الحکومة لها عرض عریض، وشعب کثیرة، وکثیراً ما یحتاج فی معرفة الموضوعات إلى وجهات نظر الخبراء، فعلى الفقیه تلقی نظرهم فی ذلک إذا کانوا مؤتمنین ولیس هذا من المشاورة بل من قبیل الرجوع إلى العالم ویشبه التقلید من بعض الجهات فی مثل هذه الموضوعات المعضلة الخاصّة.

توضیح ذلک: أن کلّ حکم یحتاج إلى موضوع یتعلّق به، کالمسکر والقمار والأوثان والأصنام، بالنسبة إلى تحریم الشرب واللعب والعبادة وقد یفرق بین «الموضوع» و«المتعلّق» فالمتعلّق هو الفعل الذی یکون مهبط الحکم، کالشرب فی لا تشرب الخمر، والعبادة فی لا تعبد الصنم، وأمّا الموضوع هو الذی یتعلّق به الأفعال «کالخمر والصنم وآلات القمار» (وقد یطلق الموضوع على ما هو أعمّ منها والأمر سهل بعد وضوح الحال).

والموضوعات على أقسام:

«منها»: ما یکون شرعیاً محضاً مستنبطاً من الکتاب والسنّة، کالصلاة والصوم والحجّ والطواف وغیرها من أشباهها، والاُخرى ما لیس کذلک، بل یکون عرفیاً، وهو أیضاً على قسمین: ما یکون معلوماً لکلّ أحد، یعرفه العالم والجاهل، کالماء المطلق والمضاف، والدم والبول، والفراسخ فی باب صلاة القصر، والغنم والبقر فی أبواب الزکاة وغیرها من أشباهها.

وقسم لایعرفه إلاّ الخبراء من أهل العلوم والفنون المختلفة، مثل قیمة الدار عند الشکّ فیها والحاجة إلیها لمعرفة موضوع الغبن فی البیع وعدمه، وکون الصیام ضاراً أم لا، ومقدار حاجة العسکر إلى السلاح وإعداد القوى، ومقدار حاجة المسلمین إلى الأرزاق وغیرها ممّا یکون فقدها ضرراً علیهم، وکذا مقدار الثمر على الشجر عند الخرص والتخمین لأخذ الزکوات، کما کان معمولاً فی عصر النبی (صلى الله علیه وآله).

وبالجملة معرفة مصالح الاُمّة یحتاج فی کلّ خطوة إلى الخبراء العالمین بها لاسیّما فی عصرنا هذا، الذی ازدهرت الحضارة البشریة فیه، واتسع نظاق العلوم والفنون والصنایع والحرف، ولایقدر الإنسان على أن یکون خبیراً فی جمیعها، بل ولا فی شطر منها إلاّ فی حقل محدود.

فالولی الفقیه فی هذه الموارد إنّما یستنبط الحکم من موضوعه ویأمر بانفاذه، أمّا معرفة مصادیقه و موضوعاته فهو فی هذا القسم خارج عن قدرته غالباً لابدّ له من الرجوع إلى أهله، ولکن لاشکّ فی اعتبار کونهم مأمونین على الدین والدنیا وکلّما یعتبر فی المشیر یعتبر فیهم، بل وأزید، وضرر الرجوع إلى الخبراء غیر المأمونین قد یکون أکبر من ترک الرجوع إلیهم کما لایخفى على الخبیر.

وهل یعتبر فیهم الإیمان مضافاً إلى الوثاقة ؟

لاشکّ فی أنهم إذا کانوا مؤمنین کان أحسن وأفضل، بل مادام یمکن الوصول إلى أهل الإیمان لاینبغی الرجوع إلى غیرهم، ولکن قد لایکون الخبراء إلاّ من غیر أهل الإیمان مع الأمن منهم، وحینئذ لا مناص عن الرجوع إلیهم ولکن مع الاحتیاط والحذر اللازم، کما ورد فی الاثر من رجوع أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام)عندما ضربه اللعین، ابن الملجم إلى الطبیب النصرانی(1).

والدلیل على ذلک کلّه أدلّة وجوب التقلید والرجوع إلى أهل الخبرة، فإن بعضها عام یشمل الموضوعات وغیرها کبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم وآیة السؤال، مضافاً إلى سیرته (صلى الله علیه وآله) وأمره عبدالله بن رواحة لتخمین مقدار الثمر لأخذ الزکاة وغیرها من أمثالها.

(1) نقله أبو الفرج الاصفهانی صاحب الأغانی (کما فی منتهى الأمال للمحدّث القمی رضوان الله تعالى).