الأحادیث الدالّة على أن کلّما تحتاج إلیه الاُمّة إلى یوم القیامة مبینة فی الشریعة المقدسة حتّى أرش الخدش، وقد عقد لها فی الکافی باباً مستقلاً أورد فیه عشر روایات وإلیک شطر منها.

الأوّل: ما رواه مرازم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: أنّ الله تبارک وتعالى أنزل فی القرآن تبیان کلّ شیء، حتّى والله ما ترک الله شیئاً یحتاج إلیه العباد، حتّى لا یستطیع عبد یقول: لو کان هذا، أنزل فی القرآن، إلاّ وقد أنزله اللهفیه(1).

الثّانی: ما رواه عمر بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سمعته یقول: أن الله تبارک وتعالى لم یدع شیئاً تحتاج إلیه الاُمّة إلاّ أنزله فی کتابه وبیّنه لرسوله (صلى الله علیه وآله)(الحدیث)(2).

الثّالث: ما رواه حمّاد عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول: ما من شیء إلاّ وفیه کتاب أو سنّة(3).

الرّابع: ما رواه المعلّى بن خنیس قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام): ما من أمر یختلف فیه أثنان إلاّ وله أصل فی کتاب الله عزّوجلّ ولکن لا تبلغه عقول الرجال(4).

الخامس: ما رواه سماعة عن أبی الحسن موسى (علیه السلام) قال: قلت له، أکل شیء فی کتاب الله وسنّة نبیه (صلى الله علیه وآله) أو تقولون فیه ؟ قال: بل کلّ شیء فی کتاب الله وسنّة نبیه (صلى الله علیه وآله)(5).

السّادس: وأوضح من ذلک کلّه ما ورد فی نهج البلاغة فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، وذم أهل الرأی والقیاس، والقائلین بخلو بعض الوقائع عن الحکم وإیکال حکمها إلیهم، ما نصّه:

«ترد على أحدهم القضیة فی حکم من الأحکام فیحکم فیها برأیه، ثمّ ترد تلک القضیة بعینها على غیره فیحکم فیها بخلاف قوله، ثمّ یجتمع القضاة بذلک عند الإمام الذی استقضاهم فیصوب آرائهم جمیعاً ـ والههم واحد! ونبیهم واحد! وکتابهم واحد! فأمرهم الله سبحانه بالأختلاف، فأطاعوه ؟ أم نهاهم عنه، فعصوه ؟ أم أنزل الله دیناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه أم کانوا شرکاء له، فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضى، أم أنزل الله دیناً تامّاً فقصّر الرسول (صلى الله علیه وآله) عن تبلیغه وأدائه، والله سبحانه یقول: ما فرّطنا فی الکتاب من شیء وفیه تبیان لکلّ شیء»(6).

ودلالة الجمیع على المطلوب واضحة.

3 ـ وهناک طائفة اُخرى من الأخبار تدلّ على أن جمیع ما ذکره الأئمّة (علیهم السلام)روایة عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) فلم یقولوا بآراءهم شیئاً، بل کان جمیع ذلک فی سنّة رسوله (صلى الله علیه وآله)وهذه الطائفة کثیرة جدّاً.

رویت فی الکتاب القیّم جامع أحادیث الشیعة باسنادها، فی الباب الذی عقد لبیان حجیة فتوى الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) (لأجل الاحتجاج على المخالفین بأنهم إن أنکروا إمامتهم المنصوصة فلا أقل من أن الواجب علیهم قبول قولهم بما هم یروون جمیع علومهم عن رسول الله (صلى الله علیه وآله)) وهذه الأحادیث کثیرة نذکر شطراً منها یکون وافیاً بالمقصود.

الأوّل: ما رواه جابر قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) إذا حدثتنی بحدیث فاسنده لی، فقال: «حدّثنی أبی عن جدی رسول الله (صلى الله علیه وآله) عن جبرئیل عن الله عزّوجلّ، وکلّما أحدثک بهذا الاسناد»(7).

الثّانی: ما رواه حفص بن البختری قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): نسمع الحدیث منک فلا أرى منک سماعه أو من أبیک، فقال: ما سمعته منی فاروه عن أبی، وما سمعته منی فاروه عن رسول الله (صلى الله علیه وآله)(8).

الثّالث: ما رواه فی البصائر عن عنبسة قال: سأل رجل أبا عبدالله (علیه السلام) عن مسألة فأجابه فیها، فقال الرجل إن کان کذا وکذا ما کان القول فیها ؟ فقال له: مهمّا اجبت فیه بشیء فهو عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لسنا نقول برأینا فی شیء(9).

الرّابع: ما رواه فی الکافی عن قتیبة، قال: سأل رجل أبا عبدالله (علیه السلام) عن مسألة فأجابه فیها، فقال الرجل: أرأیت إن کان کذا وکذا ما یکون القول فیها ؟ فقال له، مه ؟ ما أجبتک فیه من شیء فهو عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لسنا من «أرأیت» بشیء!(10).

الخامس: ما رواه فی البصائر عن فضیل بن یسار عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لو حدثنا برأینا ضللنا کما ضلّ من کان قبلنا، ولکنّا حدثنا ببینة من ربنا بیّنها لنبیه، فبینها لنا(11).

إلى غیر ذلک ممّا فی هذا المعنى وهذه أیضاً تدلّ بأفصح بیان على أن الأئمّة المعصومین لم یشرعوا حکماً من الأحکام، وکلّما قالوه فهی تشریعات إلهیة عن رسول الله (صلى الله علیه وآله)، فإذا کان حالهم کذلک فکیف بغیرهم من الفقهاء الأعلام.

کما تدلّ هذه أیضاً على عدم وجود «الفراغ» فی الأحکام الإسلامیة، ولا مجال فیها إلاّ کشفها عن منابعها أو الرجوع فیها إلى الاُصول المقررة للشاک، التی طفحت بها الکتب الاُصولیة ولا تزال تکون مرجعاً للعلماء والفقهاء.

4 ـ وقد عثرنا أیضاً على طائفة ثالثة تدلّ على أن جمیع الأحکام الشرعیة کانت مکتوبة فی کتاب علی (علیه السلام)حتّى أرش الخدش.

وعبّر عنه تارة بالجامعة، واُخرى بالجفر، وثالثة بمصحف فاطمة، ورابعة بکتاب علی (علیه السلام) والنتیجة واحدة وظاهر الجمیع أنه کان هناک کتاب جامع للأحکام الإسلامیة محفوظ عندهم وإلیک شطر منه:

الأوّل: ما رواه فی البصائر عن عبدالله بن میمون عن جعفر عن أبیه (علیه السلام) قال: فی کتاب علی (علیه السلام) کلّ شیء یحتاج إلیه حتّى الخدش والأرش والهرش(12).

الثّانی: ما رواه عن أبی بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول، وذکر ابن شبرمة فی فتیاه، فقال: این هو من الجامعة، أملى رسول الله (صلى الله علیه وآله) وخط علی (علیه السلام) بیده فیها جمیع ـ الحلال والحرام حتّى أرش الخدش فیه(13).

الثّالث: ما رواه عن جعفر بن بشر عن رجل عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: ما ترک علی (علیه السلام) شیئاً إلاّ کتبه، حتّى أرش الخدش(14).

الرّابع: ما رواه فی الکافی عن الصیرفی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول: إن عندنا ما لانحتاج معه إلى الناس، وإن الناس لیحتاجون إلینا، وإن عندنا کتاباً املاء رسول الله (صلى الله علیه وآله) وخط علی (علیه السلام)، صحیفة، فیها کلّ حلال وحرام(15).

الخامس: ما رواه علی بن سعید عن الصادق (علیه السلام) فی تفسیر الجفر، وفیه أنه کتاب فیه کلّ ما یحتاج الناس إلیه إلى یوم القیامة من حلال وحرام، باملاء رسول الله (صلى الله علیه وآله)وخط علی (علیه السلام)(16).

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى، وفی تفسیر «الجامعة» و «الجفر» وغیره ولعلّها تبلغ حدّ التواتر، وجمیعها شاهدة على أن أحکام الإسلام تامّة کاملة جامعة لایبقى معها تشریع آخر، وأن الأئمّة (علیهم السلام) لایقولون شیئاً فیها برأیهم، وتشریع منهم، فلا یبقى محلّ لهذا السؤال: هل یکون للفقیه ولایة على التشریع أم لا ؟ وکیف یمکن أن تکون ولایة الفقیه أوسع من ولایة الأئمّة (علیهم السلام) مع أن ولایة الفقهاء فرع من فروع تلک الولایة الجامعة الإلهیة.

إن قلت: فهل الالفاظ التی ذکرها الأئمّة (علیهم السلام) عین الفاظ رسول الله (صلى الله علیه وآله)؟

قلت: الظاهر عدمه، فإنه من البعید بعد جواز النقل بالمعنى الاقتصار علیها، بل الظاهر من غیر واحد من الأخبار أنهم (علیهم السلام) کانوا یطبقون الکبریات على الصغریات، ویردون الاُصول إلى الفروع، مع صحّة الاسناد إلیه (صلى الله علیه وآله) مثلاً إذا قال رسول الله (صلى الله علیه وآله) «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام» على نحو مطلق، ثمّ سئل الإمام (علیه السلام)عن اضرار الزوج بالزوجة أو بالعکس أو بالولد، فقال: «إن رسول الله (صلى الله علیه وآله) نهى ذلک» کان اسناداً صحیحاً قطعاً وکذلک بالنسبة إلى غیره من الاُصول والقواعد وتوضیحها أکثر من ذلک، ویطلب فی مظانّه.

5 ـ ویدلّ على ما ذکرنا أیضاً بوضوح ما أجمعت الأصحاب علیه، من بطلان التصویب لما فیه من خلو الواقعة عن الحکم المشترک بین العالم والجاهل، وقد نطقت الآثار الواردة من أهل البیت (علیهم السلام) «بأن لله فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه العالم والجاهل».

توضیح ذلک: أن أصحابنا (رضوان الله علیهم) أجمعوا على أن المجتهد إن أصاب الحکم الواقعی فهو مصیب، وإن لم یصبه فقد أخطأ وهو معذور، فإذا اختلفت الأقوال کان الصحیح من بینها قول واحد وهو ما وافق حکم الله الواقعی، والباقی خطأ، خلافاً لأهل الخلاف حیث قالوا باصابة الجمیع للواقع إذا کان ذلک فیما لا نصّ فیه وکان حکم کلّ واحد منهم على وفق اجتهاده (أی الاجتهاد بالمعنى الخاصّ) نظراً إلى اعتقادهم بإمکان خلو الواقعة فی هذه الموارد من الحکم.

وهذا یعنی أن الفراغ التشریعی غیر موجود فی مدرسة أهل البیت (علیهم السلام) أبداً، وأن أحکام الشرع وقوانینه کفیلة بجمیع الاُمور التی هی محلّ حاجة الإنسان فی حیاته، لا یشذ منها شاذ.

6 ـ الإمام (علیه السلام) حافظ للشرع، وقد صرّح علماء الکلام بذلک عند قولهم بوجوب نصب الإمام (علیه السلام) ولزوم النصّ علیه عن النبی (صلى الله علیه وآله) وأنه لولاه لاندرست آثار النبوة، واستدلّوا أیضاً بأن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لما اشتغل فی برهة طویلة عن نبوته بالغزوات، ولم تساعده الظروف على إبلاغ جمیع أحکام الإسلام مع ثبوتها یبقى ابلاغها على عاتق وارث علومه، ولم یستدلّ أحد بأن الأحکام کانت ناقصة فوجب على الإمام (علیه السلام)تکمیلها، هذا هو المعروف المسلّم بین الأصحاب، کما ورد فی نهج البلاغة عن مولانا أمیرالمؤمنین (علیه السلام): «اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة، أمّا ظاهراً مشهوراً، أو خائفاً مغموراً، لئلاّ تبطل حجج الله وبیناته،... یحفظ الله بهم حججه وبیناته، حتّى یودعوها نظرائهم، ویزرعوها فی قلوب اشباههم»(17).

7 ـ ما دلّ على أن دین الله لا یصاب بالعقول، من طریق العقل والنقل، أمّا الأوّل ما استدلّ به کثیر من العلماء على أن رداء التقنین لا یلیق إلاّ بالله، لأنه العالم بحاجات الناس، معنویة ومادیة، لأنه هو خالقهم، وهو العالم بسرائرهم، وما کان من اُمورهم وما یکون، ولایعلم ذلک غیره فلا یلیق التشریع إلاّ به، بل لایقدر علیه غیره، ولذا لا تزال القوانین البشریة تتغیر یوماً بعد یوم، لعدم نیلها بما هو الصالح والأصلح، فهم یخبطون خبط عشواء، یسلکون طریقاً مظلماً، ویلجون بحراً عمیقاً، من دون أن یکونوا أهلاً لذلک، بل هذا من أهم الدلائل على وجوب إرسال الرسل وإنزال الکتب.

بل لو قلنا بجواز الحکم بالاراء وتشریع الشرائع بعقول الرجال استغنینا عن الکتب السماویة والشرائع الإلهیة: ولم نحتج إلیها، ولم یقل بهذا أحد، بل لایتفوه به فاضل، فضلاً عن فقیه عالم، ومن جمیع ذلک یعلم أنه لا معنى لتفویض أمر التشریع إلى الفقیه، بل وظیفته بما هو فقیه اجراء أحکام الشرع، والتوسل إلى أسباب مشروعة للحصول علیها، ولا دلیل على أزید من ذلک قطعاً.

نستخلص ممّا ذکرنا اُموراً مهمّة:

1 ـ لا معنى للتشریع وجعل القانون فیما ورد فیه نصّ فی الشریعة الإسلامیة، بل لم یقل به أحد.

2 ـ التشریع فیما لا نصّ فیه مختص بالعامّة، وأمّا أصحابنا الإمامیة فهم معتقدون بعدم وجود الفراغ فی التشریع، حتّى یتصدى له الفقیه أو غیره، بل جمیع ما تحتاج إلیه الاُمّة إلى یوم القیامة مبیّنة فی الأحکام الجزئیة أو القواعد الکلّیة، والاُصول الواردة فی الکتاب والسنّة، ووظیفة الفقیه استنباطها من أدلتها، وعند عدم وصوله إلى الأحکام الواقعیة یعمل بالأحکام الظاهریة المقرّرة للجاهل، ولولا ذلک کانت الشریعة ناقصة ومحتاجة فی تکمیلها إلى عقول الرجال، معاذ الله عن ذلک.

3 ـ تقنین القوانین وتشریع الأحکام لا یلیق إلاّ بالله، فإنه العالم بالمصالح والمفاسد وما یحتاج إلیه خلقه فی الحال والمستقبل دون غیره ممّن لا احاطة له بمصالح الاُمور ومفاسدها، نعم التقنین بمعنى تطبیق الأحکام على مصادیقها ممّا لا إشکال فیه.

4 ـ الإمام المعصوم (علیه السلام) لا یشرّع شیئاً من الأحکام لعدم خلو واقعة بعد رسول الله (صلى الله علیه وآله) عن الحکم، فهو حافظ للشریعة ومنفذ لها، وکون الفقیه کذلک معلوم بالأولویة القطعیة.

هذا ما هوالمستفاد من الأدلّة السابقة النقلیة والعقلیة.

ویبقى هنا سؤال عن أخبار التفویض ونعقد له عنواناً مستقلاً ونقول:

(1) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 59 ح 1.
(2) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 59 ح 2.
(3) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 59 ح 4.
(4) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 60 ح 6.
(5) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 62 ح 10.
(6) نهج البلاغة: الخطبة 18.
(7) جامع أحادیث الشیعة: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 3.
(8) جامع أحادیث الشیعة: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 4.
(9) بصائر الدرجات.
(10) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 58 ح 21.
(11) جامع أحادیث الشیعه.: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 9.
(12) جامع أحادیث الشیعه.: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 23.
(13) جامع أحادیث الشیعة: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 25.
(14) جامع أحادیث الشیعة: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 26.
(15) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 241.
(16) جامع أحادیث الشیعة.: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 41.
(17) نهج البلاغة: قصار الحکم، رقم 147.