التشریح سواء قلنا بجوازه أو حرمته یستدعی الکلام فی عدّة جهات:

تارة یبحث فیه من حیث حلّیة بیع الأجساد وحرمته لغرض التشریح، واُخرى من حیث تعلّق الدیة بالتشریح وعدم تعلّقها، وثالثة من حیث جواز النظر إلى عورة المیّت عند التشریح وعدم جوازه، ورابعة من حیث تکفین المیّت المشرّح ودفنه، وخامسة من حیث جواز الوصیة بتشریح بدنه بعد موته وعدم جوازها، وهل هی نافذة أو ل

أمّا الجهة الاُولى: فإنّ بیع أبدان المسلمین لغرض التشریح مشکل جدّاً; لمنافاته مع احترامها، ولذا لابدّ من التماس طرق اُخرى للوصول إلیه.

وأمّا أبدان الکفّار فبناءً على نجاستها بالذات، أو على الأقلّ بالموت، فبیعها أیضاً مشکل; نظراً إلى بطلان بیع المیّتة.

اللّهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ذلک مختصّ بما إذا لم تکن هناک منفعة محلّلة، والمفروض وجودها فی المقام، فتکون محترمة، فیجوز بیعها، وهذا کحرمة بیع الدم فی السابق وجوازه فی عصرنا الحاضر; وذلک لما فیه من المنافع المقصودة کإنقاذ المرضى والمجروحین، فتأمّل.

وأمّا الجهة الثانیة: فإنّ ظاهر إطلاقات الدیة فیما مرّ ذکر من الأخبار هو تعلّقها بالتشریح.

ولکن لقائل أن یقول: إنّ الدیة فرع الجنایة الفعلیة أو الحکمیة، وإذا وجب التشریح لکونه مقدّمة لنجاه نفوس المسلمین فلا تتعلّق به الدیة. وإن شئت قلت: ظاهر الإطلاقات الواردة فی أبواب الدیات منصرفة عن محل الکلام، أعنی ما وجب بحکم الشارع المقدّس، کما أنّ القصاص بالحقّ لا یوجب الدیة، وأی فرق بین ما وجب أو جاز بالعنوان الأوّلی أو الثانوی ! ولذا لم یرد وجوب الدیة فی مسألة شق بطن المرأة المیّتة لإخراج الولد الحیّ، إذ لو وجب لصرّح به فی النصّ، ولم نرَ من أفتى بوجوبها فیه(1).

إن قلت: هل هذا إلاّ کالأکل فی المخمصة، وکالأکل من مال الناس عند الضرورة، حیث حکموا بالجواز مع الضمان

قلت: الفرق بین المسألتین ظاهر، فإنّ الإتلاف یختلف عن الدیة; لأنّ مورد الإتلاف إنّما هو فی الأموال، ولیست أعضاء الحرّ من الأموال; لأنّ المدار فیها على الجنایة، بل وکذا مع عدمها، کمن لطم وجه غیره فاحمرّ، فإنّ فیه الدیة.

توضیح ذلک: إنّ جمیع الروایات ـ الثمانی أو الستّ ـ المذکورة فی أبواب الاحتضار تشترک فی الحکم بوجوب شقّ بطن المرأة إذا ماتت وفی بطنها الولد یتحرّک، وقد ورد الأمر فی ثلاث منها بلزوم خیاطة بطنها بعد ذلک، ولیس فی شیء من هذه الروایات عین أو أثر بالنسبة إلى الحکم بوجوب الدیة، ولو کانت واجبة شرعاً لما تُرک ذکرها فی هذه الروایات على کثرتها، وهی وإن کان بعضها معتبراً وبعضها غیر معتبر، لکن فی المجموع کفایة.

ولا فرق بین مورد تلک الروایات وبین ما نحن فیه من مسألة التشریح بعد کون المفروض حرمة کلّ منهما بالعنوان الأوّلی ووجوبهما بحکم الضرورة.

نعم، قد ورد فی الروایة الثالثة المرویّة عن وهب بن وهب عن أبی عبدالله (علیه السلام) بعد ذکر هذا الحکم ما نصّه قال: فی المرأة یموت فی بطنها الولد فیتخوّف علیه قال: «لابأس بأن یدخل الرجل یده فیقطعه ویخرجه»(2). ویمکن حملها على رضا الوالدین بذلک، والدیة لهما فی الجنین دون دیه المیّت، فتدبّر جیّداً.

وأمّا الجهة الثالثة: فإنّه یجوز النظر إلى عورة المیّت عند التشریح إذا کان داخلاً تحت عنوان الضرورة ـ التی مضى الکلام فیها ـ ولکن لابدّ فی ذلک من الاکتفاء بالمقدار الواجب منه، وقد ورد التصریح فی بعض روایات أبواب الاحتضار أنّه إذا مات الولد فی بطن اُمّه وکان یتخوّف علیها یجوز للرجل إدخال یده فی فرجها وتقطیع ولدها المیّت وإخراجه، ومحل الکلام من هذا القبیل.

وأمّا الجهة الرابعة: فإنّ الظاهر وجوب الکفن والدفن فی أوّل فرصة ممکنة; لإطلاق الأدلّة، نعم لا تجب الأکفان الثلاثة; لعدم بقاء موضوعها، بل یلفّ فی خرقة، والأحوط أن تکون ثلاث خرق ثمّ یدفن، ولابدّ من الصلاة علیه قبل ذلک.

وأمّا الجهة الخامسة: فإنّه هل تجوز الوصیّة بتشریح بدنه بعد موته أو ل وهل تکون الوصیة بذلک نافذة أو ل

یمکن أن یقال: إنّه لا أثر لمثل هذه الوصایا، فإنّ الحکم ـ کما عرفت ـ یدور مدار الضرورة.

(1) راجع الوسائل: ج 2 ص 763 ب 46 من أبواب الاحتضار،وفیه روایات ثمان، اثنتان منها مشترکتان مع الباقی، فیکون عددها ست روایات عن ستّة رواة، هم: ابن أبی عمیر، علی ابن یقطین، وهب بن وهب، علی بن أبی حمزة، ابن اُذینة، محمّدبن مسلم.
(2) ورواه فی موضع افخر، وزاد فی آخره: «إذا لم ترفق به النساء»، الوسائل: ج 2 ص 673 ب 46 من الاحتضار ح 3.