من مجموع الأبحاث السابقة یمکن استخلاص ما یلی:
1 ـ إنّ مسألة ضمان العاقلة فی حالات قتل الخطأ المحض مسألة مجمع ومتفق علیها من قبل کل علماء الإسلام ولا تختص بمذهب دون آخر.
2 ـ إنّ الرّوایات المتواترة الإسلامیة ـ سنّیة وشیعیة ـ تدلّ على هذا الامر بوضوح.
3 ـ إنّ لضمان العاقلة فلسفة واضحة ومعقولة، وهی تنسجم مع العرف والعقل.
وحینئذ قد یتسأئل ویقول: مع کل هذا الوضوح فی الأدلة التی تعتقدون بصحتها. اذاً، لماذا أنکر البعض مثل هذه المسألة الواضحة؟!
وجواب ذلک مع الاعتذار الشدید، هو: أنّ تطفّل بعض الأشخاص غیر المتخصصین على الفقه لا یخلو من خلفیات سلبیة، أحدیها هذا الامر.
فللأسف الشدید، نحن نرى الیوم أنّ بعض الناس یسمح لنفسه التدخل فی أصعب المسائل الشرعیة مع قلّة إباعه الفلسفی والفقهی والکلامی، بل ویؤدی ذلک الى رأیه أداة التهجم والافتراء، مما یسّبب إلى ظهور المشاکل الاجتماعیة العویصة!
وبطبیعة الحال، فانّ مثل هذا السّلوک السّلبی قد یکون مفیداً أحیاناً، فانّ مثل هذه المسائل ستتضح أکثر فأکثر على أثر إجابة المحققین على الاشکالات المطروحة.
ولکن مع ذلک، الأفضل أن لا یتدخل فی مثل هذه الموضوعات المعقدة والصعبة إلاّ أهل الخبرة من المحققین والمتخصصین فی المسائل الشّرعیة (مع اعطاء حق السؤال والاستفهام للجمیع)، بالضبط کما انّ المسائل الطبیة خاصة بالأطباء المحققین، وإن جاز للجمیع السؤال عنها للاطلاع.
وفی الختام، نطلب من الله عزّوجلّ أن یزیدنا بصیرة ومعرفة بالأحکام والمعارف الإسلامیة، ویوفقنا للعمل بقوانین الدین الإسلامی المقدس ....آمین یارب العالمین.
