الثّانی: أولیست البیعة الواردة ذکرها فی الکتاب والسنة بمعنى انتخاب الاُمّة أحداً للرئاسة والزعامة ؟ فهل تنطبق على مسألة الانتخاب المُعتاد فی عصرنا أو هو أمر آخر ورائه ؟

والجواب على هذاالسؤال یحتاج إلى شرح حقیقة البیعة ومغزاها،ثمّ بیان أحکامها.

فنقول: أن البیعة مأخوذة من البیع، کما صرّح به أرباب اللغة، فکما أن البائع یبیع سلعته من آخر، فالذی یبایع، یبیع طاعته لغیره ویبذلها له، وفی مقابله یتعهد هو له بذل النصح والحمایة وتدبیر أمره، ولذا یقال «المبایعة» من باب المفاعلة.

وبناءً علیه هی من قبیل العقود المشتملة على الایجاب والقبول، ویمکن أن یقال هی کالایقاعات فی کثیر من الأوقات، لأن العهد والإلتزام بالطاعة وبذل الاُموال والأنفس یکون من طریق واحد فتأمل (فراجع لسان العرب والصحاح والمفردات وغیرها).

والتصافق بالأیدی فیها کالتصافق بها فی البیوع والمعاملات المتداولة، هذا هو حقیقتها.

ویستفاد من الروایات والتواریخ أنه کان لها مراتب مختلفة، فتارة البیعة على عدم الفرار، واُخرى على المال والولد، وثالثة على بذل الأنفس، فإذا أعطى شیئاً من ذلک لولی الأمر لابدّ له من الوفاء به، بناءً على شمول أدلّة الوفاء بالعقد أو العهد، أو المؤمنون عند شروطهم، لها.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنه لا یتم هذا البحث إلاّ بالتأمّل فی الاُمور التالیة.