قال الإمام الخمینی (قدس سره) فی التحریر:
للحاکم أن یحکم بعلمه فی حقوق الله وحقوق الناس، فیجب علیه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی، کما یجب علیه مع قیام البیّنة والإقرار، ولایتوقّف على مطالبة أحد.
وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة، حدّاً کان أو تعزیراً، فمع المطالبة، له العمل بعلمه.
أقول: هنا فی الواقع فرعان مختلفان:
أحدهم: حجیّة علم الحاکم فی باب القضاء وعدمه.
ثانیهم: إنّه لایشترط فی إجراء حدود الله مطالبة أحد، ولکن فی حقوق الآدمیین یشترط مطالبة صاحب الحقّ.
فما یظهر بادىء الأمر عند ملاحظة العبارة وکذلک عبارة المحقّق فی الشرائع من أنّ الفرع الثّانی من قبیل التفصیل فی عمل القاضی بعلمه، فی غیر محلّه، فتدبّر جیّداً.
والکلام یقع فی الفرع الأول: وهو مسألةٌ مهمّةٌ لها آثارٌ کثیرةٌ فی مختلف أبواب القضاء وفیها أقوالٌ کثیرةٌ، وخلاصة الأقوال فی ذلک ما ذکره شیخنا الشهید الثّانی (قدس سره)فی المسالک فی کتاب القضاء ما ملخّصه:
ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ الإمام (علیه السلام) یحکم بعلمه مطلقاً لعصمته المانعة من تطرّق التهمة، وعلمه المانع من الخلاف. والکلام فی غیره من الحکّام وهنا أقوالٌ أربعةٌ:
1 ـ وهو الأظهر بینها، أنّه یحکم بعلمه مطلقاً.
2 ـ قیل: لایجوز مطلقاً.
3 ـ وهو قول ابن إدریس: یجوز فی حقوق النّاس من دون حقوق الله.
4 ـ وهو قول ابن الجنید: بالعکس فی کتابه الأحمدی(1).
وهناک قولٌ آخر نستحسنه وسنشیر إلى أدلّته وهو الأفضل، وحاصله الفرق بین مبادئ العلم فإنّ مبادئ علم القاضی على ثلاثة أقسام:
1 ـ ما تکون حسّیةً، کما إذا رأى الحاکم من یشرب الخمر أو سمع القذف.
2 ـ ما لاتکون حسیّةً ولکن تکون قریبةً من الحسّ مثل ما ورد فی قضاء مولانا أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب ـ صلوات الله وسلامه علیه ـ من أنّه أمر بشقّ ولد تنازعت فیه إمرأتان، کلّ واحدة منهما تدّعی أنّها أُمّه، فقالت إحداهم: لا تشقّه یا أمیرالمؤمنین واعطه الاُخرى(2) فعلم (علیه السلام) أنها أُمّه، وکذلک ما حکی من أمره (علیه السلام)قنبر بضرب عنق العبد عندما تنازع رجلین، کلٌّ منهما یدّعی أنّه المولى والآخر عبده، فلمّا رأى أنّ أحدهما نحّى عنقه مخافة ضربه، علم أنّه العبد(3).
إلى غیر ذلک ممّا ورد مشابهاً لهذه الاحداث فإنّ المستند فی جمیع ذلک هو العلم الحاصل من المبادئ القریبة من الحسّ.
3 ـ ما کان حاصلاً من مبادئ حدسیّة محضة عن طریق جمع القرائن المختلفة التی ستأتی الإشارة إلیها فعلم من جمیعها بواقع الأمر.
فنقول بحجیّة علمه فی الأولین دون الأخیر(4).
(1) المسالک: ج 2 ص 359 ونسب فی الإیضاح: ج 2 ص 313 القول الثالث إلى ابن إدریس کما هنا، ولکن عبارة الحلّی فی السرائر تشیر إلى القول الأوّل حیث قال: «عندنا للحاکم أن یقضی بعلمه فی جمیع الأشیاء». (السرائر، کما فی سلسلة الینابیع الفقهیة: ج 11 ص 251).
(2) لاحظ الوسائل: ج 18 ص 212 باب 21 من أبواب کیفیة الحکم، ح 11.
(3) انظر الوسائل: ج 18 ب 21 من أبواب کیفیة الحکم ح 4 و 9.
(4) سیأتی توضیح القول المختار وإقامة الأدلّة بما لا مزید علیه.
