وهی اُمور کثیرة یطلع علیها المتتبع فی مطاوی کلمات الأصحاب (زاد الله فی شرفهم وعلو مقامهم) غیر مجموعة فی شیء من مصنفاتهم، منه:

1 ـ «الأصل» والمراد به أصالة الفساد المعروفة فی أبواب المعاملات، ذکره المحقّق الطباطبائی ما عرفت من کلامه فی «المصابیح».

2 ـ «الاجماع» المدّعى فی کلمات القوم، وقد عرفت فی المقام الأوّل دعواه من قِبَل کثیر منهم بعبارات مختلفة، تارة بلفظ الاجماع ـ کما فی المصابیح ـ واُخرى بعدم الخلاف فیه ـ کما فی التنقیح ـ وثالثة الشکّ فیه ـ کما فی جامع المقاصد وغیره.

3 ـ ما أشار إلیه فی «المصابیح» أیضاً من أن الأفعال ـ ومنها الکتابة ـ قاصرة عن أفادة المقاصد الباطنیة وغایتها الظنّ، وهو لایغنى من الحقّ شیئاً، لعموم المنع منه فی الکتاب والسنّة، وإلیه یرجع ما فی کلام شیخنا الأعظم من عدم الصراحة فیها.

4 ـ ما أفاده المحقّق المذکور أیضاً، من أن الرکون إلى الکتابة مخالف لمقاصد الشارع المقدس فی هذا الباب، لأن من مقاصده حفظ النظام، والمعاملات إنّما شرعت لنظام أمر المعاش المطلوب لذاته ولأمر المعاد، وهی مثار الخلاف ومنشأ النزاع، فالواجب ضبطها بالأمر الظاهر الواضح الکاشف عن المعانی المقصودة لا بمثل الکتابة، حتّى لایکون نقضاً للغرض.

5 ـ ما أشار إلیه فی «مفتاح الکرامة» والظاهر أنه مقتبس من کلمات اُستاده السیّد السند بحر العلوم، وحاصله أن الأسباب الشرعیة توقیفیة إنّما تثبت بالتلقی من الشارع، وحیث لم یثبت جواز الانشاء بالکتابة فلابدّ من الحکم بعدمه، وهکذا الحال فی جمیع الاُمور التوقیفیة.

6 ـ ما یستفاد من کلام «العلاّمة» (قدس سره) فی ما عرفت منه عند نقل الأقوال وهو إمکان العبث فی الکتابة، وعدم کونها صادرة عن جدّ، ولایجوز الانشاء بمثل ذلک.

7 ـ ما یظهر من بعض کلمات الفقیه الماهر صاحب الجواهر أنه لا یصدق علیها عنوان «العقد» فهو شبه المعاطاة فی العقود اللازمة التی تندرج فی الأسم، ولا یجرى علیها حکم العقد، فلا یشمله أدلّة وجوب الوفاء بالعقود.

8 ـ ما یستفاد من قوله (علیه السلام) «إنّما یحلّل الکلام ویحرّم الکلام» ومفهوم الحصر هنا عدم صحّة العقد بغیر الألفاظ، وقد استدلّ به على بطلان المعاطاة أیضاً فی مختلف أبواب العقود.

وبهذا المضمون روایات کثیرة ولکن عمدتها ما رواه یحیى بن الحجاج (أو یحیى ابن نجیح) عن خالد بن الحجاج عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام)الرجل یجیء فیقول: اشتر هذا الثوب وأربحک کذا وکذا، قال: «ألیس إن شاء ترک وإن شاء أخذ ؟ قلت: بلى، قال: لابأس به إنّما یحل الکلام ویحرّم الکلام»(1).

وقد صرّح بعضها بأن فیه دلالة على عدم انعقاد البیع بغیر الصیغة فلا یکون بیع المعاطاة معتبراً.

هذا وقد ذکر شیخنا الأعظم فیها احتمالات أربعة:

1 ـ أن المراد حصر المحلّل والمحرّم فی الکلام (وحینئذ تدلّ على المطلوب فیما نحن فیه وفی أبواب المعاطاة).

2 ـ أن المراد کون بعض التعابیر موجباً للحلّیة وبعضها موجباً للحرمة کعقد النکاح، لو أنشأ بلفظ النکاح کان حلالاً، ولو أنشأ بلفظ التملیک کان حراماً.

3 ـ المراد أن کلاماً واحداً یکون فی مقام محلّلاً وفی مقام آخر محرّماً کانشاء بیع ما لا یملک قبل تملکه وانشائه بعده.

4 ـ المراد أن المقاولة فی بیع ما لیس عنده محلّل ولکن ایجاب البیع محرّم فلو قلنا بظهورها فی الاحتمال الأوّل أمکن التمسک بها فی المقام:

9 ـ الروایات الخاصّة الواردة فی بعض الأبواب مثل أبواب الطلاق الظاهرة فی انحصار الصیغة فی الألفاظ والأقوال، ومفهومها عدم صحّة الانشاء بالکتابة، مثل ما رواه فی الوسائل فی أبواب مقدمات الطلاق عن الحسن بن زیاد عن أبی عبدالله (علیه السلام)قال: «الطلاق أن یقول الرجل لامرأته اختاری، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه، وإن اختارت زوجها فلیس بشیء، أو یقول أنت طالق فأی ذلک فعل فقد حرمت علیه»(2).

وما رواه بسند صحیح عن الحلبی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «الطلاق أن یقول لها اعتدی أو یقول لها أنت طالق»(3).

إلى غیر ذلک ممّا یدلّ على حصر انشاء الطلاق بالألفاظ والأقوال ممّا ورد فی ذلک الباب بعینه، أو سائر أبواب الطلاق.

هذا غایة ما یمکن أن یستدلّ به للقول بالبطلان، ولکن الانصاف أن کلّها وجوه ضعیفة قاصرة عن أفادة المقصود، وربّما یرجع بعضها إلى بعض، ولکن أوردناها بعینها لذکرها من کلمات القوم فی کتاب التجارة والوصیة والطلاق أو غیرها.

وعلى کلّ حال یمکن الجواب عن الجمیع.

أمّا عن الأوّل: فبأن التمسّک بالأصل إنّما یصحّ إذا لم یکن هناک دلیل اجتهادی دالّ على المطلوب، والظاهر أن عمومات صحّة العقود، وکذلک اطلاقات أدلّة حلیة البیع وغیره، تشمل العقود والایقاعات التی أنشئت بالکتابة، لما عرفت من إمکان الانشاء بها بل وتعارفها واشتهارها فی عصرنا، حتّى أن الکتابة الیوم من أظهر مصادیق الانشاء، ولعلّها لم تکن بهذه المثابة فی الأعصار السابقة، لعدم معرفة أکثر الناس بها، والموضوعات العرفیة تابعة لما یتعارف ویتداول بین أهل العرف، وإنّما تؤخذ أحکامها من الشرع.

وعلى کلّ حال، هی من أظهر ما یتمّ به انشاء العقود فی العصر الحاضر لما عرفت من أن أسناد المعاملات الخطیرة إنّما تتم بالتوقیع علیها، بل قد لایعدّ مجرد الانشاء اللفظی فی مثل هذه الاُمور أزید من المقاولة، والانشاء الحقیقی فی بعض المقامات إنّما هو بالکتابة والتوقیع عندهم، ولا أقل من أن الانشاء بالکتابة فی حدّ الانشاء بالألفاظ والأقوال وحینئذ تکون داخلاً فی العمومات والاطلاقات ومعه کیف یصحّ التمسّک بأصالة الفساد.

وعن الثّانی: بأن دعوى الاجماع فی هذه المسألة التی یعلم مستند فتاوی المجمعین من الأدلّة ولا أقل من احتمال استنادهم إلیها، بعیدة جداً، لعدم إمکان کشف قول المعصوم (علیه السلام)من هذه الفتاوی، مضافاً إلى ما عرفت من التشویش والاضطراب فی أقوال المجمعین، وفتوى جمع من أعلام العصر بجواز الاکتفاء بالکتابة فی باب الوصیّة، بل وفتوى بعضهم بجوازها فی الوکالة، وما عرفت من کلام العلاّمة (قدس سره) فی التذکرة من احتمال جواز الاکتفاء بها فی جمیع أبواب العقود.

وبالجملة حال الاجماع فی هذه المسائل معلوم لایمکن الرکون إلیه لاثبات حکم شرعی.

وعن الثّالث: بأنه لا قصور فی الکتابة إذا کانت بألفاظ صریحة أو ظاهرة فی أفادة المراد، وقد ثبت فی محله حجّة ظواهر الألفاظ سواء کانت مسموعة أو مکتوبة، ولذا نعتمد على ظواهر کتاب الله والسنّة بغیر إشکال، ولا نزال نستدلّ بالآیات والأحادیث الواردة من الطرق المعتبرة، فأی قصور فی ظهور الکتابة فی أفادة المراد ؟ بل قد تکون الکتابة أظهر وأصرح من الألفاظ المسموعة.

نعم، لابدّ من ثبوت کون الکاتب فی مقام الانشاء والجدّ، ویثبت ذلک بالقرائن الموجودة کما هو کذلک بالنسبة إلى الانشاء اللفظی فإنه لابدّ من احراز کون المتکلّم فی مقام الجدّ أمّا بقرائن خاصّة أو بالأصل.

والأمر سهل فی أعصارنا بعد وجود الدفاتر المعدّة لضبط الأسناد والعقود، والحضور عند هذه الدفاتر والتوقیع علیها من أقوى القرائن على إرادة الانشاء بالکتابة، بل لا یضاهیها شیء من القرائن اللفظیة، بحیث لا تقبل دعوى المنکر وقوله بأنه کان هازلاً أو شبه ذلک.

ومن هنا یعلم أن ظهور الکتابة لیس من الظنون الممنوعة کما أشار إلیه السیّد الطباطبائی (قدس سره) فی بعض کلماته، بل هو من الظنون المعتبرة عند العقلاء طراً، من جمیع الاُمم وفی جمیع الامصار والبلاد کما هو ظاهر، وبالجملة الکتابة أضبط وأمتن من التکلّم، وأدق وأوضح منه، فکیف جعله شیخنا الأعظم فی عداد إشارة الأخرس، بل احتمل أن تکون الاشارة أصرح منها، وهذا من غرائب الکلام.

وعن الرّابع: بأن الانشاء بالکتابة لایکون مخلاًّ للنظام، ومثاراً للخلاف ومنشأً للنزاع بل الأمر بالعکس، فالقاطع للخصومة والحاسم للنزاع هو ضبط الانشاءات بالکتابة فإنها قویة البرهان، ظاهرة الدلالة، باقیة ببقاء الدهر، لا یمکن إنکارها ونفیها بخلاف الألفاظ والعبارات التی، لا بقاء لها ولا دوام.

فمن وقّع على سند من أسناد البیع والشراء وامضاه بقصد انشاء التملیک، فقد أنشأ البیع بأوضح البیان من غیر حاجة إلى بیان لفظی، ولذا یکون المدار الأصلی الیوم علیها لا على غیرها، لا أقول لایکتفی بالانشاء اللفظی، بل أقول الانشاء بالکتابة أوضح وأصرح وأضبط وأمتن.

وعن الخامس: بأن کون الأسباب الشرعیة توقیفیة، الذی أشار إلیه صاحب المفتاح، واُستاذه الجلیل المحقّق الطباطبائی، دعوى بلا دلیل، وکلام بلا برهان، بل الأمر فی المعاملات على عکس ذلک، فإن أمر الشارع فیها على الامضاء لا التأسیس، وقد أمضى الشارع المقدس جمیع المعاملات العقلائیة بقوله «اوفوا بالعقود» و«المؤمنون عند شروطهم» وغیر ذلک، فما صدق علیه عنوان العقد والشرط والبیع والصلح والوصیة والهبة وغیر ذلک من عناوین المعاملات عند أهل العرف دخل تحت عمومها أو اطلاقها، إلاّ ما خرج بالدلیل الخاصّ أو قام دلیل لفظی على بطلانه عند الشرع.

فلیست المعاملات کالعبادات اُموراً توقیفیة ولذا أفتى الأصحاب بصحّتها ما لم یردّ فی الشرع منع منها، واستدلالهم بالعمومات والاطلاقات ظاهرة لکلّ من راجع کلماتهم فی هذه الأبواب.

هذا مضافاً الى ما سیمر علیک من ورود التصریح بجواز الانشاء بالکتابة فی الأحادیث الخاصّة فی بعض أبواب الفقه فانتظره.

وعن السّادس: بما قد عرفت فی الجواب عن الدلیل الثّالث، من أن احتمال العبثوعدم الجدّ فی الکتابة منفی بعد قیام القرائن بأنها فی مقام الانشاء جدّاً، کما عرفته فی امضاء الأسناد والتوقیع علیها بهذا القصد والعنوان فی اماکنها المعدّة لذلک أو غیرها، بل قد عرفت أن نفی الاحتمالات من الکتابة أوضح وأظهر.

وأن شئت قلت: احتمال العبث قائم فی الألفاظ أیضاً وإنّما ینفی بالقرائن، وکذلک فی الکتابة من دون أی فرق.

وعن السّابع: بأن دعوى عدم صدق عنوان العقد علیه، وأنه نظیر المعاطاة کما عرفت من کلام صاحب الجواهر (قدس سره) دعوى بلا برهان بل الکتابة أحق بهذا العنوان من الألفاظ المنطوقة، فإن العقد لیس إلاّ العهد المؤکد، مع أنا نعلم بأن المعاهدات المهمّة بین الأشخاص والأقوام والدول تکون بالکتابة، فلو لم یصدق العقد والعهد علیها لم یصدق على غیرها.

هذا مضافاً إلى أن المعاطاة ـ کما ذکرناه فی محله ـ أیضاً من العقود اللازمة، بل قد ذکرنا أن الأصل فی البیع وشبهه فی أوّل الأمر کان بصورة المعاطاة، فهی البیع وإنّما نشأ البیع بالصیغة بعد ذلک، وبعد أخذ المجتمعات البشریة فی التقدّم، فلا تعدّ المعاطاة فرعاً والبیع بالصیغة أصلاً، بل الأمر بالعکس، فالمعاطاة أصل، والبیع بالصیغة فرع لها قد نشأ بعدها (وتمام الکلام عن ذلک موکول إلى محله من کتاب البیع).

فشمول اطلاقات وجوب الوفاء بالعقود والشروط وشبهها لما أنشأ بالکتابة ممّا لاریب فیه ولا شبهة تعتریه.

وعن الثّامن: بأن الاستدلالّ بالروایة المعروفة «إنّما یحلّل الکلام ویحرّم الکلام» مشکل جدّاً، فإنها مع ضعف سندها بجهالة «ابن الحجاج» أو «ابن نجیح» (کلیهما) لا دلالة لها على المطلوب أصلاً لا هنا ولا فی باب المعاطاة، بل هی أجنبیة عمّا نحن بصدده، والمراد منها ـ کما یظهر من سیاقها، ویظهر من سایر ما ورد فی هذا الباب، هو الاحتمال الرّابع من الاحتمالات الأربعة السابقة، لاسیّما بقرینة قوله «ألیس إن شاء ترک وإن شاء أخذ» فإنه کالصریح فی أن بعض أنواع الکلام (وهو المقاولة) یحلّل وبعضها (وهو انشاء بیع ما لیس عنده) یحرم، فمن باع ما لیس عنده کان حراماً، ومن تکلّم من دون انشاء البیع، بل أنشأ بعد التملّک کان حلالاً، فراجع الباب 8 من أبواب أحکام العقود من کتاب التجارة من الوسائل تجده شاهد صدق على ما ذکرنا. نعم، قد یستدلّ بها بطریق آخر وهو أن مفادها على کلّ حال حصر البیع الحلال فیها ینشأ بالصیغة اللفظیة لعدم ذکر غیر اللفظ فیها.

ولکن الانصاف أن الحصر فیها أضافی ناظر إلى ما یکون الانشاء فیها بالصیغة اللفظیة، من جهة عدم حضور المتاع عنده (کما فی بیع ما لیس عنده) حتّى تجوز المعاطاة، وعدم تحقّق البیع بالکتابة لعدم تعارفها فی تلک الأیّام.

هذا مضافاً الى إمکان التشکیک فی ظهور عنوان الکلام فی الملفوظ بل الکلام یشمل الملفوظ والمکتوب، ولذا یطلق هذا العنوان على ما ورد فی کتاب الله وغیره، ولا نزال نقول هذا کلام صاحب الجواهر وهذا کلام العلاّمة وکلام المحقّق مع أن جمیعها مکتوبة لا ملفوظة.

وعن التّاسع: بأن الروایات الخاصة الواردة فی أبواب الطلاق لا ظهور لها فی إنحصار الطلاق بما ینشأ بالألفاظ بل الظاهر أنها ناظرة إلى لزوم الصراحة أو الظهور فی صیغة الطلاق، وإن الألفاظ الکنائیة والمشکوکة غیر کافیة فی هذا المقام ولذا صرّح فی روایة ابن سماعة بأنه لیس الطلاق إلاّ کما روى بکیر بن أعین أن یقول لها وهی طاهر من غیر جماع «انت طالق» ویشهد شاهدی عدل، وکلّ ما سوى ذلک فهو ملغی(4).

وقد سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لأمرأته: أنت علی حرام أو بائنة أو بتة، أو بریة أو خلیة، قال: «هذا کلّه لیس بشیء إنّما الطلاق أن یقول لها قبل العدّة بعدما تطهر من محیضها قبل أن یجامعها أنت طالق أو اعتدى، یرید، بذلک الطلاق، ویشهد على ذلک رجلین عدلین»(5).

وهذه کالصریح فی أنها فی مقام بیان لزوم الألفاظ الصریحة أو الظاهرة، ونفی الکتابات والعبارات غیر الظاهرة، ولیست فی مقام بیان اعتبار الألفاظ فی مقابل الکتابة، والاستدلالّ بها لهذا الغرض غیر تام، فقد تحصل من جمیع ما ذکرنا أنه لا دلیل للقائلین باعتبار اللفظ فی انشاء العقود ونفی جواز الانشاء بالکتابة، وإن ما ذکروها فی هذا الباب استحسانات أو ما یکون خارجاً عن محل الکلام أو دعوى بلا بیّنة ولا برهان، ولعلّها نشأت من عدم تعارف الانشاء بالکتابة فی تلک الأیّام لعدم معرفة أکثر الناس بها، وعدم کونها ممّا یبتلى به عامّة الناس، وأمّا مثل زماننا هذا الذی یعرفها الکبیر والصغیر والعالم والجاهل فلا مجال لهذه الدعاوی.

(1) الوسائل: ج 12 کتاب التجارة أبواب أحکام العقود ب 8 ح 4.
(2) الوسائل: ج 15 کتاب الطلاق أبواب مقدماته ب 16 ح 7.
(3) نفس المصدر: ح 4.
(4) الوسائل: ب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1.
(5) نفس المصدر: ح 3 من نفس الباب.