إنّ علم الإنسان محدود، ویشهد له قوله تعالى: (وَما أُوتِیتُم مِنَ العِلْمِ إلاّ قَلِیلا)(1).
والرّوایة الشّریفة «لا شیء أبعد عن عقول الرجال من دین الله»(2) تدل على أنّ عقله أیضاً محدود. وهل یمکن بهذا العلم والعقل المحدودین درک فلسفة الأحکام الإلهیة؟ وعلى فرض إمکان ذلک، هل یجوز لنا أن نخطو فی هذا الوادی؟
للإجابة عن هذا السّؤال لابدّ من مراجعة القرآن الکریم، والروایات، وسیرة المعصومین (علیهم السلام)، ومن خلال مراجعة القرآن والسنّة یمکننا استنباط دلیلین على الجواز، وهم:
1 ـ لقد أشار القرآن والرّوایات الإسلامیّة إلى فلسفة بعض الأحکام الشرعیة، فمثلا نجد انّ القرآن الکریم یرى أنّ فلسفة الصلاة هی تنزیه المصلی عن الفحشاء والمنکر(3) وانّ حکمة الصوم هی الوصول إلى تقوى الله(4)، وانّ علّة تشریع الزّکاة تطهیر وتزکیة معطی الزّکاة(5)، وبیان کل واحدة من هذه العلل یحتاج إلى ایضاح وتفصیل، وفی الروایات بیان أوسع لفلسفة بعض الأحکام، حتى صنفت کتب فی هذا المجال(6)، وهذا بمثابة ضوء أخضر لجواز الدخول فی هذا المضار.
2 ـ الدّلیل الثانی هو سیرة المعصومین (علیهم السلام)، فعندما یسأل الإمام عن علل الأحکام، نجد أنّه لا یمتنع عن بیانها، فلو أنّ هذا الأمر کان محظوراً لما اقدم علیه الأئمّة (علیهم السلام)، وسیرتهم حجّة.
وبناءً على هذین الدّلیلین، یحقّ لنا أن نبحث عن فلسفة الأحکام الشرعیة، ویمکن الوصول إلى حکمتها.
ولکن ینبغی الالتفاف إلى أنّ الأحکام الشّرعیة من جهة بیان فلسفتها تنقسم إلى أربعة أقسام:
1 ـ أحکام شرعیة لها فلسفة واضحة، ویمکن اعتبارها من المستقلات العقلیة(7)، کتحریم السرقة، والکذب، والغیبة، وظلم الآخرین، وغیرها من الاُمور التی یمکن للعقل البشری أن یدرک انّها نوع من الظلم، وقبح الظلم من المستقلات العقلیة.
2 ـ الأحکام الشّرعیة التی لا تعتبر فلسفتها من المستقلات العقلیة، فهی فلسفة غیر بیّنة، إلاّ أنّ القرآن الکریم والروایات هی التی تکفّلت ابداء فلسفتها، وهذه الأحکام کثیرة، مثل فلسفة الصلاة والزکاة والصوم.
3 ـ الأحکام الشّرعیة التی لیست فلسفتها من المستقلات العقلیة، ولیست من الأحکام التی بیّن القرآن أو الروایات فلسفتها، ولکن على أثر مرور الزمان وتقدم العلم اتضحت لنا فلسفة وحکمة تشریعها، مثل فلسفة حرمة أکل لحم الخنزیر التی توصل العلم الیوم إلى اکتشاف فلسفة تحریمه.
4 ـ الأحکام الشرعیة التی لم تتضح فلسفتها بأی من الطرق الثّلاثة السّابقة، مثل عدد رکعات الصلاة، مقادیر سهام الارث، نصاب الزکاة، مقادیر الدیات وغیرها من الأحکام التی لم نتوصل لحدّ الآن إلى معرفة فلسفتها، والنّتیجة هی أنّ الأحکام الشرعیة أربعة أقسام، ثلاثة منها یمکن التّعرف على فلسفتها، ویحقّ لنا البحث فیها، وأمّا القسم الرابع فلا یمکن الوقوف على فلسفته(8).
سؤال: یقول البعض: «ما لم نعلم بحکمة وفلسفة الأحکام لا ینبغی أن نعمل بها، بل نعمل بالأحکام التی ندرک حکمتها فقط!»، فهل هذا منطق صحیح؟
الجواب: من خلال ما ذکرناه فی بیان التّصنیف الرّباعی للأحکام یتضح لنا أنّ هذه الرّؤیة غارقة فی الوهم، إذ لا یمکننا إلاّ التعرف على فلسفة بعض الأحکام، لأن علمنا وعقلنا محدود، وبالعلم والعقل المحدودین لا یمکن کشف القناع عن أسرار أحکام الله الذی لا حدّ لعلمه.
وعلیه، لابدّ من العمل بکل الأحکام الإلهیة، سواءً علمنا فلسفتها، أو لم نعلم، کما أنّ على المریض أن یعمل بکل توصیات الطبیب، سواء عرف الحکمة فیها، أو لم یعرف.
فإذا کان الإنسان یُسلّم تسلیماً مطلقاً لطبیب من نوعه، فالأولى به أن یُسلّم تسلیماً مطلقاً لخالقه، فیعمل بأحکامه بدون مناقشة، کالمریض الذی لیس له حق مناقشة طبیبه فیما یوصیه به من الأدویة، فانه إمّا أن یتعلم الطب ویصیر طبیباً، وإمّا أن یهلک نتیجة لعناده، إذ لا یمکن الوقوف على فلسفة التّوصیات الطّبیة بدون تحصیل العلم الکافی فی الطب.
(1) الاسراء: 85 .
(2) لم نجد هذه الرّوایة فی المجامع الروائیة، ولکن الشّیخ الأعظم(قدس سره) ذکرها فی فرائد الاُصول: ج 1 ص 218 و 255.
(3) العنکبوت: 45.
(4) البقرة: 183.
(5) التوبة: 103.
(6) من بینها کتاب علل الشرائع للمرحوم الصدوق ـ رحمة الله علیه ـ وقد اختص لبیان علل الأحکام، وفی الوسائل بعض الإشارات إلى فلسفة بعض الأحکام.
(7) المستقلات العقلیة مصطلح یطلق على الاُمور البدیهیة التی یدرکها کل عاقل، ولا یمکن إنکارها، کقبح الظلم وحسن الإحسان وإعانة الآخرین.
(8) وهذه النّظریة هی النّظریة الوسط فی هذه المسألة، وهناک نظریتان اُخریان: إحداهما لزمت جانب الإفراط، والاُخرى لزمت جانب التفریط، فالاُولى تقول: إنّ البحث فی فلسفة الأحکام ممنوع مطلقاً! والاُخرى تقول: إنّ معرفة الأحکام ممکنة مطلقاً، وکلا النظریتین خاطئة، وللأسف فانّ مثل هذا التفریط والإفراط کثیر فی النظریات التی تبحث فی المسائل العلمیة والاجتماعیة والثقافیة و... وغالباً ما یکون وجود إحدى هاتین الرؤیتین سبباً ورد فعل لظهور النظریة المعاکسة.
