هناک جملة من الأحکام تترتّب على أخذ الأعضاء، سواء فی موارد جواز الأخذ أو حرمته; أعنی أنّنا إذا قلنا بحرمة ذلک مطلقاً أو فی بعض موارده، فمع الأخذ تترتّب من حیث الجواز والحرمة أحکام الفروع التالیة:

الأوّل: فی حکم الأعضاء المبانة من الحیّ أو المیّت التی تصیر میّتة بعد انفصاله:

فعلى ما هو المشهور من حرمة بیع المیّتة یحرم بیعها وشراؤها مطلقاً، وعلیه فلا یجوز بیع الکلى ولا سائر الأعضاء ولا الجلود وشبهها; لاندراجها تحت عنوان بیع المیتة. نعم، یمکن استثناء العظم والسنّ بناءً على أنّهما لیسا ممّا فیه روح، فلا تنجس بالموت، ولا تشملها أدلّة حرمة بیع المیتة بناءً على أنّ المراد منها المیتة النجسة.

أقول: لنا کلام فی عدم کونهما ممّا لیس فیه روح; لأنّ الإنسان قد یتألم بکسر بعض عظامه بما لا یتألّم بغیرها وهذا دلیل على وجود الروح فیها. وکذا بالنسبة إلى السنّ الذی کثیراً ما یتأثّر بالأطعمة أو الأشربة الشدیدة الحرارة أو البرودة، ویعرضه من الداء العیاء ما لا یعرض غیره ! فکیف یعدّ ممّا لا روح فیه ! وکیف یقاس بالشعر أو الوبر وشبههما !

ومن جهة اُخرى یمکن أن یقال: إنّ أدلّة حرمة بیع المیتة ناظرة إلى ما لیس فیه منفعة محلّلة مقصودة، نظیر بیع اللحوم فی السابق، حیث لم تکن لها منافع محلّلة معتدّ بها فی ذلک الوقت.

أمّا فی عصرنا فتعدّ ممّا یترتّب علیها أهمّ المنافع الحیاتیة المحلّلة. فیجوز بیع الکلى والجلود والعظام من الأحیاء والأموات، فإنّ منافعها کانت نادرة فی السابق، أمّا الیوم فتعدّ منافعها غالبة مقصودة، فلا یقاس أحدهما بالآخر.

إن قلت: إنّ من منافع شحوم المیتة الإسراج بها، وهی منفعة غالبة، وقد صرّح فی بعض روایات الباب بجوازه مع حرمة بیعها، وهذا دلیل على حرمة بیع المیتة وإن کانت لها منافع مقصودة محلّلة.

قلت: یمکن أن یکون هذا التحریم لأجل منع المشتری من الانتفاع بأکلها مثلاً، ولکن الأمر لیس کذلک فیما نحن فیه، ولعلّ مجرّد هذا الاحتمال کان کافیاً فی انصراف روایات الباب عن مثل بیع أعضاء الإنسان وشبهها.

هذا، ولکن مقتضى الاحتیاط أن یؤخذ الثمن فی مقابل أخذ هذه الأعضاء من بدنه إذا کان حیّاً، لا فی مقابل نفس هذه الأعضاء لیرد الإشکال علیه بما مرّ.

الثانی: إنّه على فرض جواز بیعها لا إشکال فی کون ثمنها لصاحبها إذا کان حیّاً، کما أنّه لا ینبغی الإشکال فی کونه للمیّت یصرف فی أداء دیونه، أو فی أعمال البرّ والخیر له إذا لم یکن علیه دین. هذا فیما إذا اُخذ من المیّت بإذن أولیائه أو بوصیة منه فی ذلک.

الثالث: فی حکم الدیة فی المقام:

وتفصیل الکلام فیه: أنّه إن اُخذ من الحیّ برضاه فلا دیة، وهو ظاهر; لعدم شمول إطلاقات أدلّة الدیة لمثله، مضافاً إلى کونه أولى من مسألة براءة الطبیب إذا أخذ البراءة من المریض مع کون المسألة منصوصاً علیها.

والقول بأنّه من قبیل إسقاط ما لم یجب، کالاجتهاد فی مقابل النصّ; وقد ذکرنا فی محلّه أنّ إسقاط ما لم یجب جائز إذا حصل مقتضیه وإن لم تحصل علّته التامّة، کما إذا أسقطت الزوجة حقّها فی القسم قبل دخول اللیل.

وإن اُخذ من الحربی فعدم الدیة أظهر، ولو من جسده.

وأمّا إذا اُخذ من جسد المسلم برضاه فی حال حیاته أو وصیّته به فالظاهر عدم الدیة أیضاً; لأنّ الحقّ له وقد أجازه.

یبقى الکلام فیما إذا لم یوصِ بشیء ووجب أخذ العضو من جسده بحکم الشارع المقدس، فیأتی فیه ما سبق ـ فی مسألة التشریح ـ من أنّ الدیة إنّما هی للجنایة الفعلیة أو الحکمیة، وحیث إنّ الزرع هنا بحکم الشارع المقدّس مقدّمة للواجب أو شبهها فلا جنایة ولا دیة. ولکن فرق بین المقام وبین مسألة التشریح; لأنّ نفی الدیة لا یوجب نفی المالیة، والضمان فیه من باب الإتلاف، فیکون المقام من قبیل الأکل فی المخمصة، فلو اضطرّ إنسان إلى الأکل من مال الغیر ـ کما فی عام المجاعة وشبهه ـ جاز له ذلک، لکنّه ضامن لمثله أو قیمته، وهکذا فیما نحن فیه، فإنّه اضطر إلى أخذ العین أو بعض أجزائها ـ مثلاً ـ من جسد المیّت المسلم، فهو وإن لم یکن ملزماً بأداء الدیة لکنّه ملزم بأداء القیمة من باب کونه تصرّفاً فی مال الغیر وأنّه انتفع به، لکن جوازه لا یدلّ على عدم ضمانه القیمة.

الرابع: حکم ما یؤخذ من حیث الطهارة والنجاسة:

قد یتوهّم أنّه بعد الزرع یبقى العضو على نجاسته، لکن الإنصاف أنّه لا وجه للحکم بالنجاسة، وذلک:

أوّل: لخروجه بعد الزرع عن کونه مصداقاً للمیتة بتبدّل موضوعه وصیرورته حیّاً، فیکون طاهراً.

نعم، قد یشکل الحکم بطهارته بعد الزرع وقبل ثبوت الحیاة وجریان الروح الحیوانیة فیه.

وثانی: لو شککنا فی الطهارة والنجاسة بعد الزرع لا یجری فیه استصحاب النجاسة، أمّا على المختار من عدم الجریان فی الشبهات الحکمیة فواضح، وأمّا على المشهور من جریانه فیها فلأنّ الموضوع غیرباق، فلا تتّحد القضیّتان المتیقّنة والمشکوکة، فلا یجری الاستصحاب.

وثالث: لإمکان الاستئناس له بما جاء فی بعض الروایات الواردة فی أبواب القصاص، فعن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه (علیه السلام): «إنّ رجلاً قطع من بعض اُذن رجل شیئاً، فرفع ذلک إلى علیّ (علیه السلام)فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من إذنه فردّه على إذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علی (علیه السلام)فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانیة، وأمر بها فدفنت، وقال: إنّما یکون القصاص من أجل الشین»(1).

والظاهر عمل الأصحاب بها، فإنّه لو کان نجساً بعد الالتئام والبرء لکان اللازم التنبیه علیه; لأنّه کان یصلّی معه ویمسّه ویعامله معاملة الطاهر طیلة تلک المدّة، إلاّ أن یقال: الروایة لیست فی مقام البیان من هذه الجهات.

وهل یجری هذا الحکم فی أبواب الحدود أیضاً ـ کما فی الید المقطوعة بالسرقة مثلاً ـ لا سیّما بعد إمکان الزرع والوصل بمحل القطع فی أیامنا هذه

الظاهر أنّه لا یجوز أیضاً، للتعلیل الوارد فی نفس الروایة; إذ القصاص والحدود فی هذا الحکم سواء.

ورابع: سلّمنا بقاءه على النجاسة، لکنّ ذلک فی غیر الکلى وباطن العین وعروق القلب وشبهها، وأمّا ممّا یعدّ من البواطن فیها فلا یقدح فی شیء من الصلاة وغیرها،غایة الأمر أنّه یکون من قبیل المحمول النجس، وهو غیر مضرّ، سیّما إذا کان فی الباطن; لعدم الدلیل على اشتراط صحّة الصلاة بعدمه.

نعم، فی الأجزاء الظاهرة کما فی زرع الجلود یحصل الإشکال من ناحیة مسّها; لأنّها على فرض النجاسة واجبة الاجتناب، وأمّا من جهة الصلاة فلا إشکال فیها; لأنّها لیست من اللباس بل هی من المحمول، فلیس الإشکال فیها من جانب النجاسة ولا من جانب استصحاب المیتة النجسة; لما عرفت من تبدّل الموضوع.

هذا کلّه فیما إذا کان العضو مأخوذاً من إنسان، وأمّا لو کان مأخوذاً من حیوان غیر مأکول اللحم ـ کالکلیة المأخوذة من القرد مثلاً ـ فقد یقع الکلام فیه من جهة کونه من قبیل الصلاة فیما لا یؤکل، فلا یجوز.

ولکن الانصاف أنّه بعد صیرورته جزءً من بدن الإنسان یتغیّر حکمه ویتبدّل موضوعه، ولا أقلّ من الشکّ، وحیث إنّ الاستصحاب غیر جار فی المقام لما عرفت، فیکون مجری للبراءة کما لایخفى، فتدبّر.

ولو سلّمنا أنّه من قبیل الصلاة فی غیر مأکول اللحم، لکن أدلّة بطلان الصلاة فی أجزاء غیر المأکول منصرفة عن مثل ذلک قطعاً، ولذا لو قام إلى الصلاة من أکل لحم غیر المأکول واللحم فی معدته لم یهضم بعد لم یضرّ ذلک بصلاته، ولم تکن من قبیل الصلاة فی غیر المأکول، والمقام أولى بالصحّة.

خامس: فی حکم الوصیّة:

لقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ الأخذ من بدن المیّت المسلم جائز عند الضرورة سواء أوصى بذلک أم لم یوصِ; للإذن فی ذلک من الشارع المقدّس.

وتظهر الثمرة فی وجوب العوض وعدمه، فلو أوصى بأن تعطى بعض أعضاء بدنه مجّاناً لکلّ من یحتاج إلیه أو لشخص بعینه لم یجب علیه العوض، وأمّا لو کان ذلکبدون الإیصاء به فقد عرفت وجوب العوض، وأنّه حق متعلّق بالمیّت تؤدّى منه دیونه، وإلاّ یصرف فی وجوه البرّ، وثوابه له.

سادس: حکم شراء الجاهل بغصبیة الأعضاء المأخوذة من الحیّ أو المیّت:

لو اشترى شخص بعض الأعضاء المأخوذة من بدن الحی أو المیّت ـ کالمأخوذة فی بعض العملیات الجراحیة التی تجری من قبل أطباء غیر ملتزمین بقوانین الشرع والأخلاق لبیعها بأثمان باهضة ـ وکان جاهلاً بغصبیّتها، ثمّ علم بذلک بعد الانتفاع بها وجب ردّه إن أمکن ـ وإن کان فرض الردّ نادراً ـ وإلاّ کان کالمغصوب التالف، ووجب علیه ردّ ثمنه إلى صاحبه، ویرجع بما أدّاه على الغاصب، ولو بذل للمالک أکثر ممّا بذله للغاصب کان له الرجوع علیه بأخذ الفارق لدخول ذلک فی الغرر المنهی ـ کما لایخفى ـ ومنه یظهر حال الدم المغصوب وشبهه.

سابع: حکم زرع أعضاء الکافر فی بدن المسلم وبالعکس:

أمّا الأوّل: فمقتضى القاعدة الأوّلیة کونه نجساً، سواء اُخذ من الحیّ أو المیّت، وسواء على القول بنجاسة الکافر نجاسة ذاتیة أو لا; فإنّه بمجرّد وصله ببدن المسلم والتئامه یصیر جزءً منه، فیتغیّر حینئذ الموضوع، ویکون الحکم فیه هو الطهارة، وهذا نظیر من شرب لبن الکافرة فصار جزءً منه، وعلى فرض الشکّ فی طهارته لا یجری الاستصحاب فیه; لعدم بقاء الموضوع على حاله بعد لحوقه ببدن المسلم، فتجری فیه أصالة الطهارة.

وأمّا الثانی: وهو زرع أعضاء المسلم فی بدن الکافر، فإن کان ذمّیاً کان جائزاً، لکنّه بعد وصله فیه یکون نجساً بناءً على نجاسة الکافر.

وتوهّم کون ذلک من قبیل السلطة والسبیل المنفی بقوله تعالى: (وَ لَنْ یَجعلَ اللهُلِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)(2). باطل; لأنّ الظاهر أنّ المراد من السبیل هو الحجّة أو السلطة بنحو الحکومة أو المالکیة التشریعیة على المؤمنین، لا مجرّد أخذ بعض الأعضاء، وإلاّ لم یجز للمرأة المسلمة أن ترضع ولداً کافراً ذمّیاً، ولا أظنّ أحداً یفتی بالحرمة.

وأمّا الکافر الحربی، فإن کان بذل الأعضاء له فی جانب إعانتهم ودعمهم فحرام کما فی سائر الموارد، وأمّا فی موارد جواز بیع الطعام لهم فیجوز بیعها; لعدم الفرق بین البابین.

ثامن: هل یجوز زرع أعضاء الحیوان ـ سواء کان محلّل اللحم أو محرّمه أو نجس العین ـ فی بدن الإنسان أو لایجوز

لا إشکال فی جواز ذلک فی المحلّل; لأنّه وإن کان بحکم المیتة بعد الإبانه لکنّه یصیر بعد الزرع جزءً حیّاً من بدن الإنسان، فیخرج عن عنوان المیتة ویدخل فی عنوان الحیّ فیکون حینئذ طاهراً، ولا إشکال فیه من جهة الصلاة وغیرها.

وکذا الحال بالنسبة إلى غیر المأکول; لما عرفت من أنّه بعدما صار جزءً من بدن الإنسان یکون حینئذ بحکمه، ومع فرض عدم کونه بحکمه لم یضرّ أیضاً بصحّة الصلاة; لما تقدّم من عدم شمول أدلّة حرمة الصلاة فیما لا یؤکل لحمه لهذا المورد; لأنّه من قبیل من صلّى وفی بطنه لحم من حیوان محرّم، فإنّه ممّا لا شکّ فی صحّة صلاته فی تلک الحالة، ولا أظنّ أنّ هناک من یفتی بفساد صلاته باعتبار أنّه صلّى فی غیر مأکول اللحم. وهذا إذا کان العضو باطنیاً، وهو واضح.

وکذا إذا کان العضو ظاهریاً کالجلد ونحوه کما لایخفى. ومثله أیضاً ما إذا کان العضو مأخوذاً من نجس العین; لما تقدّم من الدلیل علیه فی غیر المأکول بکلا حالیه، وإن کان الأحوط الاجتناب هنا مهما أمکن، ولکنه عند الضرورة لا محیص عنه.

تاسع: حکم تزریق دم الإنسان للغیر:

قد ظهر ممّا ذکرنا حکم تزریق دم الإنسان لغیره، مسلماً کان أو کافراً، ذمّیاً أو حربیاً، رجلاً کان أو امرأة، إنساناً کان أو حیواناً، محلّلاً أو محرّماً; لأنّ الدم فی کلّ ذلک یصیر جزءً من بدن الآخذ، وبعد صیرورته کذلک لا یبقى هناک أیّ فرق بینه وبین سائر أجزاء البدن وهو باق ببقائه وحیّ بحیاته.

ولا دلیل على حرمة تزریق دم المرأة الأجنبیة للرجل الأجنبی; لعدم دخوله تحت شیء من أدلّة الحرمة.

ولو شکّ فی شیء من ذلک من جانب الطهارة أو الصلاة أو أصل جواز التزریق فالمرجع فیه أصالة الإباحة والبراءة، ولایجری الاستصحاب هنا; لما عرفت من تبدّل الموضوع، وعدم وحدة القضیة المتیقّنة والمشکوکة.

وممّا ذکرنا ظهر حکم بیع الدم وشرائه، بل الأمر فیه أسهل; لعدم صدق عنوان المیتة علیه، فلا إشکال فیه من جانب حرمة بیع المیتة وإن کان نجساً.

عاشر: حکم وصل الشعر بالشعر وحکم زرعه:

الشعر تارة یوصل بغیره من الشعر من غیر زرعه فی الرأس أو غیره ز ولا یکون جزءً من بدن الإنسان، وهذا ممّا لا کلام ولا إشکال فی جوازه.

ولا مانع من وصل شعر امرأة بشعراُخرى، ولا یحرم النظر إلى الشعر المفصول من الأجنبیة; لعدم قیام دلیل على الحرمة فی هذه الصورة، لأنّه إنّما یحرم النظر إلیه إذا کان جزءً من بدنها لا ما إذا انفصل عنها، ولا یجری الاستصحاب; لتبدّل الموضوع قطعاً، وعلیه لا فرق بینه وبین الموصول بشعر امرأة اُخرى.

نعم، إذا کان الشعر من حیوان غیر مأکول اللحم لم تجز الصلاة فیه، لشمول أدلّة حرمة الصلاة فیما لا یؤکل لحمه لمثله.

واُخرى یزرع الشعر مع أصله وبصله فی بدن إنسان آخر بحیث یصیر جزءً من بدنه وهذا لا إشکال فیه من ناحیة الأصل والبصل. وکذا إذا نما بحیث ذهب الشعر السابق وبقی النامی.

لکن یشکل الأمر إذا کان الشعر السابق موجوداً; لعدم جریان الروح فیه، فإنّه ممّا لا روح له لعدم تبدلّ موضوعه. نعم، بالنسبة إلى بصله یکون الموضوع قد تبدّل. وکذا إذا نما بحیث اُزیل السابق بالمقراض وبقی الشعر النامی.

هذا تمام الکلام فی المسألة، وهناک فروع کثیرة اُخرى یعلم حالها ممّا ذکرنا، والحمد لله ربّ العالمین.

(1) الوسائل: ج 19 ص 139 ب 23 قصاص الطرف ح 1.
(2) النساء: 141.