أمّا المقام الثّانی: أعنی کون الفقیه الجامع للشرائط أولى بذلک من غیره فقد یستدلّ له تارة بما یشبه، دلیلاً عقلیاً واُخرى بروایات کثیرة وردت فی أبواب مختلفة.
أمّا الأول فهو ما یستفاد من کلمات بعض الأساتذة الأعلام (قدس سره) وحاصله بتقریر منّا أنه لاشکّ ـ کما عرفت فی المقام الأوّل ـ فی أنه لایمکن اهمال أمر المجتمع الإسلامی من حیث الحکمة، وأنه لابدّ لهم من ولی وأمیر یدیر اُمورهم ویأخذ حقّ الضعیف من القوی، ویدافع عنهم عند هجوم الأعداء، وینتصف لهم ومنهم، ویجری الحدود، ویسوس جمیع ما یحتاجون إلیه فی أمر دینهم ودنیاهم.
کما أنه لاینبغی الشکّ فی أن النبی (صلى الله علیه وآله) کان بنفسه یتولى هذه الاُمور، ومن بعده کان هذا للأئمّة الهادین (علیهم السلام)، وأمّا بعد غیبة ولی الله المنتظر (علیه السلام) فأما أن یکون المرجع فی هذه الاُمور خصوص الفقیه الجامع، أو یصحّ لکلّ أحد القیام بها، والقدر المتیقن من الجواز هو الأوّل، لعدم قیام دلیل على الثّانی، والأصل عدم ولایة أحد على أحد، خرجنا من هذا الأصل فی الفقیه لأن جواز ولایته ثابت على کلّ حال، وإنّما الکلام فی جواز غیره.
وإن شئت قلت: الحکومة الإسلامیة حکومة إلهیة لاتنفک سیاستها عن دیانتها وتدبیرها عن تشریعها الإلهی، فالقائم بهذا الأمر لابدّ أن یکون عارفاً بأحکامه معرفة تامة، کما لابدّ أن یکون عارفاً بالاُمور السیاسیة وتدبیر المدن، وکیف یسوغ لغیر الفقیه الذی لایعرف أحکام الشرع حقّ معرفتها التصدی لهذه الحکومة الإلهیة.
وبعبارة ثالثة الحکومات على قسمین: الحکومات الناشئة عن عقیدة ومدرسة فکرة والحکومات الناشئة عن الاهواء والنزعات القومیة، والقسم الأول «الهیة» والقسم الثانی «الحادیة»، والإلهیة کالحکومة الإسلامیة، والالحادیة کالمارکسیة، وفی کلّ من هذین القسمین لایکون الرئیس إلاّ من هو عارف بتلک العقیدة معرفة تامة، ویعرف ذاک المذهب على حدّ الاجتهاد فیه کما لایخفى على من علم حال غیر المسلمین أیضاً فی هذه الحکومات.
وبالجملة: الحکومة الإلهیة الإسلامیة لا یمکن انفکاکها عن رئیس عالم بالاُسس التی تتبنّاها المدرسة الإسلامیة، لا أقول أنه یعمل فیهم بما یشاء بل علیه الرجوع إلى أهل الخبرة والاستناد إلیهم، والاستشارة فی کلّ ما یحتاج إلى الرجوع إلیهم، وسیأتی شرح هذا المعنى بالتفصیل إن شاء الله.
