أمّا عنوان المسألة، فلا شکّ فی أنّه لا یجب تکثیر الأولاد بطبیعة الحال، ولم یقل أحد بوجوبه بالعنوان الأوّلی. نعم قد یکون واجباً فی فروض نادرة بالعنوان الثانوی.
فیبقى أن یکون الکلام فی رجحانه وعدم رجحانه. فالقائل بالرجحان یراه مستحبّاً، والقائل بعدمه یراه مکروهاً أو حراماً.