یمکننا التّوصل من مجموع الرّوایات الشّریفة وکلمات علماء الاسلام الى هذه النّتیجة، وهی: أنّ دیة المرأة لیست على النّصف من دیة الرّجل دائماً وفی جمیع الموارد، أی إنّ دیة الرّجل والمرأة تتساویان فی ثلث الدّیه الکاملة (333 دینار تقریباً)، فلا اختلاف بینهما فی هذا الحدّ اطلاقاً، وعلى هذا لو ضرب رجل امرأة فیما یوجب علیه أقل من ثلث الدّیة الکاملة، فعلیه أن یدفع لها مبلغاً مساویاً لدیة الرّجل فی هذا الخصوص، ولکن لو وصل الى ثلث الدّیة فصاعداً کانت دیة المرأة حینذاک على النّصف من دیة الرّجل.
هنا نلفت النظر الى روایة رائعة فی هذا المورد حیث انعکست فیها تفاصیل هذه المسألة بوضوح:
یقول أبان بن تغلب فی روایة معتبرة (وأبان هذا یعتبر من أجلاء الاصحاب، وقد أدرک ثلاثة من الائمّة الاطهار ـ الامام زین العابدین ، والامام الباقر، والامام الصّادق (علیهم السلام)، وقد کان الامام الباقر(علیه السلام)یباهی به اصحابه وتوجّع الامام الصادق (علیه السلام)، عند وفاته)(1).
قلت لأبی عبد الله(علیه السلام): ما تقول فی رجل قطع اصبعاً من أصابع المرأة، کم فیها؟
قال: عشرة من الابل.
قلت: قطع اثنتین؟
قال: عشرون.
قلت: قطع ثلاثاً؟
قال: ثلاثون.
قلت: قطع اربعاً؟
قال: عشرون.
قلت: سبحان الله ! یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون، ویقطع أربعاً فیکون علیه عشرون؟ إن هذا کان یبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ونقول: الذی جاء به شیطان .
فقال(علیه السلام): مهلاً یا أبان، هذا حکم رسول الله(صلى الله علیه وآله) ، إنّ المرأة تعاقل الرّجل الى ثلث الدّیة، فاذا بلغت الثلث رجعت الى نصف، یا أبان إنّک أخذتنی بالقیاس، والسّنة إذا قیست محق الدّین»(2).
طبقاً لهذه الرّوایة (وروایات کثیرة اُخرى) فان دیة الرّجل والمرأه تتساویان الى ثلث الدّیة الکاملة، ومن الثّلث فصاعداً تعود الى النّصف.
وفی هذه الرّوایة درس کبیر لنا، وهو أننا عندما نواجه حکماً شرعیّاً مسلّماً عسر على أفهامنا بلوغ مغزاه، وأشکل على عقولنا حلّ رموزه وکشف محتواه، فلا ینبغی لنا المسارعة الى انکاره ورفضه وإلاّ حتى لو بلغنا فی العلم والمعرفة الى مرتبة «أبان بن تغلب» فانّه لا یؤمن معه الانحراف والزیغ، وطبعاً لا اشکال فی تحری الحکمة من هذا الحکم، واستجلاء الغایة منه بالسّؤال والبحث، وهذا ما سنفرد له بحثاً فی الفصل الآتی.
(1) جامع الرّواة: ج 1، ص 9.
(2) الوسائل: ج 19 أبواب دیات الاعضاء الباب 44 ح 1.
