إن قیل: لازم وحدة المطلوب سقوط الهدی مطلقاً، فإنّ المطلوب الواحد ینتفی بانتفاء قیده، وهو فی المقام وقوع الهدی فی منى أوّلا، وصرفه فی الفقراء ثانیاً، فانتفاء الأوّل بانتقال المذبح إلى خارج منى، وانتفاء الثانی بإعدام اللحوم بالدفن أو الحرق، یوجبان انتفاء أصل الهدی وسقوطه عن الوجوب.
قلن: هذا وإن کان محتملا بحسب صناعة الفقه، ولکنّه مخالف للاحتیاط قطعاً، خصوصاً بعد ملاحظة عدم إسقاط الشارع المقدّس الهدی فی مورد من الموارد، حتى بالنسبة إلى من لم یجد ثمن الهدی، فأوجب علیه بدل الهدی الصیام ثلاثة أیام متوالیة فی الحج وسبعة بعد الرجوع إلى أهله. وفیما نحن فیه حیث إنّه واجد لثمن الهدی، ودلیل الصیام مختص بمن لم یجد، فلا أقلّ من أنّ مقتضى الاحتیاط إتیان الهدی فی محلّ آخر کما مرّ، لا سیّما أنّ الهدی قد یقع فی مکان آخر غیر منى وفی أیّام اُخرى کما فی المصدود، وهو المنصوص کما سیأتی الکلام فیه إن شاء الله، فهنا لا ینتفی المقیّد إذا انتفى القید.
وبعبارة اُخرى: لعلّ عدم سقوط الهدی فی جمیع الموارد یمکن أن یکون دلیلا على أنّه إذا لم یمکن الهدی فی منى وجب إتیانه فی محلّ آخر إلاّ إذا لم یکن واجداً للثمن، فیأتی ببدله وهو الصیام.
إن قیل: إتیان الهدی بالقیدین المذکورین (وقوع الذبح فی منى وصرف لحوم الهدی) معاً متعذّر غالباً فی الظروف الحالیة، فلابدّ من ترک أحدهما والإتیان بالآخر، فإمّا أن یأتی بالهدی فی منى مع عدم صرف لحومها، أو یترک الهدی فی منى ویأتی به فی خارجه، مع صرف اللحوم فی مصارفها وترجیح أحد القیدین على الآخر محتاج إلى دلیل، ولا دلیل على تقدیم الصورة الثانیة على الصورة الاولى.
قلن: أوّل: جمیع المذابح فی یومنا هذا خارجة عن منى، فوقوع الذبح فی منى أیضاً متعذّر، وثانی: لیس القیدان على حدّ سواء، فإنّ صرف اللحوم فی مصارفها من أرکان الهدی فی نظر العرف وأهل الشرع، ومن البعید جداً أن یکون لمجرّد إراقة الدم موضوعیّة، سیّما إذا أدّى ذلک إلى الإسراف أو التبذیر الحرام فی رأی الشارع المقدّس، وسیأتی شرحه فی المباحث اللاحقة.
وحینئذ فإنّ ترجیح أحد القیدین على الآخر ـ أی إیقاع الهدی خارج منى وصرف اللحوم فی مصارفها ـ لیس من قبیل الترجیح بلا مرجّح.
وممّا یدلّ على ذلک (دلالةً قویّةً) ما ورد بطریقین مختلفین فی أبواب الذبح عن الامام الصادق(علیه السلام) عن آبائه عن جدّهم رسول الله (صلى الله علیه وآله) أنّه قال: «انّما جعل هذا الأضحى لتشبع مساکینکم من اللحم فأطعموهم»(1).
وإذا تأملّت فی هذه الروایة علمت أنّ الأضاحی التی تؤتى بها فی الحج حالیاً (ولا تصرف لإطعام الفقراء وإشباعهم) خارجة عن نطاق أوامر الشرع!
والروایة وان أدرَجَها صاحب الوسائل فی أبواب الأضحیة المستحبّة، ولکن مفادها عام یشمل الجمیع.
(1) الوسائل: الباب 60 من أبواب الذبح، ح 10 و 4.
