها کالامانة والودیعة فی أیدیهم، یتصرفون فیها بإذن مالکها الحقیقی.

هذا من جهة، ومن جهة اُخرى هناک أحکام کثیرة فقهیة لا تصحّ إلاّ بکون الناس مالکین لهذه الأموال التی بأیدیهم، کقوله (صلى الله علیه وآله) «الناس مسلطون على أموالهم»أو جواز «البیع» و«العتق» و «الهبة» و «الوقف» و «الوصیة» باجماع علماء الإسلام بل الضرورة، مع أنه لا تصحّ شیء منها إلاّ بملک، وما ورد من التعبیرات الکثیرة بعنوان الملکیة فی الأخبار والآثار والآیات الکریمة القرآنیة التی لا تحصى کثرة.

وکذلک ظاهر قوله تعالى «فلله خمسه» الذی یفهم منها کون الباقی لهم، وقوله تعالى (خذ من أموالهم..)الظاهر فی کون ما عدا الزکاة لهم.

وقوله تعالى (الانفال لله ولرسوله...) وقوله تعالى (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى...) الظاهر فی کون الباقی للناس أنفسهم.

وکذلک الروایات المتواترة الواردة فی أبواب الانفال والأخماس وأبواب الحیازة وغیرها، کالصریح فی حصول الملکیة للناس.

وطریق الجمع بینهما من وجهین:

احدهم: أن یقال بالملکیة الطولیة التشریعیة بأن یکون المالک التشریعی لجمیع هذه الأملاک هو الله تعالى، ثمّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) حیّاً أو بعد وفاته أیضاً، لإمکان اعتبار الملک له (صلى الله علیه وآله) بل ولغیره ولو بعد الوفاة، کما ذکرنا فی محله، ثمّ للأئمّة الهادین المعصومین (علیهم السلام) ثمّ لمن یملکها من طریق مشروع من الحیازة أو الاحیاء أو الإرث أو العمل، وما أشبه ذلک، ولا منافاة بین تعدد المالک مع وحدة الملک بلا شرکة ولا اشاعة، إذا کان الملک طولیاً وإن هو إلاّ نظیر ملک العبد وملک المولى له ولما فی یده (على ما هو المعروف).

والملکیة التشریعیة أمر اعتباری والاعتبار خفیف المؤونة، نعم لا یتصور ملکیة شیء بتمامه لاثنین فی عرض واحد، لأن مفهوم کلّ من الاعتبارین یضاد الآخر کما هو ظاهر.

وعلى کلّ حال لا مانع من اجراء أحکام الملکیة من جانب من کان فی المرتبة الأخیرة، کما یجوز ترتیب آثارها من ناحیة المقام الأعلى، وهذا کملک المولى والعبید کما عرفت.

ویدلّ علیه ما ورد فی روایة أبی خالد الکابلی وعمر بن یزید (وقد مرّ ذکرهما) من ترتیب الآثار الشرعیة على ملک الإمام (علیه السلام) للأرض، اللّهم إلاّ أن یقال أنهما ناظرتان إلى الأنفال کما مرّ، وهی غیر ما نحن فیه.

وما فی حدیث «أبی بصیر» وظاهر روایة «محمّد بن الریان» کما لایخفى على الناظر فیهما.

وممّا یدلّ على عدم التضاد بین هذین النحوین من الملک، إن ظاهر الروایات ثبوت الملک لله ولرسوله وللأئمّة فی زمن واحد، فلیس مالکیة الأئمّة بمعنى سلب الملکیة عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) ولا مالکیة رسوله (صلى الله علیه وآله)بمعنى سلبها عن الله تعالى، فکلّهم مالکون على نحو طولی، فلها مراتب أربع کلّ فی طول الآخر فراجع حدیث أحمد بن محمّد (الحدیث 2) بل لعلّ قوله تعالى (وانفقوا ممّا جعلکم مستخلفین فیه)(8) أیضاً ناظر إلیها. هذا ولکن الظاهر أن سیرتهم (علیهم السلام) قد استقرت على عدم الانتفاع بهذا النوع من الملکیة، ولذا لم ینقل من رسول الله (صلى الله علیه وآله) ولا من الأئمّة الهادین الذین هم أوصیائه وخلفائه (علیهم السلام) أخذ شیء من أموال الناس بغیر الطرق المعهودة فی الفقه استناداً إلى أنهم مالکون لها، کما هو ظاهر لمن راجع سیرتهم.

ثانیه: حملها على الملکیة والولایة التکوینیة، فإن الله له الولایة على جمیع الخلق، لأنه خالقهم وله ولایة تشریعیة یتبعها، بل هو فوق التشریع کما لایخفى، وأمّا أولیائه المعصومون (علیهم السلام) فلهم أیضاً ولایة تکوینیة فی أبواب المعجزات والکرامات بل وغیرها، لأنهم غایة الخلقة (فإن غایة الخلقة، الإنسان الکامل، وهم أتم مصادیقه) فالله ولی لأنه العلّة الفاعلیة، وهم أولیاء، لأنهم علل غائیة، وحینئذ لایکون لهذه الأخبار دخل بما نحن بصدده، بل هی ناظرة إلى ملکیة، فوق الملکیة الفقهیة.

هذا ولکن هذا التوجیه لا یساعد بعض هذه الأخبار ممّا صرّح فیها بجواز أنواع التصرفات تشریعاً، اللّهم إلاّ أن یقال هذا القسم أخبار آحاد ضعاف فتأمّل.

وعلى کلّ حال لا دلیل على ثبوت هذا المقام ـ على القول به ـ للفقهاء (رفع الله رایتهم وأعلى الله درجتهم) لعدم قیام دلیل علیه مطلقاً، بل الدلیل إنّما قام فی خصوص إقامة الحکومة الإسلامیة مع شرائطها لا غیر، کما عرفت مبسوطاً، والله الهادی إلى سواء السبیل.

بقى هنا شیء:

قد ثبت ممّا ذکرنا بحمد الله ولایة الفقیه على أمر الحکومة إذا استکمل فیه شرائطها ومقدماتها وحدودها، ولکن یبقى السؤال فی أن هذا الحکم عام لجمیعهم أو خاصّ لبعضهم ؟ وکیف طریق الاختیار عند التشاح أو التعیین لو کان هناک ملاک للتعین.

والاحتمالات هنا ثلاثة:

الأوّل: أنها ثابتة لهم بعنوان العام الافرادی الاستغراقی، فکلّ واحد له هذا الحقّ بالفعل، ولاتتوقف فعلیته على أمر آخر وراء کونه فقیهاً جامعاً للشرائط.

الثّانی: أنها ثابتة لهم بالفعل بعنوان العام المجموعی، فالمجموع من حیث المجموع لهم هذا الحق، فلابدّ من التشاور والتعاضد من الجمیع.

الثّالث: أنها ثابتة لهم بالاقتضاء بعنوان العام الافرادی، ولا تکون فعلیته إلاّ بانتخاب الاُمّة، فالانتخاب هو الطریق الوحید للفعلیة.

وقد یورد على الأوّل باستلزامه الفوضى، ونقض الغرض، فإن الغرض الأعلى من الحکومة هو حفظ النظام، ولکن ثبوت الولایة الفعلیة لکلّ واحد من الفقهاء مع اختلاف وجهات النظر والأفکار والسلائق، یؤدی إلى اختلال النظام.

وعلى الثّانی بأنه لم یقل به أحد، بل استقرت سیرة المسلمین على خلافه، وهذا ینتج الاحتمال الثالث.

أقول: أمّا القول الأخیر فهو أشد مخالفة لسیرة أصحابنا من الثّانی لأنا لم نسمع من أحدهم الرجوع إلى الانتخاب فی إثبات ولی أمر المسلمین، فإن الانتخاب أمر نشأ فی القرون الأخیرة، أخذ من بلاد الغرب ولیس له فی أخبارنا عین ولا أثر، ولایوجد فی تاریخ الإسلام کما عرفت سابقاً، فکیف یقال بأن الطریق الوحید لتعیین الوالی هو هذا ؟

وأمّا مسألة «البیعة» فقد عرفت سابقاً أنها أجنبیة عن مسألة الانتخاب من جهات شتى فی مفهومها ونتائجها فقد کان رسول الله (صلى الله علیه وآله) نبیاً مرسلاً ووالیاً وحاکماً بإذن الله واختیاره تعالى، وکان یطالب البیعة کراراً من أصحابه وکان ذلک للتأکید على وفائهم له، وطریقاً إلى بثّ روح جدیدة وحرکة نشیطة فیهم، وکذلک مولانا أمیرالمؤمنین (علیه السلام).

والفرق بین البیعة والانتخاب لاینحصر بهذا، بل بینهما فروق کثیرة من جوانب اُخرى مرّ ذکرها سابقاً.

نعم الانتخاب کان طریقاً وحیداً لتصدی بعض الخلفاء کالخلیفة الأول لکن لا انتخاب الناس جمیعاً، ولا أهل البلد، ولا انتخاب جمیع أهل الحل والعقد، بل انتخاب جماعة خاصّة یسمونه بالشورى عندهم، وهم جماعة من الصحابة حضروا فی السقیفة موافقون لمقاصدهم هذا هو حقیقة شوراهم وکیفیة انتخابهم وقد نتج عن ذلک ما نتج.

فالاحتمال الأخیر منفی من جهات، نعم قد یحتاج إلیه لمراعاة الغبطة کما سنشیر إلیه إن شاء الله.

وأمّا القول الثّانی فهو ممّا لم یقل به أحد، ومخالف لما یظهر من الفقهاء (رضوان الله علیهم) قدیماً وحدیثاً من التصدی لأمر القضاء والقصاص واجراء الحدود عند بسط الید، وأخذ الأخماس والزکوات، من تصدی کلّ فقیه جامع للشرائط فی بلده إذا قدر على شیء من ذلک من دون أن یتوقف فی أمره على موافقة الباقین فی البلد أو فی خارجه، وهذا أمر ظاهر لا غبار علیه.

والذی استقرت علیه سیرة العلماء العاملین والسلف الصالح قدیماً وحدیثاً والمعاصرین، هو الاحتمال الأوّل، أعنی ثبوت الولایة لکلّ واحد بالفعل مستقلاً، ولذا کان العلماء الکبار کما عرفت عند بسط ید بعضهم فی بعض الاقطار یقیمون الحدود الإلهیة، وینفذون الأحکام الإسلامیة، من غیرتوقف على رأی الآخرین فی البلد وخارج البلد، ومن دون توقف على انتخاب الاُمّة لما عرفت من أنه أمر مستحدث.

نعم یبقى الکلام فیما عرفت من الاشکال من لزوم التشاح والتنازع والفوضى بتصدی الجمیع أو أمین کلّ واحد مستقلاً، ولکن الانصاف أن دفع التشاح والتنازع أمر ممکن، وله نظائر فی الفقه الإسلامی.

توضیحه: أن الظاهر من أدلّة الولایة ثبوتها لکلّ واحد من الفقهاء مستقلاً بعنوان عام افرادی سواء قوله «أمّا الحوادث الواقعة...» أو «مجاری الاُمور» أو قوله «إنی جعلته علیکم حاکماً» (على القول بدلالتها) نعم الأخذ بالقدر المتیقن ربّما یؤید الاحتمال الثّانی، أعنی ثبوت الولایة للمجموع من حیث المجموع، اللّهم إلاّ أن یقال أنه مخالف للسیرة المستمرة بین الفقهاء وهو کذلک.

إذا ثبت أن الطریق منحصر فی الأوّل، أعنی ولایة کلّ واحد منهم فللمسألة صور مختلفة:

1 ـ لو اقدم بعض من اجتمعت فیه الشروط، على تأسیس الحکومة وجب على الباقین عدم الخروج عن أوامره وعدم مزاحمته، کما هو الوارد فی باب القضاء ورؤیة الهلال وغیرهما.

2 ـ إذا أقدم اثنان أو أکثر على تأسیسها وکان لکلّ اتباع وانصار، ثمّ وافقا أو وافقوا على ولایة الشورى بأن تکون الحکومة بیدهما أو بیدهم أجمعین لم یبعد صحة أعمالهم منهم على هذا النحو، بعد تأکید الشارع المقدس على المشاورة فی جمیع الاُمور.

وما قد یقال من أن إدارة شؤون الاُمّة لاسیّما فیالظروف المهمّة تتوقف على وحدة مرکز القرار، والتعدد غالباً یوجب الفشل أو تعطیل کثیر من المصالح صحیح بالنسبة إلى أمثالنا ممن لاعهد لهم بالأعمال الجمعیة، ولا یقدرون إلاّ على العمل الفردی وأمّا إذا سادت ثقافة التعاون والتعاضد، والاستمرار على الجماعة حتّى فی قمة الحکومة ـ کما فی بعض بلاد العالم ـ فلا یبعد إمکانه وجوازه، بل ولو حصل الاستعداد لذلک ربّما کان أنفع وأصلح من حکومة الأفراد، ولکن المشکلة العظمى هی طریق تحصل هذا الاستعداد الروحی ونفی الاستبداد بجمیع شؤونه.

3 ـ إذا لم یوافقوا على ولایة الشورى، أو قلنا بعدم إمکانها أو عدم الاستعداد لها، فأراد کلّ منهم تصدیه لها منفرداً، ورأى المصلحة فی ذلک، مع اجتماع الشرائط فی کلّ منهم، فلابدّ من الرجوع إلى المرجحات، ویمکن الاستیناس لها بما ورد فی باب التعادل والترجیح من المرجحات، وأوضح حالاً منه ما ورد فی باب قاضی التحکیم فی مقبولة عمر بن حنظلة، بناءً على کونها ناظرة إلى مرجحات قاضی التحکیم، بل ویمکن الاستدلال له بأنه من قبیل دوران الأمر بین التعیین والتخییر، فلابدّ من الأخذ بالتعیین، وعلى کلّ حال یختار من فیه المرجح.

إن قلت: ما المعیار فی تشخیص المرجحات ؟ ومن المرجع فی ذلک ؟

قلن: المرجع فیه هو أهل الخبرة کما فی غیره من أمثاله فی أبواب الفقه، فأهل الخبرة هم المرجع الوحید فی تعیین من هو الأصلح من بین الفقهاء الصالحین، ولو فرض فرضاً نادراً أو محالاً عادیاً تساویهما من جمیع الجهات أو بالکسر والانکسار فی جهات مختلفة بحیث یتحیر فیه أهل الخبرة، ولا یفضل واحد منهم على الآخر شیئاً، یمکن الرجوع إلى القرعة، ولکن الانصاف إن هذا نادر جدّاً، أو لا یوجد له مصداق عادة، وعلى فرض وجوده فما المانع من الرجوع إلیها بعد کونها مداراً لفصل الخصومات والمنازعات، والمفروض کون اطراف القرعة جمیعهم صلحاء عدول لایفضل واحد على الآخر.

(1) الاُصول من الکافی: ج 1 باب أن الأرض کلّها للإمام ص 407 ح 1.
(2) الاُصول من الکافی: ج 1 باب إن الأرض کلّها للإمام ص 408 ح 3.
(3) الاُصول من الکافی: ج 1 باب إن الأرض کلّها للإمام ص 409 ح 5.
(4) الاُصول من الکافی: ج 1 باب أن الأرض کلّها للإمام ص 409 ح 6.
(5) الاُصول من الکافی: ج 1 باب أن الأرض کلّها للإمام ص 409 ح 7.
(6) الاُصول من الکافی: ج 1 باب إن الأرض کلّها للإمام ص 408 ح 2.
(7) الاُصول من الکافی: ج 1 باب إن الأرض کلّها للإمام ص 408 ح 4.
(8) الحدید: 7.