کما أن منصب الافتاء ومنصب القضاء أیضاً کذلک، فهذه المناصب الثلاثة کلّها من العناوین الأولیة، ولکن الکلام کلّه فی متعلّق هذه المناصب، فمنصب الافتاء یدور مدار استنباط الأحکام الشرعیة من أدلتها، ومنصب القضاء یدور حول احقاق الحقوق واجراء الحدود على وفق أحکام الشرع، والولایة تدور مدار اصلاح نظام المجتمع الإنسانی من طریق تنفیذ أحکام الشرع واجرائها، فکلّ هذه المناصب تدور مدار الأحکام الإلهیة الأولیة والثّانویة لا غیر، وجمیع هذه فی طول تلک الأحکام، فکما أن منصب الافتاء لایتعدى کشف أحکام العناوین الأولیة والثّانویة، والقضاء لا یتعدى عن إحقاق الحقوق على وفق أحکام الشرع، فکذلک الولایة لاتتعداها أبداً، وإلاّ لم تکن ولایة إلهیة إسلامیة، ومن الواضح أنه لیس للفقیه الولایة کیفما شاء وأراد کما مرّ مراراً.