قد وردت البیعة فی کتاب الله فی سورة الفتح، فی بیعه الشجرة فی الآیة 10 و 18 فقال تعالى: (إن الذین یبایعونک إنّما یبایعون الله ید الله فوق أیدیهم فمن نکث فإنّما ینکث على نفسه ومن أوفى بما عاهد علیه الله فسیؤتیه أجراً عظیماً).

وقال تعالى: (لقد رضى الله عن المؤمنین إذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم وأثابهم فتحاً قریباً) وظاهر الأولى وجوب الوفاء وعدم النکث.

وقد اُشیر إلیها فی سورة الممتحنة عند ذکر بیعة النساء فقال تعالى (یا أیّها النبی إذا جاءک المؤمنات یبایعنک على أن لا یشرکن بالله شیئاً... فبایعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم)(1). فکان (صلى الله علیه وآله) یجعل یده فی إناء من الماء وکانت النساء یضعن أیدیهن فی الطرف الآخر فتقع البیعة والمبایعة بها (کما فی التفاسیر والتواریخ).

ولیس فی کتاب الله غیر هذه الآیات الثلاث بالنسبة إلى البیعة، هذا وقد وقعت البیعة من الأنصار فی أول إسلامهم فی العقبة الاُولى والثّانیة، ویظهر منها أنّها کانت معروفة قبل الإسلام یعرفها العرب، ولم یکن أمراً حادثاً فی الإسلام.

هذا ولکن من الواضح أن البیعة للنبی (صلى الله علیه وآله) لم تکن سبباً لولایته على الناس، فإن الآیات القرآنیة صریحة فی أن الله جعله (صلى الله علیه وآله) ولیاً على المؤمنین وأوجب طاعته بقوله: (اطیعوا الله واطیعوا الرسول) و (النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم)(2)ولذا لم تکن البیعة من کلّ من یدخل الإسلام، فالإسلام کان بالشهادتین وإظهار الإیمان بالوحدانیة والنبوة لا بالبیعة.

کما یظهر من التواریخ کانت البیعة تؤخذ من المسلمین احیاناً، وتتجدد عند وقوع بعض الحوادث الهامة ثانیة وثالثة، فبیعة الناس له لم یکن من قبیل انتخابه للولایة، بل تأکیداً للطاعة وبذل الأموال والأنفس، وهذا أمر ظاهر لا حجاب علیه.

کما أن الأمر بالنسبة إلى وصیه (علیه السلام) أیضاً کان کذلک، فقد أوصى من أوّل أمره فی وقعة الدار، إلى آخر عمره الشریف بولایة علی (علیه السلام) وقد أمر بتبلیغ ولایته الإلهیة فی الغدیر، وأنه إن لم یفعل فما بلغ رسالته، فکأن أخذ البیعة له حینئذ، تأکیداً على الطاعة، لا من قبیل انتخابه وفعلیة ولایته ممّا لایتفوه به من کان له أدنى خبرة بأحادیث ولایة مولانا أمیرالمؤمنین (علیه السلام).

ویجوز مثلها أیضاً بالنسبة إلى الفقیه بعدما جعله (علیه السلام) حاکماً وقاضیاً على الناس، وأمر بالرجوع إلیه فی الحوادث الواقعة، وجعل مجاری الاُمور بأیدیهم، إلى غیر ذلک، فالبیعة له أیضاً تأکید على ما أعطاه الله من المنزلة والمقام وکذا بناء على الدلیل العقلی السابق.

سلمنا أن البیعة عقد مستقل بذاتها یجب الوفاء به، ولایختص بأحد دون أحد کما قد یبدو من بعض روایاتها، ولکن الروایات الواردة فی حکم البیعة إنّما هی ناظرة إلى وجوب العمل بها ولیست فی مقام بیان شروط من یبایعه الناس، وإن أبیت إلاّ عن إطلاقها من هذه الجهة فهی تشمل الفقیه وغیر الفقیه، وتکون على خلاف المطلوب أدل، فتدل على جواز اختیار کلّ إنسان صالح بحسب الظاهر للولایة، أی شخص کان فقهیاً أو غیر فقیه، وجازت البیعة معه، وإلیک بعض ما ورد فی هذا الباب:

منه: عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام).: کیف ماسح رسول الله (صلى الله علیه وآله) النساء حین بایعهن ؟ فقال دعا بمرکنه الذی کان یتوضأ فیه فصب فیه ماء ثمّ غمس فیه یده الیمنى فکلّما بایع واحدة منهم قال اغمسی یدک کما غمس رسول الله (صلى الله علیه وآله) فکان هذا مماسحته أیاهن(3).

وما روى أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام) أتدری کیف بایع رسول الله (صلى الله علیه وآله)النساء ؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثمّ دعا بتور برام، فصب فیه نضوحاً ثمّ غمس یده «إلى أن قال» ثمّ قال: أغمسن أیدیکن ففعلن، فکانت ید رسول الله (صلى الله علیه وآله) الطاهرة أطیب من أن یمس بها کف اُنثى لیست له بمحرم!(4).

وما روى محمّد بن علی بن الحسین باسناده عن ربعی بن عبدالله (علیه السلام) أنه قال: لما بایع رسول الله (صلى الله علیه وآله)النساء وأخذ علیهن، دعا باناء فملأه، ثمّ غمس یده فی الاناء، ثمّ أخرجها ثمّ أمرهن أن یدخلن أیدیهن فیغمسن فیه(5).

وما روى سعدان بن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث مبایعة النبی (صلى الله علیه وآله)النساء، أنه قال لهن: اسمعن یا هؤلاء أبایعکن على أن لاتشرکن بالله شیئاً ولا تسرقن ولا تزنین ولاتقتلن أولادکن ولا تأتین ببهتان تفترینه بین أیدیکن وأرجلکن ولاتعصین بعولتکن فی معروف، أقررتن ؟ قلن: نعم(6).

وما روى أبان عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: لما فتح رسول الله (صلى الله علیه وآله) مکّة بایع الرجال ثمّ جاءه النساء یبایعنه... فقالت (امّ حکیم): یا رسول الله (صلى الله علیه وآله) کیف نبایعک فقال: انی لا أصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل یده ثمّ أخرجها فقال: أدخلن أیدیکن فی هذا الماء فهی البیعة(7).

وما روى مسمع بن أبی سیارة، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: فیما أخذ رسول الله (صلى الله علیه وآله)البیعة على النساء أن لا یحتبین ولا یقعدن مع الرجال فی الخلاء(8).

وما روى ابن جنید أنه روى أن رجلاً جاء إلى أمیرالمؤمنین (علیه السلام) لیبایعه، فقال: یا أمیرالمؤمنین أبسط یدک أبایعک على أن أدعو لک بلسانی، أنصحک بقلبی وأجاهد معک بیدی. فقال: حرّ أنت أم عبد ؟ فقال عبد، فصفق أمیرالمؤمنین (علیه السلام) یده فبایعه(9).

وما روى الطبرسی فی (الاحتجاج) عن النبی (صلى الله علیه وآله) فی احتجاجه یوم الغدیر: علیّ (علیه السلام) تفسیر کتاب الله، والداعی إلیه، ألاّ وإن الحلال والحرام أکثر من أن أحصیهما وأعرفهما، فآمر بالحلال وأنهی عن الحرام فی مقام واحد، فأمرت أن آخذ البیعة علیکم والصفقة منکم (الحدیث)(10).

وما روى عیسى بن المستفاد ممّا رواه فی کتاب الوصیة قال حدثنی موسى بن جعفر (علیه السلام) قال: سألت أبا جعفر بن محمّد (علیهما السلام) عن بدء الإسلام، کیف أسلم علیّ وکیف أسلمت خدیجة ؟ فقال لی أبی: أنهما لما دعاهما رسول الله (صلى الله علیه وآله) فقال: یا علی ویا خدیجة إن جبرئیل عندی یدعوکما إلى بیعة الإسلام فأسلما تسلما، وأطیعا تهدی! فقال: فعلنا وأطعنا یا رسول الله (صلى الله علیه وآله) ... الحدیث(11).

وما روی عن موسى بن جعفر عن أبیه (علیه السلام) قال: لما هاجر النبی (صلى الله علیه وآله) إلى المدینة وحضر خروجه إلى بدر دعا الناس إلى البیعة فبایع کلّهم على السمع والطاعة ... الحدیث(12).

إن قلت: ظاهر ما ورد فی نهج البلاغة قبوله (علیه السلام) لأمر البیعة بعنوان معیار لخلافة المسلمین وفی حقّ نفسه فکیف فی حقّ غیره، وإلیک نماذج منه:

1 ـ قوله (علیه السلام) «أیّها الناس إن لی علیکم حقّاً ولکم علیّ حقّ: فأمّا حقّکم علیّ فالنصیحة لکم و... وأمّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعة، والنصیحة فی المشهد والمغیب...»(13).

2 ـ وقوله (علیه السلام) یعنی به الزبیر «یزعم أنه قد بایع بیده ولم یبایع بقلبه، فقد أقر بالبیعة وأدّعى الولیجة، فلیأت علیها بأمر یعرف، وإلاّ فلیدخل فیما خرج منه»(14).

3 ـ وقوله (علیه السلام) إلى معاویة «أنه بایعنی القوم الذین بایعوا أبا بکر وعمر وعثمان على ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد أن یختار ولا للغائب أن یرد...»(15).

4 ـ وقوله (علیه السلام) إلى معاویة أیضاً «لأنها بیعة واحدة لا یثنى فیها النظر ولا یستأنف فیها الخیار، الخارج منها طاعن والمروّی فیها مداهن»(16).

5 ـ وقوله (علیه السلام) إلى جریر بن عبدالله البجلی لما أرسله إلى معاویة «أما بعد فإذا أتاک کتابی فأحمل معاویة على الفصل، وخذه بالأمر الجزم... وإن أختار السلم فخذ بیعته»(17).

6 ـ وقوله (علیه السلام) إلى طلحة وزبیر «أمّا بعد فقد علمتما، وإن کتمتما، أنی لم أرد الناس حتّى أرادونی، ولم أبایعهم حتّى بایعونی. وأنکما ممّن أرادنی وبایعنی وأن العامّة لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرض حاضر فإن کنتما بایعتمانی طائعین، فارجعا وتوبا إلى الله من قریب، وإن کنتما بایعتمانی کارهین، فقد جعلتما لی علیکما السبیل...»(18).

7 ـ واوضح من هذا کلّه ما ورد فی إرشاد المفید عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أیها الناس أنکم بایعتمونی على ما بویع علیه من کان قبلی، وإنّما الخیار للناس قبل أن یبایعوا فإذا بایعوا فلا خیار لهم و... وهذه بیعة عامّة من رغب عنها رغب عن دین الإسلام، واتبع غیر سبیل أهله(19).

«قلت»: لاینبغی الشکّ فی أنها کانت بعنوان الجدل والمماشاة مع الخصم بذکر ما هو مقبول لهم والاحتجاج بما هو مسلّم عندهم، وینادی بذلک بأعلى صوته ما ورد فی الکتاب 6 من نهج البلاغة وما حکیناه عن المفید، فإن خلافة الأوّل والثّانی والثّالث لم تکن صحیحة عنده (علیه السلام) کما صرّح به فی الخطبة الشقشقیة وغیرها من الخطب التی تدلّ على أن حقّه قد غصب، وإن خلافته کانت بالنصّ وراثة عن النبی (صلى الله علیه وآله)بل کونه منصوصاً من ضروریات مذهب الشیعة، فما رود فی أمر البیعة والاستدلال بها یکون من الأخذ بما هو حجّة عند الخصم، ویشهد على ذلک أن المخاطب فی بعضها معاویة، وفی آخر طلحة والزبیر، وفی ثالث سعد بن أبی وقاص ونظائرهم ممن تخلفوا عن بیعته (کما فی روایة الارشاد).

فالأمر دائر بین الأخذ بظاهر بعضها ورفض سائر ما ورد فی نهج البلاغة وغیرها ممّا یدل على کون الخلافة منصوصة منه (صلى الله علیه وآله) ومعیّنة عنه تعالى، بل رفض ما ثبت بالضرورة من مذهب الشیعة وأحادیث الغدیر وغیرها، أو حملها على الجدل الثابت فی المنطق والأخذ بمسلمات الخصم، ولاریب أن المتعین هو الثانی.

ومن الجدیر بالذکر جدّاً أن البیعة عند أهل السنّة أیضاً لا تنطبق على الانتخاب المتعارف فی عصرنا، بل المعیار عندهم فی تعین الإمام اختیار أهل الحلّ والعقد، واختلفوا فی عدده، فاختار بعضهم کفایة اختیار الحاضرین منهم فقط، وبعضهم کفایة خمس نفرات، وبعضهم ثلاثة وبعضهم نفر واحد! وإلیک نصّ ما ذکره المارودی فی «الأحکام السلطانیة».: «الإمامة تعقد من وجهین... إلى قوله لأنه حکم وحکم واحد نافذ»! (الصفحة 6).

والحاصل إن هناک قرائن کثیرة تدلّ على أن هذه الکلمات الواردة فی الاحتجاج بالبیعة إنّما صدرت منهم احتجاجاً على الخصم المعتقد بالبیعة:

أوّل: ما ثبت من ضرورة المذهب من أن إمامته (علیه السلام) کانت بنصب من رسول الله (صلى الله علیه وآله) ومن قبل الله من غیر حاجة إلى بیعة الناس معه، ویشهد له الحدیث المتواتر الذی ورد فی الغدیر وغیره.

ثانی: الروایات الواردة فی نهج البلاغة نفسها تدلّ على أنه (علیه السلام) کان إماماً بالوراثة عن النبی (صلى الله علیه وآله) من خطبة الشقشقیة وغیرها.

ثالث: الاحتجاج بالبیعة التی وقعت للخلفاء الثلاث ولاریب إنه کان من باب الجدل عنده (علیه السلام).

رابع: کون المخاطب فی غیر واحد منها معاویة وطلحة والزبیر وأمثالهم من الذین کانوا لایقبلون النصّ فی حقّه إلى غیر ذلک من القرائن، والأمر واضح بحمد الله.

إن قلت: نحن نعترف بأن النصّ مقدّم على کلّ شیء، فالأئمّة المعصومون منصوصون من قبل النبی (صلى الله علیه وآله) أو من جانب إمام معصوم قبله، وفی مثل هذا لا حاجة إلى البیعة ولو کان هناک بیعة کانت تأکیداً کما فی بیعة الشجرة وغیرها من بیعات النبی (صلى الله علیه وآله) وکذا إذا ثبت النصّ فی حقّ نوابهم ووکلائهم، کالنواب الأربعة، وبالنسبة إلى غیرهم فالبیعة لها أثرها فی تعیین ولاة الأمر، کما ورد فی نهج البلاغة وغیرها، ولایجوز الجدل بأمر باطل من أساسه، کما إن استدلال المخالفین بالبیعة ممنوع صغرى وکبرى، أمّا الکبرى فلأنه لا فائدة فی البیعة معوجود النصّ على أمیرالمؤمنین (علی (علیه السلام)) وأمّا الصغرى فلعدم تحقّق الاتفاق على غیره ولو من أهل المدینة ولو من أهل الحلّ والعقد منهم.

وأمّا النصوص الواردة فی الفقهاء فلا یستفاد منها إلاّ الاقتضاء، أمّا الفعلیة (أی فعلیة الولایة لهم) فإنّما تکون بالبیعة.

قلت: «أوّلاً» ظاهر روایات البیعة الواردة فی نهج البلاغة وارشاد المفید واشباهها أنها مفیدة، مؤثرة ولو فی تعیین خلیفة رسول الله (صلى الله علیه وآله) فلو تمت لابدّ من رفض الروایات المصرّحة بالنصّ على أمیرالمؤمنین علی(علیه السلام) والأئمّة المعصومین (علیهم السلام)من بعده، ورفض ما ثبت بالضرورة من مذهبنا، فلا یبقى مجال إلاّ لحملها على الجدل بمسلّمات الخصم.

فراجع قوله «أرى تراثی نهبا» (الخطبة 3 من نهج البلاغة) وقوله: ولا یقاس بآل محمّد (صلى الله علیه وآله) الخ الوارد فی الخطبة 2 من تلک الخطب الجلیلة.

وأمّا ما ذکرت من أن الجدل لا یکون بأمر باطل من جمیع الجهات فهو ممنوع، بل قد یکون کذلک إذا تم عند الخصم کما فی احتجاج إبراهیم على عبدة الاصنام بقوله «هذا ربی» کما صرّح به کثیر من المفسرین وکذا غیره من أشباهه.

و«ثانیاً»: سلمنا ولکن ظاهرها کون البیعة تمام العلّة لولایة الوالی على الناس کعقد البیع والتجارة لا یتفاوت فیه الفقیه وغیره ممّن کان عادلاً لا الفساق وأهل الفجور لانصراف النصوص عنهم، فهذا على خلاف المطلوب أدلّ.

و«ثالثاً»: ظاهر الأدلّة السابقة کون الفقیه منصوباً فعلاً لا اقتضاءاً (سواء الدلیل العقلی والنصوص العشرة السابقة وغیرها) ولیس فیها من الاقتضاء عین ولا أثر.

و«رابعاً»: ظاهر ما عرفت من نهج البلاغة کفایة بیعة الحاضرین بل وکفایة بیعة أهل الحل والعقد من المهاجرین والأنصار، ولا خیار لغیرهم، فهی لا تنطبق على موضوع الانتخاب فی عصرنا کما هو واضح جداً.

وبالجملة التمسّک بروایات البیعة لتصحیح الانتخاب المتداول بین أهل العصر أوهن من بیت العنکبوت.

وإذ قد ثبت بحمد الله أصل ولایة الفقیه بالنسبة إلى أمر الحکومة ممّا عرفت من الأدلّة، فلنرجع إلى الفروع المتعلّقة بها.

(1) الممتحنة: 12.
(2) النساء: 59 والاحزاب: 6.
(3) الوسائل: ج 14 ب 115 من أبواب مقدمات النکاح ح 3.
(4) الوسائل: ج 14 ب 115 من أبواب مقدمات النکاح ح 4.
(5) الوسائل: ج 14 ب 115 من أبواب مقدمات النکاح ح 5.
(6) وسائل الشیعه: ج 14 ب 117 من أبواب مقدمات النکاح ح 1.
(7) الوسائل: ج 14 ب 117 من أبواب مقدمات النکاح ح 4.
(8) الوسائل: ج 14 ب 99 من أبواب مقدمات النکاح ح 1.
(9) الوسائل: ج 11 ب 4 من أبواب جهاد العدو ح 3.
(10) الوسائل: ج 18 ب 13 من أبواب صفات القاضی ح 43.
(11) بحار الأنوار: ج 65 ص 392.
(12) بحار الأنوار آ ج 65 ص 395.
(13) نهج البلاغة: الخطبة 34 ص 79 من طبعة صبحی صالح.
(14) نهج البلاغة: الخطبة 8 ص 54 من طبعة صبحی صالح.
(15) نهج البلاغة: الکتاب 6 ص 366 من طبعة صبحی صالح.
(16) نهج البلاغة: الکتاب 7 ص 367 من طبعة صبحی صالح.
(17) نهج البلاغة: الکتاب 8 ص 368 من طبعة صبحی صالح.
(18) نهج البلاغة: الکتاب 54 ص 445 من طبعة صبحی صالح.
(19) إرشاد المفید: ص 116.