طرق التحدید کثیرة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما یخالف الشرع قطعاً بعنوانه الأوّلی، وهو على أنواع کثیرة:
منها إسقاط الجنین، ومنها ترک الزواج والإقبال على المحرّمات والشذوذ الجنسی. وقد روّج الغرب الاستکباری لهذه الاُطروحة أخیراً ودافع عنها. وصارت مسألة تحدید النسل ذریعة إلى الفساد الجنسی، وهی فی الحقیقة کلمة حقّ یراد بها باطل. ومنها استعمال ما یوجب العقم فی الرجال أو النساء إمّا بتناول بعض الأدویة، أو بسدّ الأنابیب التناسلیة فی الرجل أو المرأة، أو ما یشابه ذلک. وهذا أیضاً غیر جائز; لأنّه سبب لنقص دائم فی العضو، وتترتّب علیه مفاسد کثیرة فیما إذا تغیّرت الظروف وکان اللازم إنجاب الأولاد من جدید. کأن طلّقت الزوجة واُخذ منها أولادها، أو ماتوا فی بعض الحوادث المفاجئة غیر المترقّبة وما شابه ذلک. فیردُ علیهما من الندم ما لا یطاق، بل التجارب تشهد بأنّ حالة الندم تتجسّد بمجرّد تصوّر مثل تلک الحوادث ولو لم تقع فعلاً.
نعم، لو لم یحصل العقم الدائم، بل کان مؤقتاً قابلاً للرجوع إلى حالة إمکان الانجاب بعد حین، فلا دلیل على حرمته.
الثانی: ما یکون جائزاً ذاتاً ولکن قد یلازم اُمور محرّمة مثل نصب بعض الآلات فی رحم المرأة، أو العقم المؤقّت عن طریق سدّ الأنابیب التناسلیة أو أشباههما، فإنّها جائزة عندنا لعدم قیام دلیل على الحرمة ذاتاً، ولکن لایمکن الوصول إلیها عادة إلاّ عن طریق نظر الأجنبی إلى ما لایحلّ له، أو لمس ذلک، فلو لم یکن هناک ضرورة تبیح ذلک لم یجز، وهذا مثل رجوع المرأة إلى الطبیب الأجنبی فإنّه لا یجوز إلاّ عند الضرورة المبیحة لذلک.
الثالث: ما لاحرمة فیه ذاتاً وبالعرض، مثل استعمال الحبوب المانعة من الحمل ما دامت تنتفع بها، إذا لم یکن فیها ضرر خاصّ معتدّ به.
ومثل عزل المنی خارج الرحم، وکذا استعمال الغلاف الذی یمنع عن صبّه فی الرحم.
وهکذا الاعتماد على الجداول الزمانیة التی تبیّن زمان انعقاد النطفة فی أوقات خاصّة.
