حکم دیة المرأة من وجهة نظر فقهاء الإسلام شیعةً وسنّة، محدّد وقطعی، فکلّ علماء الإسلام متّفقون على أنّ دیة المرأة نصف دیة الرّجل، أی (500 دینار)، ولم یخالف فی ذلک أحد منهم، وإلیک کلمات بعض کبار الفقهاء (السنّة والشیعة).
1 ـ یقول المرحوم الشّیخ محمّد حسن النّجفی (قدس سره) فی کتابه الثمین «جواهر الکلام»: «وکیف کان فلا خلاف ولا الاشکال نصّاً وفتوىً فی أنّ دیّة المرأة الحرّة المسلمة صغیرة کانت أو کبیرة، عاقلة أو مجنون، سلیمة الأعضاء أو غیر سالمة الأعضاء على النّصف من جمیع الأجناس المذکورة فی العمد وشبهه والخطأ، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض أو متواتر کالنصوص، بل هو کذلک من المسلمین کافة إلاّ من ابن علیّة والاصم»(1).
2 ـ قال الشّیخ الطّوسی (قدس سره) ـ وهو من اتفقت کلمة علماء الإسلام على إحترامه والإعجاب به وتقدیره ـ فی کتابه القیّم «الخلاف»:
«ودیّة المرأة نصف دیّة الرّجل، به قال جمیع الفقهاء، وقال «ابن علیّة»(2)و«الأصم»: وهما سواء فی الدیّة، دلیلنا إجماع الفرقة وأخبارهم... وهو إجماع الاُمّة»(3).
3 ـ وللمرحوم صاحب الرّیاض (قدس سره) ـ وهو من کبار فقهاء الشّیعة ـ کلام فی هذه المسألة شبیه بکلام صاحب الجواهر، وبعبارة اُخرى: کلام صاحب الجواهر شبیه بکلام صاحب الرّیاض. ولذا لا نکرّر ذلک الکلام(4).
4 ـ قال «ابن قدامة» وهو من فقهاء العامّة المقتدرین فی کتابه الفقهی المفصّل «المغنی»: «دیّة الحرّة المسلمة نصف دیّة الحرّ المسلم» ـ ثمّ ینقل ادّعاء «ابن النذر» و «ابن عبدالبرّ» إجماع کلّ أهل العلم على ذلک، ویقول فی آخر کلامه: وحکى غیرهما عن «ابن علیّة» و «الأصمّ» أنّهما قال: «دیتهما کدیّة الرّجل، وهذا قول شاذ یخالف إجماع الصحابة وسنّة النبیّ (صلى الله علیه وآله)»(5).
والنّتیجة هی أنّ مسألة دیّة المرأة إجماعیة من وجهة نظر فقهاء الإسلام(6).