حکی عن جمع من أعاظم الأصحاب استثنائه، بل حکى فی الجواهر عن بعض مشایخه نسبته إلى الشهرة، واختاره هو فی ذیل کلامه، وإن کان ظاهر عبارة الشرائع وبعض آخر الحرمة حیث لم یستثنى ذلک من أدلّة الحرمة، بل حکى التصریح بعدم الجواز عن ابن إدریس وفخر المحقّقین، وعلى کلّ حال لایبعد استثنائه بعد ورود الحدیث الصحیح به وهو ما رواه أبو بصیر، قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام)عن کسب المغنیات فقال: التی یدخل علیها الرجال حرام والتی تدعى إلى الأعراس لیس به بأس...(1).
ویؤید حدیثه الآخر (2 / 15) وخبره الثّالث (3 / 15) والظاهر أن الجمیع واحد وإن رویت باسناد مختلفة.
نعم، صرّح بعضهم بعدم کون اشتماله على محرم آخر کاللعب بآلات اللهو أو التکلّم بالباطل أو ورود الرجال علیهن کما هو صریح الروایة.
ولایخفى أن هذه وإن کانت اُموراً خارجة عنها ولکن حیث إن التجویز فی أصله قد یتوهم منه جواز ما قارنه کثیراً فی الخارج کان من اللازم نفیه.
وبالجملة إباحة اُجرة المغنیة التی تدعى إلى الأعراس دلیل على جواز فعلها واستماع النساء منها بما مرّ من الشرائط. نعم قد یقال بانحصاره فی المغنیة فلا یشمل المغنی، ولا یشمل مثل مجالس الختان وغیره، هذا والانصاف دخولها فی صحیحة علی بن جعفر (5/15) من استثنائه فی الافراح وهو من مصادیقه، فهذا استثناء ثان فی الحکم وهوأیضاً غیر بعید مع الشرائط السابقة وسیأتی الکلام فیه.
(1) الوسائل: ج 12 ص 84 ب 15 من أبواب ما یکتسب به ح 1.
