إنّ من أهمّ المسائل المستحدثة فی الفقه الإسلامی، بحث الأوراق المالیة فإنّ هناک عدّة تساؤلات تثار حول هذه المسألة:
منه: أنه هل یجری على الورق المصرفی أو النقود الورقیة جمیع أحکام الدرهم والدینار أم ل وهل یحرم فیها الربا المعاوضی وربا الدین کما یحرم فیهم فمثلاً هل یجوز بیع عشرة آلاف تومان من الورق المصرفی الموجود الیوم باحدى عشرة ألف بعد خمسة أشهر
ومنه: أنه هل تجوز المضاربة بالأوراق المالیة أم ل فإن هناک کثیراً من الفقهاء یرون اشتراط صحّة المضاربة بوقوعها على النقدین أی الدرهم والدینار.
ومنه: هل یشترط فی صحّة بیع الورق المصرفی، القبض فی المجلس کما هو شرط فی بیع الصرف
ومنه: هل یجب فیه شیء من الزکاة کما یجب فی النقدین
وأخیراً هل یجوز أخذ الزیادة فیما إذا أقرض مقداراً معیناً من هذه النقود فمضت علیه عدّة سنوات وارتفع فی هذه المدّة التضخم المالیّ وسقطت القوّة الشرائیة الموجودة فی هذه الأوراق بحیث ان المائة تومان مثلاً فی السنوات الماضیة تعادل المائتین أو المئات من هذه الأوراق فی الزمان الحاضر مع أنه لا یجوز ذلک قطعاً فیما إذا أقرض شیئاً من الدراهم أو الدنانیر ولذلک لا یجوز أخذ خسارة تأخیر تأدیة الدین فإنه یعدّ من الربا المحرّم.
ولایخفى أنه إنّما نشأ التضخم المالی عندما راجت النقود الورقیة بین الناس فإنه بعد ثبوت قیمة هذه النقود وارتفاع قیمة سائر الأجناس یحصل التضخم، بینما لم یکن هذا النوع من التضخم قبل رواج الأوراق المصرفیة عین ولا أثر وذلک للتعادل النسبی الموجود بین قیمة الأجناس المختلفة من جانب والنقدین (أی الدرهم والدینار) من جانب آخر بحیث إذا حصل الارتفاع أو الانخفاض فإنه حصل لکلیهما بنسبة متساویة تقریباً.
وللاجابة عن هذه التساؤلات لابدّ من الإشارة إلى أمرین مُهمیّین:
