إن قیل: هل وجدتم فی لسان الروایات مورداً أمر الشارع فیه بإیقاع الهدی خارج منى؟ ألیس هذا من قبیل الإتیان بالطواف أو السعی فی غیر مکّة؟
قلن: توجد موارد عدیدة فی روایات الباب توجب إیقاع الهدی خارج منى، فلیس الهدی کالطواف والسعی القائمین بمکان معیّن:
منه: المصدود ـ وهو من أتى بهدی، ومنع من الدخول فی الحرم أو مکّة ـ إذا ساق هدیاً، فالروایات وفتاوى المشهور من الفقهاء العظام متّفقة على وجوب ذبحه فی نفس محلّ الصدّ، فلو کان الهدی فی غیر منى کالطواف فی غیر مکّة، سقط وجوب الهدی(1).
ومنه: رجل ساق الهدی، فعطب فی موضع لا یقدر على من یتصدّق به علیه، فعلیه أن ینحره أو یذبحه ویکتب کتاباً أنّه هدی، ویضعه علیه لیعلم من مرّ به أنّه صدقة، ویأکل من لحمها إن أراد(2).
فهذه الروایات تدل أبلغ دلالة، أوّل: على جواز الهدی خارج منى فی موارد الضرورة. وثانی: على لزوم السعی فی صرف لحمه إلى المستحقّین ابتداءً، وفی صورة عدم حضور المستحقّین ینصب علامة تدلّ على أنّه هدی وصدقة یجوز للمؤمنین والمستحقّین الأکل منه.
إن قیل: ألا یمکن هذا فی مذابح منى فی یومنا هذا، أی یکتب کتاباً وینصب على الأضاحی حتى ینتفع منها المستحقّون؟
قلن: المفروض فی المقام عدم وجود المستحقّ مطلقاً، بحیث لا محیص عن دفنها أو إحراقها کما نشاهده فی کلّ عام، ومن المعلوم لغویّة الکتابة والنصب فی هذه الحالة.
نعم لو وجدنا مستحقّین فی منى ـ ولو بالنسبة إلى بعض الأضاحی ـ یجب ذبحها (ذبح البعض) فی منى أو قریب منها مع التعذر فیها على الأحوط، ولکن حیث تذبح الأضاحی بمقدار المستحقّین بفتوى الآخرین یسقط الذبح عنا فی الحال الحاضر.
(1) راجع الوسائل: الباب 6 من أبواب الإحصار والصدّ.
(2) راجع الوسائل: الباب 31 من أبواب الذبح.
