وتلخص ممّا ذکرنا اُمور:

أوّل: إن الذی یظهر من مجموع روایات الباب أنه أعطى النبی (صلى الله علیه وآله) الولایة على التشریع إجمالاً فی موارد خاصّة، أعطاه الله ذلک امتحاناً لاطاعة الخلق (أو تعظیماً لمقامه الشریف، وإظهاراً لمنزلته عند الله سبحانه) وما ورد فی روایات الباب اُمور محدودة معدودة وهی إضافة الرکعتین الأخیرتین فی الصلاة، وسنة النوافل وسنة صوم شهر رمضان، وثلاثة أیّام فی کلّ شهر، وتحریم کلّ مسکر غیر الخمر وکراهة بعض الأشیاء وطعمة الجدّ، بل وفریضته على روایة، ومقدار دیة العین والنفس وما أشبهها.

ولکن ورد بعضها فی الأحادیث الصحاح وبعضها فی الضعاف، وإثبات جمیع ذلک بتلک الأحادیث مشکل، ولکن المسألة على إجمالها ثابتة.

ثانی: إن ذلک لم یکن تفویضاً کلیاً إلیه (صلى الله علیه وآله) وممّا یدلّ على أنه لم یکن المفوّض إلیه، تشریعاً کلیاً، أنه کثیراً ما کان ینتظر الوحی فی جواب الأسئلة عن الأحکام وشبهها، حتّى ینزل فی القرآن الکریم، بل ذکر هذه الاُمور المفوّض إلیه بالخصوص وعدّها فی الروایات، دلیل على أن الأصل الکلی فی التشریع کان من قبل الله، وإنّما أذن لنبیه (صلى الله علیه وآله) التشریع الجزئی لما کان فیه من المصلحة.

ثالث: هذه الکرامة والمقام الخاصّ کان بإذن الله واجازته أولاً، وفی النهایة أیضاً کان بامضائه، فلا ینافی ذلک توحید الحکم والتشریع الإلهی، ولا یکون دلیلاً على تعدد الشارع، بل الشارع هو الله تعالى وحده وتشریع النبی (صلى الله علیه وآله) فی هذه الموارد إنّما هو بإذنه من قبل واجازته من بعد، لبعض المصالح التی عرفتها.

رابع: إنّما ثبت هذا المقام للنبی (صلى الله علیه وآله) بعدما کان مسدداً من عند الله سبحانه ومؤیداً بروح القدس، لم یزِل ولم یخطیء، فمن لیس کذلک لم یثبت ذلک فی حقّه قطعاً.

خامس: الأئمّة المعصومون وإن کانوا مؤیدین بروح القدس، ولا یصدر منهم خطأ ولا زلة، ولکن لما کمل الدین وتمت النعمة بنزول الأحکام والمعارف الإلهیة کلّها، وما تحتاج إلیه الاُمّة إلى یوم القیامة حتّى أرش الخدش لم یبق مجال لتشریع حکم من الأحکام من جانبهم، وما قد یوهم خلاف ذلک من أمر أمیرالمؤمنین (علیه السلام)فی جعل الأحکام الاجرائیة الولائیة المؤقتة سنتکلم عنه إن شاء الله بعد إتمام هذا المقال، فما ورد فی بعض الروایات من تفویض کلّ ما فوّض إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله)إلیهم مثل ما ذکره فی البصائر عن إسماعیل بن عبدالعزیز قال: قال لی جعفر بن محمّد (علیه السلام): إن رسول الله (صلى الله علیه وآله) کان یفوض إلیه، إن الله تبارک وتعالى فوّض إلى سلیمان ملکه فقال: (هذا عطاؤنا فأمنن أو امسک بغیر حساب) وإن الله فوّض إلى محمّد (صلى الله علیه وآله)نبیه فقال (وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)الحدیث(1) ناظر إلى غیر هذا من المعانی التی مرّ ذکرها للتفویض، من قبیل تفویض أمر الحکومة إلى الخلق، والاعطاء والمنع فی العلم والمال، أو شبه ذلک، وسنشیر إلى روایات تدلّ على عدم حکمهم بغیر الکتاب والسنة فانتظر.

سادس: قد عرفت أن للتفویض معان کثیرة، ومجرّد ذکره فی بعض أحادیث الباب لایکون دلیلاً على التفویض فی أمرالتشریع فلابدّ فی کلّ مقام من ملاحظة القرائن الموجودة فیه، ولو لم یکن هناک قرینة معیّنة کان مجملاً لایصلح للاستدلال.

سابع: تحصل من جمیع ذلک أنه لیس للفقیه تشریع فی شیء من الأحکام لاُمور شتى قد عرفت الاشارة إلیها آنفاً، من عدم کونه معصوماً مؤیداً بروح القدس وکون الشریعة کاملة بعده (صلى الله علیه وآله) وغیر ذلک، مضافاً إلى فقدان الدلیل علیه، بل هو حافظ لأحکام الشرع ومواریث النبی (صلى الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین، بل علیه استنباطها من أدلتها، ثمّ اجرائها وانفاذها، ولو بقی له شک فی شیء من الاُمور فعلیه الرجوع إلى الاُصول العملیة والقواعد المقرّرة للجاهل الحاصرة لمجاریها.

ولاشکّ أن الأحکام الواردة فی الشرع بعناوینها الأولیة والثّانویة کافلة لجمیع ما تحتاج إلیه الاُمّة فی أمر الدین والدنیا، ومن عمل بذلک کلّه واضاف إلیه الأحکام الولائیة الاجرائیة الجزئیة فقد وفق لکلّ خیر، ولایخاف بخساً ولا رهقاً، ولا یأتیه مکروه من بین یدیه ولا من خلفه.

هذاویؤید ما ذکرنا من عدم وجود تشریع صادر من الإمام المعصوم فکیف بغیره، ما رواه فی بصائر الدرجات فی باب «أن الأئمّة یوفقون ویسددون فی ما لایوجد فی الکتاب والسنّة» وهی خمس روایات کلّها دلیل على المطلوب، ولکن الظاهر أنها ترجع إلى روایات ثلاث:

أحدها ـ ما رواه ربعی بن خثیم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: یکون شیء لایکون فی الکتاب والسنّة ؟ قال: لا، قال قلت: فإن جاء شیء، قال لا، حتّى أعدت علیه مراراً، فقال لایجیء، ثمّ قال باصبعه: بتوفیق وتسدید، لیس حیث تذهب، لیس حیث تذهب(2).

ثانیها ـ ما رواه هو بواسطة سورة بن کلیب.: قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) بأی شیء یفتی الإمام ؟ قال: بالکتاب، قلت: فما لم یکن فی الکتاب ؟ قال بالسنّة، قلت: فما لم یکن فی الکتاب والسنّة ؟ قال لیس شیء إلاّ فی الکتاب والسنّة، قال فکررت مرّة أو اثنین، قال: یسدد ویوفق، فأمّا ما تظن فلا(3).

ثالثها ـ ما رواه حمّاد بن عثمان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سأله سورة وأنا شاهد، فقال: جعلت فداک، بما یفتی الإمام ؟ قال: بالکتاب، قال فما لم یکن فی الکتاب ؟ قال بالسنّة، قال فما لم یکن فی الکتاب والسنّة، فقال: لیس من شیء إلاّ فی الکتاب والسنّة، قال ثمّ مکث ساعة ثمّ قال: یوفق ویسدد ولیس کما تظن(4).

والمتحصل من جمیع ذلک هو عدم وجود حکم لایوجد حکمه فی الکتاب والسنّة وعدم وجود تشریع للإمام (علیه السلام) وإن الله یوفقه ویسدده کی یستفید من بطون الکتاب والسنّة، ولا یعمل بالقیاس والاستحسان، کما توهمه السائل فتدبّر جیداً.

(1) بصائر الدرجات: ب 4 من الجزء الثامن، باب التفویض إلى رسول الله (صلى الله علیه وآله) ح 9 ص 380.
(2) بصائر الدرجات: ب 6 من الجزء الثامن، باب تسدید الأئمّة مالایوجد فی الکتاب والسنّة  ح2 ص 388.
(3) بصائر الدرجات: ب 6 من الجزء الثامن، باب تسدید الأئمّة ما لایوجد فی الکتاب والسنّة  ح 1 ص 387.
(4) بصائرالدرجات: ب 6 من الجزء الثامن، باب تسدید الأئمّة ما لایوجد فی الکتاب والسنّة ح6 ص 388.