وتوضیح ذلک یکون ببیان أمرین:

الأمر الأوّل ـ إنّ من خصائص عالم المادة التغیّر الدائم والتحوّل المستمر، بل التغیّر ـ باعتقاد کثیر من الفلاسفة والحکماء ـ من اللوازم الذاتیة للمادة لا ینفکّ عنها بحال من الأحوال، وبما أنّ الإنسان یعیش فی هذا العالم المادی، فمن الطبیعی أن یطال هذا التغیّر کلّ مظاهر الحیاة الإنسانیة على صعید شکل ونمط ووسائل المعیشة، وکذلک على صعید العلاقات الجدیدة سواء کانت بین الأفراد أو ما بین المجتمعات والدول. وهذا ما جعل الفقه یواجه ظاهرتین جدیدتین:

الاُولى:حدوث موضوعات جدیدة للأحکام الشرعیة لم تکن من قبل، کما هو الحال بالنسبة إلى الأوراق النقدیة، فإنّه أمر حادث نسبیاً، حیث کان المتعارف فی سابق الأیام هو التعامل بالدینار والدرهم ـ أی الذهب والفضة المسکوکین ـ ولکن تطوّر الحیاة واتساع حاجات البشر أوجب اعتبار الأوراق النقدیة.

الثانیة: ثمة موضوعات کانت موجودة فی الماضی إلاّ أنّه طرأ علیها من الأحوال والظروف ما غیّر من قیودها، کما یلاحظ ذلک فی الأعیان النجسة التی لم تکن لها قیمة ومالیة فی السابق، غیر أنّ التطوّر الذی حدث فی العلوم الطبیة واکتشاف منافع کبیرة لبعض الأعیان النجسة کالدم وأجزاء المیتة أوجب أن یکون لها مالیة فی نظر العقلاء، فإنّه یُبذل الیوم بإزائها المال الکثیر.

وعلیه، فإنّ الفقیه لابدّ له من تبیین الحکم الشرعی فی کلتا الحالتین، ولا یقتصر فی البحث والفتیا على خصوص ما هو متعارف من المسائل المسطورة فی کتب فقهائنا القدماء (قدس سرهم).

الأمر الثانی ـ تمتاز شریعتنا الإسلامیة ـ حسب ما نعتقد ـ بعدّة ممیّزات، منها العالمیة والاستمرار والشمولیة لکلّ جوانب الحیاة، فهی لم تتأطّر بزمان ولا مکان معیّنین، ولا تختص بصنف من الناس ولا بخصوص قوم أو جنس، فإنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) قد بُعث إلى الناس کافة وفی شتى أقطار الأرض، عربیهم وأعجمیهم، أبیضهم وأسودهم، شرقیهم وغربیهم، فی أیة بقعة وجدوا، وفی أی زمان عاشوا، فدعوته (صلى الله علیه وآله)عامة للناس، وفی الوقت ذاته إنّها تستوعب مختلف جوانب الحیاة الإنسانیة، وتقدّم الحلول لجمیع معضلاتها.

وقد دلّ على ذلک ـ مضافاً إلى الدلیل العقلی، ومضافاً إلى طبیعة الشریعة وقوانینها ـ النصوص الکثیرة، سیّما ما ورد فی کتاب الله العزیز من الآیات الصریحة بذلک، والتی یمکن تصنیفها إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الاُولى: ما صرّح فیها بالعموم من حیث المکان، بل الزمان أیضاً، منه:

1 ـ قوله تعالى ـ إشارة إلى القرآن المجید ـ : (إنْ هُوَ إلاّ ذِکْرى لِلْعَالَمِینَ)(1).

2 ـ قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعاً)(2).

3 ـ قوله تعالى: (وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِین)(3).

4 ـ قوله تعالى: (کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)(4).

5 ـ قوله تعالى: (تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیراً)(5).

6 ـ قوله تعالى: (وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إلاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیراً وَ نَذِیراً)(6).

7 ـ بل جمیع الآیات التی وقع الخطاب فیها بلفظ «یا أَیُّهَا النَّاسُ»، وهی أکثر من عشر آیات.

فإنّ هذه الآیات شاملة لجمیع آحاد الناس إلى یوم القیامة فی مختلف أنحاء المعمورة من غیر فرق بینهم من حیث اللون والجنس وغیر ذلک.

بل قد یقال: إنّها شاملة لمن یسکن سائر الکواکب من أهل السماوات لو کان لها سکّان کالبشر، کما عساه یظهر من بعض الآیات والروایات التی لیس هنا موضع بحثها.

الطائفة الثانیة: ما دلّ على خاتمیة الرسالة الإسلامیة وأنّه (صلى الله علیه وآله) خاتم الأنبیاء، وهذه الطائفة أوضح ممّا تقدّم فی عمومها بالنسبة إلى عموم الزمان، من قبیل قوله تعالى: (مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِجَالِکُمْ وَ لَـکِن رَسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّینَ)(7).

الطائفة الثالثة: ما دلّ على کمال الدین وتمامیة الشریعة واستیعابها لجمیع الأحکام التی ینبغی أن تشرّع، نحو قوله تعالى: (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُم دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الاِْسْلاَمَ دِیناً)(8).

وحاصل ضرب هذه الآیات بعضها فی بعض هو أنّ الشریعة قادرة على تلبیة حاجات البشر التشریعیة وتغطیة کلّ ساحة الحیاة فی أی مقطع زمنی وفی أیة بقعة من أقطار الأرض سواء فی المسائل العبادیة والروحیة أو الامور التربویة والأخلاقیة أو الحقوق الاقتصادیة أو الحقوقیة، وسواء تعلّقت بالفرد أو المجتمع أو الدولة.

وإلاّ فإنّ عدم عرض إجابة کاملة ولو لواحدة من مسائل الحیاة المعاصرة ومعضلاتها یعدّ اعترافاً ضمنیاً بعدم تمامیة هذا الدین (والعیاذ بالله).

إن قلت: إنّ عدم قدرتنا على تمییز بعض الأحکام الشرعیة سیّما فی الموضوعات المستحدثة لا یستلزم نسبة النقص إلى الشریعة، فإنّ عدم العثور على أحکام هذه الموضوعات من جملة العطایا الإلهیة التی حرمنا منها على أثر غیبة الإمام المعصوم (عج) والتی حصلت بسبب تقصیر البشر أنفسهم، إذن فلا نقصان حینئذ فی ذات الشریعة، بل النقص نشأ من قِبل الإنسان; لأنّه هو الذی أوجد المانع الذی حال دون وصوله إلى الحکم الشرعی.

قلت: هذا البیان إنّما یتم بالنسبة إلى الأحکام الواقعیة والألطاف الإلهیة الخفیة والهدایات الربانیة الخاصة.

أمّا بالنسبة إلى الأحکام الشرعیة الظاهریة فلا; فإنّنا قد نعجز عن الوصول إلى الحکم الواقعی إلاّ أنّه لا مانع من الوصول إلى الحکم الظاهری، فلا أحد یقول بخلوّ واقعة منها، ولانکاد نجد فقیهاً من الفقهاء فی أی عصر من الأعصار یقول بعدم وجود حکم ظاهری ـ على الأقلّ ـ لواقعة وأنّ الناس بالنسبة إلى ذلک مطلقو احرار ومخیّرون لا حکم لهم فلیفعلوا ما شاءوا من دون مراجعة فقیه; إذ لا أحد یتفوّه بذلک قطعاً، ولا نرى أثراً من هذا فی شیء من کلمات وکتب الفقهاء من الأولین إلى الآخرین، بل إنَّ الأمر على العکس تماماً، فإنّهم یتصدّون دائماً للإفتاء عن کلّ ما یرد علیهم من الاستفسارات. هذا من ناحیة.

ومن ناحیة اُخرى، قد اُمرنا فی عصر الغیبة بالرجوع إلى الفقهاء ورواة الحدیث، کما فی التوقیع الشریف:

«وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنّهم حجتی علیکم وأنا حجة الله»(9)، فإنّه یدل بالمطابقة على لزوم الرجوع إلى الفقهاء فی کلّ أمر حادث، وعلى الفقهاء أن یبیّنوا الحکم، وهذا معناه أن لابدّ من وجود حکم لکی یرجع فیه إلى الفقهاء، وإلاّ کان هذا الأمر لغواً.

إذا عرفت ذلک، فإنّنا نعلم بوجود مسائل مستحدثة کثیرة وفی مختلف أبواب الفقه فی عصرنا الراهن، ولیس شیء منها منصوصاً بخصوصه فی کتب الفقه; لأنّها لم تکن محلاًّ للابتلاء آنذاک، ولم یرد فیها نصّ خاصّ فی الکتاب العزیز، ولا فی الروایات الواردة عنهم (علیهم السلام) فلابدّ من بحثها والوقوف فیها على الإجابة الصحیحة والمُقنعة.

(1) الأنعام: 90.
(2) الأعراف.: 158.
(3) الأنبیاء: 107.
(4) إبراهیم: 1.
(5) الفرقان: 1.
(6) سب: 28.
(7) الأحزاب: 40.
(8) المائدة: 3.
(9) الوسائل: ج 27 ص 140 ب 11 من القضاء ح 9.