لمّا لم یکن أمر الحکومة على آلاف أو ملایین المسلمین أمراً سهلاً بسیطاً یستطیع معه الوالی وإن کان متقدّماً فی العلم والفقه والعقل أن یقود الناس إلى ما هو الأصلح والالیق، بل إلى ما هو صالح ولایق بالمولى علیهم، فمصلحة المسلمین تقتضی أن لایترک الاستشارة فی اُموره، لا سیّما فی الخطیرة منها، وإلاّ فقد خرج عن وظیفته الواجبة علیه، وسقط عن منصبه السامی، فلیس للفقیه الاستبداد برأیه فی شیء من الاُمور الراجعة، إلى مصالح المجتمع الإسلامی، ولذا ورد فی الحدیث عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) «من أستبد برأیه هلک ومن شاور الرجال شارکها فی عقولها»(1).

ومن المعلوم أن هلاک الوالی یؤدی إلى هلاک الاُمّة أیضاً، بل وقد یؤدی إلى زوال الإسلام فی برهة من الزمان.

ولهذا أیضاً ذکر الله الشورى فی کتابه فی عداد الصلاة والزکاة، وجعلها من علامات الإیمان، فقال عزّوجلّ:(وما عند الله خیر وأبقى للذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون... والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینهم وممّا رزقناهم ینفقون والذین إذا أصابهم البغی هم ینتصرون).

وأی أمر أهمّ من أمر الحکومة ؟ بل اضافة الأمر إلى الجمیع، وکذا ذکر الانتصار فی مقابل البغی بعده، لو لم یوجب له ظهوراً فی الاُمور الهامّة التی لها صلة بالمجتمع، فلا أقل من أنها أظهر مصادیقها وأوضح مواردها.

بل یظهر من أمره تعالى للنبی (صلى الله علیه وآله): بالمشاورة مع المؤمنین وجعلها فی عداد العفو عنهم والاستغفار لهم وجلب قلوبهم إلى الإسلام.

فقال تعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوّکل على الله إن الله یحب المتوکلین)(2).

أن المشورة مع الناس من أسباب جلب القلوب ومشارکتهم للوالی فی الاُمور، واجتماعهم حوله وعدم انفضاضهم عنه، ولیست مشاورة النبی (صلى الله علیه وآله) معهم (وإن کان عالماً بالاُمور بتعلیم الله) أمراً صوریاً ظاهریاً، لما فی نفس هذا الأمر من المصالح کما قد یتوهم، بل ظاهر قوله تعالى «فإذا عزمت» أن عزمه کان بعدالشورى.

والروایات فی الحث على هذا الأمر کثیرة جدّاً ربّما تبلغ حدّ التواتر، و کفاک فی ذلک ما یلی:

الاُولى ـ ما ورد فی نهج البلاغة من قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «والاستشارة عین الهدایة وقد خاطر من استغنى برأیه»(3).

فقد جعل الاستشارة عین الهدایة، لا طریقاً إلیه! وهذا من أبلغ البیان لفوائد المشاورة، ثمّ أکده بقوله: إنّ الاستبداد سبب الخطر ومبدئه.

الثّانیة ـ قول رسول الله (صلى الله علیه وآله) فیما روى الإمام علی بن موسى الرضا (علیهما السلام) عنه (صلى الله علیه وآله)کما فی العیون: «من جائکم یرید أن یفرق الجماعة، ویغصب الاُمّة أمرها، ویتولى من غیر مشورة فاقتلوه فإن الله قد إذن ذلک»!(4).

الثّالثة ـ ما رواه بعض الصحابة قال: ما رأیت أحداً قط أکثر مشورة لأصحابه من رسول الله (5).

والأمر بالقتل وإن کان للاُمور الثّلاثة وهو تفریق الجماعة، وغصب الخلافة وترک المشورة أجمع، ولکن عد ترک المشورة منها دلیل على شدّة اهتمامه (صلى الله علیه وآله) بهذا الأمر، بل قد یکون هو العلّة فی تفریق الجماعة وغصب أمر الاُمّة کما لایخفى على الخبیر.

فتلخص ممّا ذکرن: أن المشورة للولی الفقیه لیست من قبیل المستحبات بل من أوجب الواجبات، لما عرفت من أنه الطریق الوحید إلى تشخیص مصالح الاُمّة غالباً، التی لیس للفقیه أن یتعداها، مضافاً إلى ما عرفت من الأوامر المؤکدة فی ذلک فی الکتاب والسنّة التی ظاهرها الوجوب فی الجملة.

ومن هنا تظهر حکمة تأسیس مجلس النواب فی الحکومة الإسلامیة وأنه قد تکون مصلحة الاُمّة فی انتخاب الممثلین من الناس لمشارکتهم فی کشف موارد الأحکام وموضوعاتها، وما یکون الصالح والأصلح لهم، ومعاضدتهم للفقیه الوالی، بل قد یکون ترکه لذلک مظنّة للهلاک واتهامه بالاستبداد والاستقلال فی الرأی، ویوجب انفضاض الاُمّة من حوله، مع ما فی ترکه من أنواع الخطأ فی تطبیق الأحکام على صغریاتها، فترکه لهذا الأمر مخالف لمراعاة الغبطة المفروضة علیه وینافی عدالته وولایته.

وهذا هو العمدة فی مشروعیة مجلس النواب والرجوع إلى آرائهم، والأخذ بها عند تقنین القوانین، فآرائهم یؤخذ بها فی طریق تطبیق کبریات أحکام الشرع على صغریاتها، وتعیین الموضوعات العرفیة وتشخیص الصالح والأصلح فیما توقف الأمر علیه، لا فی تشریع الأحکام، لأنه خارج عن اختیارهم، بل وخارج عن اختیار الفقیه، قال الله تعالى: (أن الحکم إلاّ لله أمر أن لا تعبدوا إلاّ إیّاه)(6).

ومن الواضح أن ترک هذه الطریقة فی عصرنا من أهم أسباب التهمة والفتنة والانفضاض عن الحکومة الإسلامیة، وباعث على تأثیر وسوسة الشیاطین والمعاندین فی قلوب المؤمنین، فلایجوز للفقیه العدول عنها إلى غیرها.

وبقى هنا اُمور ترتبط بأمر المشاورة نطوی البحث عنها، ونرجعها إلى محلّها إن شاء الله وهی:

1 ـ بیان أقسام المشورة، فإنه قد تکون من مقدّمات عزم المستشیر وارشاده إلى ما هو الأصلح، وإن کان الاختیار بیده فی نهایة الأمر، واُخرى یجب الأخذ بآراء المشیرین ولایجوز التعدی عنها، کما هو المتداول الیوم فی مجلس النوّاب، ففی الأوّل یجوز مخالفتهم، وفی الثّانی لایجوز.

والظاهر أن آیة آل عمران ناظرة إلى القسم الأوّل، وآیة الشورى ناظرة إلى القسم الثّانی.

2 ـ صفات المشیر وما یعتبر فیه من الشروط.

3 ـ تعیین المواضع، التی لابدّ فیها الاستشارة، تفصیلاً وإن أشرنا إلیها اجمالاً.

4 ـ شرح المواضع التی عمد رسول الله (صلى الله علیه وآله) فی اُمور الحرب وغیرها ـ إذا لم یکن عنده تکلیف إلهی خاص ـ إلى الشورى، وإن أشرنا إلیه اجمالاً أیضاً، فلیکن هذا على ذکر منک کی نتلو علیک منه ذکراً.

(1) نهج البلاغة: الحکمة 161.
(2) آل عمران: 59.
(3) نهج البلاغة: الحکمة 211.
(4) عیون أخبار الرضا (ع): ج 2 ص 62.
(5) السنن الکبرى للبیهقی: ج 9 ص 218.
(6) یوسف: 40.