هناک روایات خاصّة واردة فی المسألة استدلّ بها على المطلوب لابدّ من ذکرها وذکر مقدار دلالته:
1 ـ منها ما رواه الحسین بن خالد عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل یزنی أو یشرب الخمر أن یقیم علیه الحدّ ولایحتاج إلى بیّنة مع نظره، لأنّه أمین الله فی خلقه، وإذا نظر إلى رجل یسرق أن یزجره وینهاه ویمضی ویدعه، قلت: وکیف ذلک ؟ قال: لانّ الحقّ إذا کان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا کان للنّاس فهو للنّاس(1).
وهذا الحدیث صریحٌ فی جواز العمل بل وجوبه إذا ثبت الواقع عنده، ولکنّه خاصٌّ من جهتین:
من جهة کون مبادىء علمه هو النظر والحسّ ومن جهة کونه فی حدود الله فقط، ولکنّ ظاهره أنّه إذا کان فی حقوق النّاس وطالب صاحبه به وثبت عنده بالمشاهدة جاز له الحکم أیضاً.
ولکنّ سند الحدیث قابلٌ للمناقشة، لأنّ الحسین بن خالد ـ کما قیل ـ مردّدٌ بین «الصیرفیّ» الذی لم یثبت وثاقته، و«الخفاف» وهو الحسین بن خالد بن طهمان الذی ثبتت وثاقته عند جماعة، ومع اشتباه حاله لایمکن الاعتماد علیه.
ولو سلّمنا أنّه هو «الخفاف» بقرینةِ روایة «محمّد بن أحمد المحمودی» عن أبیه، عن یونس، عنه، ولکن فی السند رجالٌ آخرون مجهولون منهم «علی بن محمّد» المشترک بین جماعة کثیرة، عدّةٌ منهم من المجاهیل وکذا «محمّد بن أحمد العلوی» غیر واضح الحال، وکذا أبوه أحمد.
والحاصل أنّ الروایة غیر نقیّة من حیث السند.
2 ـ ومنها ما روى فی قصة درع طلحة، وهی روایةٌ معتبرةُ السند عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال:
دخل الحکم بن عتیبة وسلمة بن کهیل على أبی جعفر (علیه السلام) فسألاه عن شاهد ویمین، فقال: قضى به رسول الله (صلى الله علیه وآله) وقضى به علیٌّ (علیه السلام) عندکم بالکوفة.
ثمّ ذکر وجدان علی (علیه السلام) درع طلحة بید عبدالله بن قف التمیمی حیث قال علیٌّ (علیه السلام)هذه درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة، فقال له شریح: هات على ما تقول بیّنةً، ثمّ قال: «ویلک أو ویحک إنّ إمام المسلمین یؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا» !(2).
وجه الدلالة أنّه إذا علم الحال بشهادة إمام المسلمین فلا تنتظر البیّنة وغیرها.
والحدیث مشتملٌ على قبول شهادة العبد أیضاً، وهو معروفٌ بین الأصحاب، وقبول الشاهد الواحد والیمین، وهو أیضاً معروفٌ بینهم فی الجملة، ویدلّ علیه روایاتٌ عدیدةٌ فراجع(3) کما أنّه یشتمل على أخذ الغلول ـ والمراد منه هنا الخیانة فی الغنائم وشبهها ـ ولعلّ المراد منه هو أخذه من طریق الحاکم الشرعی بلا بیّنة.
ولکن یبقى الکلام فی أنّه کیف یمکن الرکون إلى هذه الروایة فی غیر العلم الحاصل من المبادئ الحسیّة أو القریبة من الحسّ هذا أوّلاً، وأمّا ثانیاً فموضوع الحدیث هو إمام المسلمین (الإمام المعصوم (علیه السلام)) فکیف یتعدّى إلى غیره (علیه السلام) ؟
3 ـ ما ورد فی قضایا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) من أنّه:
جاء أعرابیٌّ إلى النبیّ (صلى الله علیه وآله) فادّعى علیه سبعین درهماً ثمن ناقة باعها منه، فقال: قد أوفیتک. فقال: إجعل بینی وبینک رجلاً یحکم بیننا...
فقال علی (علیه السلام): ما تدّعى على رسول الله (صلى الله علیه وآله) ؟ قال: سبعین درهماً ثمن ناقة بعتها منه. فقال ما تقول یا رسول الله (صلى الله علیه وآله) ؟ قال: قد أوفیته ثمنها، قال: یا أعرابی ! أصدق رسول الله (صلى الله علیه وآله) فیما قال ؟ قال الأعرابی: لا، ما أوفانی شیئاً ! فأخرج علیٌّ (علیه السلام) سیفه فضرب عنقه، فقال رسول الله (صلى الله علیه وآله): لِمَ فعلت یا علی ذلک ؟ فقال: یا رسول الله (صلى الله علیه وآله)نحن نصدّقک على أمر الله ونهیه وعلى أمر الجنّة والنّار والثواب والعقاب ووحی الله عزّوجلّ ولا نصدّقک على ثمن ناقة الأعرابی ؟ ! وإنّی قتلته لأنّه کذّبک لما قلت له، فقال رسول الله (صلى الله علیه وآله): أصبت یا علیّ فلا تعد إلى مثلها(4).
ودلالتها على المطلوب إجمالاً ظاهرةٌ، ولکن موردها ما إذا حصل العلم عن طریق إخبار المعصوم والتعدّی إلى غیره مشکل جداً.
4 ـ ونظیره من بعض الجهات ما ورد فی شراء النبی (صلى الله علیه وآله) فرساً من أعرابی ثمّ إنکاره وشهادة خزیمة بن ثابت له، ولمّا سألة النبی (صلى الله علیه وآله) بمَ تشهد ؟ قال: بتصدیقک یا رسول الله (صلى الله علیه وآله) فجعل شهادته شهادتین وسمّاه ذا الشهادتین(5).
والکلام والمناقشة فیها بعین ما مرّ فی سابقها لانحتاج إلى الإعادة، فهی أیضاً دالّةٌ ولکن فی مورد خاصٍّ.
5 ـ ما رواه أبان بن عثمان قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام):
«إنّ علیّاً (علیه السلام) وجد امرأةً مع رجل فی لحاف واحد فجلّد کلّ واحد منهما مائة سوط غیر سوط»(6).
ودلالتها ظاهرةٌ على المقصود، إلاّ أنّه یختصّ بباب الحدود والتعزیرات مع حصول العلم من المبادئ الحسیّة، والتعدّی منهما إلى غیرهما ـ أی ما حصل الیقین فیه من مبادئ حدسیّة ـ یحتاج إلى دلیل، وإلغاء الخصوصیة هنا غیر ممکن لاحتمال الخصوصیّة.
6 ـ وفی روایة اُخرى عن أبی عبدالله (علیه السلام):
«أنَّ علیّاً (علیه السلام) وجد رجلاً وامرأةً فی لحاف واحد فضرب کلّ واحد منهما مائة سوط إلاّ سوط»(7).
ودلالتها کسابقتها والکلام فی عدم عمومها أیضاً کالکلام فی عدم عموم تلک.
7 ـ ما رواه هشام بن سالم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:
إنّ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) رأى قاصّاً فی المسجد فضربه بالدرّة وطرده(8).
والکلام فیه کالکلام فی سابقیه، والظاهر أنّ المقصود من القاصّ من یقصّ قصصاً لهویّةً تشغل الناس عن عبادة الله، وهو المشار إلیه فی قوله تعالى: (ومن الناس من یشتری لَهو الحدیث)(9) (على بعض التفاسیر).
8 ـ ما رواه الشیخ بإسناده فی قضایا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) من اختلاف جاریتین ولدت إحداهما إبناً والاُخرى بنتاً کلّ واحدة منهما تدّعی الابن، فتحاکما إلى أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فأمر أن یوزن لبنهما وقال: أیّتهما کانت أثقل لبناً فالابن لها(10) (والقصّة طویلة نقلناها بالمعنى).
والظاهر أنّ الوجه فیه کون خلقة الذکور أشدّ من خلقة الإناث، فالأوّل جنسٌ ثقیلٌ یناسبه الغذاء واللبن الثقیل، والثّانی جنسٌ لطیفٌ یناسبه الغذاء اللطیف، ومن حکمة الله تعالى إعطاء کلّ ذی حقٍّ حقّه فإنّه الّذی أعطى کلّ شیء خلقه ثمّ هدى.
بل الظاهر أنّ اللبن بحسب الدقّة یتغیّر من حیث الوزن والأجزاء الترکیبیّة کلّ یوم، وفقاً لنموّ الطفل واقتضاء بدنه !
والحاصل أنّه حصل له العلم من هذا الطریق الدقیق بأنّ صاحبة اللبن الثقیل هی صاحبة الابن، والاُخرى صاحبة البنت، فیجوز عمل القاضی بعلمه فی أمثال هذا المقام.
هذا ولکن غایة ما یستفاد منه جواز قضائه بما حصل له من طرق حسیّة أو قریبة من الحسّ کما فی مورد الروایة لا أکثر، وأنّى لنا إلغاء الخصوصیة منها لتعمّ الطرق الحدسیّة ؟ !
9 ـ ما ورد فی قضایاه (علیه السلام) أیضاً بالإسناد السابق عن أبی جعفر (علیه السلام):
توفّى رجلٌ على عهد أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فخلّف ابناً وعبداً، یدّعى کلّ واحد منهما أنّه الابن، وأنّ الآخر عبدٌ له، فأتیا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فتحاکما إلیه، فأمر (علیه السلام) أن یثقب فی حائطِ المسجد ثقبین، ثمّ أمر کلَّ واحد منهما أن یدخل رأسه فی ثقب ففعلا ثمّ قال: یا قنبر جرِّد السیف، وأشار إلیه لا تفعل ما آمرک به، ثمّ قال: اضرب عنق العبد فنحّى العبدُ رأسه، فأخذه أمیرالمؤمنین (علیه السلام).
وقال للآخر: أنت الابن وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لک(11).
وهذا أیضاً من موارد حصول العلم من الطرق القریبة من الحسّ فإنَّه من الواضح أنّ کلّ من رأى مثل هذه الحرکة یحصل له العلم بأنّ العبد هو الذی جذب رأسه من الثقب.
اللّهمّ إلاًّ أن یقال: هذا من مصادیق الإقرار العملی، ولکن یظهر من الرجوع إلى کلماتهم (قدس سرهم) أنّ الإقرار لابدّ أن یکون باللفظ الصریح فلا یکفی الإقرار بالفعل(12).
وفی قضیّة اُخرى شبیهةٌ بهذه القضیّة أنّ العبد اعترف وأقرّ باللفظ الصریح بعدما رأى ذلک(13).
لکنهما قضیّتان مختلفتان متشابهتان من بعض الجهات، فلا تقاس إحداهما على الاُخرى، وعدم دلالة الأخیرة على المقصود لایوجب رفع الید عن الاُولى.
10 ـ ما رواه المفید فی الإرشاد وقال:
روت العامّة والخاصًّة أنّ امرأًتین تنازعتا على عهد عمر فی طفل ادّعته کلّ واحدة منهما، ولداً لها بغیر بیّنة، ولم ینازعهما فیه غیرهما، فالتبس الحکم فی ذلک على عمر، ففزع فیه إلى أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فاستدعى المرأتین ووعظهما وخوّفهما، فأقامتا على التنازع، فقال علی (علیه السلام) إیتونی بمنشار فقالت المرأتان: فما تصنع به ؟ !
فقال: أقدّه نصفین لکلّ واحدة منکما نصفه ! فسکتت إحداهما وقالت الاُخرى: الله الله یا أبا الحسن ! إن کان لابدّ من ذلک فقد سمحت به لها، فقال: الله أکبر هذا منک، دونها، ولو کان ابنها لرقّت علیه وأشفقت، واعترفت الأُخرى أنّ الحقّ لصاحبتها وأنّ الولد لها دونها(14).
ولایخفى أنّ ذیلها وإن اشتمل على اعتراف المرأة الکاذبة ولکن حکمه (علیه السلام) إنّما صدر قبل هذا الإقرار، وهو دلیل على المقصود. ولکنّ المشکل السابق موجودٌ فیها، وهو حصرها فی العلم الحاصل من المبادئ القریبة من الحسّ الذی یحصل العلم بها لکلّ أحد، نعم هی واردةٌ فی حقوق الناس فهی من هذه الناحیة أقوى من بعض ما سبق.
11 ـ ما رواه أبو الصباح الکنانی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:
أتى عمر بامرأة قد تزوّجها شیخٌ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد، فادّعى بنوه أنّها فجرت وتشاهدوا علیها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمرّ بها على علیٍّ (علیه السلام) فقالت: یابن عمّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) إن لی حجّةً قال: هاتی حجّتک فدفعت إلیه کتاباً فقرأه فقال: هذه المرأة تعلّمکم بیوم تزوّجها ویوم واقعها وکیف کان جماعه لها، ردّوا المرأة، فلمّا کان من الغد دعى بصبیان أتراب ودعا بالصبیّ معهم فقال لهم: العبوا، حتّى ألهاهم اللعب، قال لهم اجلسوا حتّى إذا تمکّنوا، صاح بهم فقام الصبیان وقام الغلام فاتّکى على راحتیه، فدعى به علی (علیه السلام)وورّثه من أبیه، وجلّد إخوته المفترین حدّاً حدّاً. فقال عمر: کیف صنعت ؟ فقال: عرفت ضعف الشیخ فی تکأة الغلام على راحتیه(15) (تکأة من وکأ بمعنى الإتّکاء على شیء).
ثمّ إنّه، هل الحکم کان مستنداً إلى الکتاب أو إلیه وإلى ما رأى من ضعف الغلام الذی یشهد أنّه من ولد الشیخ ؟
وهل مجرّد الإتّکاء على راحتیه یوجب العلم بذلک، أو لایوجب إلاّ لمثل علیٍّ (علیه السلام) العالم بدقائق الاُمور الخفیّة ؟
ولعلّ هناک قرائن اُخرى لم یصرّح (علیه السلام) بها فی الحدیث.
والذی یسهّل الخطب أنّ الروایة مرسلةٌ ولم یثبت شهرة العمل بها على فرض شهرة روایتها کما لایخفى.
والحاصل أنّه یشکل الفتوى بمضمونها لو وقع مثل هذه الحدث للفقیه الحاکم للشرع.
12 ـ ما رواه سلیمان بن خالد عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:
فی کتاب علیٍّ (علیه السلام) أنّ نبیّاً من الأنبیاء شکى إلى ربّه فقال: یا ربّ کیف أقضی فیما لم أرَ ولم أشهد ؟ قال: فأوحى الله إلیه: اُحکم بینهم بکتابی وأضفهم إلى أسمى فحلّفهم (تحلّفهم) به وقال: هذا لمن لم تقم له بیّنةٌ(16).
13 ـ ومثله ما عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:
فی کتاب علیٍّ (علیه السلام) أنّ نبیّاً من الأنبیاء شکى إلى ربّه القضاء قال: کیف أقضی بما لم تَرَ عینی ولم تسمع اُذنی ؟ فقال: اقضِ علیهم بالبیّنات وأضفهم إلى إسمى یحلفون به وقال: إنّ داود (علیه السلام) قال: یا ربّ أرنی الحقّ کما هو عندک حتّى أقضی به قال: إنّک لا تطیق ذلک فألحَّ على ربّه حتّى فعل، فجاءه رجلٌ یَستعدی على رجل فقال: إنّ هذا أخذ مالی فأوحى الله إلى داود أنّ هذا المستعدی قتل أبا هذا، وأخذ ماله، فأمر داود بالمستعدی فقتل وأخذ ماله، فدفع إلى المستعدى علیه قال: فعجب النّاس وتحدّثوا حتّى بلغ داود (علیه السلام) ودخل علیه من ذلک ما کره فدعا ربّه أنّ یرفع ذلک ففعل(17).
14 ـ ومثله ما عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: إنّ نبیّاً من الأنبیاء شکى إلى ربّه کیف أقضی فی اُمور لم أخبر ببیانها ؟ قال: فقال له: ردّهم إلیَّ وأضفهم إلى إسمى یحلفون به(18).
15 ـ ما عن أبی عبیدة الحذّاء عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال:
إذا قام قائم آل محمّد (علیه السلام) حکم بحکم داود (علیه السلام) لایسأل بیّنةً(19).
16 ـ ومثله ما عن أبان قال: سمعت أبا عبدالله یقول:
لاتذهب الدنیا حتّى یخرج رجلٌ منّی یحکم بحکم آل داود ولا یسأل بیّنةً یعطى کلّ نفس حظّها(20).
17 ـ ما رواه أبو بصیر قال: سمعت جعفراً (علیه السلام) یقول:
«إنّ علیّاً (علیه السلام) قضى فی رجل تزوّج إمرأةً لها زوجٌ فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ ثمّ قال: لو علمت أنّک علمت، لفضخت رأسک بالحجارة(21) (الفضخ هو کسر الشیء ولایکون إلاّ فی الشیء الأجوف کما فی بعض کتب اللغة ولعلّ استعمال هذه الکلمة من أمیر الفصحاء إشارةٌ إلى أنّه لایقدم على هذا إلاّ الجاهل الأحمق).
وعلى کلّ حال وجه الدلالة ظاهرٌ، وهو أنّه وإن کان أصل الجرم فی ظاهر المسألة قد ثبت بدلیل آخر ـ أعنی تزوّج أمرأة لها زوجٌ ـ ولکن خصوصیة کون المتزوّج عالماً بأنّ لها زوجاً إن ثبتت بالعلم حکم بها، فهذا دلیلٌ على کفایة العلم فی مقام القضاء.
ولکنّ الإنصاف أنّه لا إطلاق فیها من جهة أسباب العلم لأنّه لیس فی مقام بیان الخصوصیّات من ناحیة العلم بل مراده (علیه السلام) ثبوت هذا الحکم إجمالاً فی مقابل الحدّ المذکور فیها.
18 ـ وقد استدلّ فی المقام أیضاً ببعض ما ورد فی باب الفتوى، مع الغفلة عن الفرق بین المقامین، مثل ما ذکره ابن قدامة فی المغنی من الاستدلال للقول بالحجیّة بأنّ النبیّ (صلى الله علیه وآله) لمّا قالت له هند: «إنّ أبا سفیان رجلٌ شحیحٌ لایعطی من النفقة ما یکفینی وولدی»، قال (صلى الله علیه وآله): «وخذی ما یکفیک وولدک بالمعروف»(22).
فحکم لها من غیر بیّنة ولا إقرار لعلمه بصدقها.
ولکنّ الإنصاف أنّها أجنبیّةٌ عن باب القضاء فهی من قبیل الفتوى بالمقاصّة وأخذ الحقّ من دون إقامة الدعوى، فلذا لم یحضر أبا سفیان ولم یسأله ولم یقم بسائر ما یعتبر فی باب القضاء مع أنّها اُمورٌ لازمةٌ واجبةٌ فیه.
إلى هنا تمّ الکلام فی ما استدلّ أو یمکن الاستدلال به على حجیّة علم القاضی ممّا وجدناه فی طیّات کتب الحدیث وسنتکلّم إن شاء الله یستفاد من مجموعها.
إلى هنا تمّ الکلام فی أدلّة القائلین بحجیة علم القاضی من الروایات وغیرها.
(1) الوسائل: ج 18 ب 32 من أبواب مقدمات الحدود ح 3.
(2) الوسائل: ج 18 ب 14 من أبواب کیفیة الحکم ح 6.
(3) نفس المصدر.
(4) الوسائل: ج 18 ب 18 من أبواب کیفیة الحکم ح 1.
(5) نفس المصدر: ح 3.
(6) الوسائل: ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 19.
(7) الوسائل: ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 20.
(8) الوسائل: ج 18 ب 4 من أبواب بقیة الحدود ح 1.
(9) لقمان: 6.
(10) الوسائل: ج 18 ب 21 من أبواب کیفیة الحکم ح 6.
(11) الوسائل: ج 18 ب 21 من أبواب کیفیة الحکم ح 9.
(12) لاحظ جواهر الکلام: ج 35 ص 5.
(13) الوسائل: ج 18 ب 21 من أبواب کیفیة الحکم ح 4.
(14) الوسائل: ج 18 ب 21 من أبواب کیفیة الحکم ح 1.
(15) نفس المصدر: ح 3.
(16) الوسائل: ج 18 ب 1 من أبواب کیفیة الحکم ح 1.
(17) نفس المصدر: ح 2.
(18) الوسائل: ج 18 ب 1 من أبواب کیفیة الحکم ح 3.
(19) نفس المصدر: ح 4.
(20) نفس المصدر: ح 5.
(21) نفس المصدر: ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 7.
(22) المغنی: ج 11 ص 400، ونقله البخاری أیضاًً فی صحیحه: ج 9 ص 89 فی کتاب الأحکام من باب القضاء على الغائب.
