وإن لم یتعرض له کثیر منهم، ولکن بعد وجود الدلیل المعتبر علیه وعدم ظهور إعراض عنه لا مانع من العمل به وهو صحیحة علی بن جعفر وقد مرّت.
ولکنّ لابدّ من خلوه من المقارنات المحرّمة من التکلّم بالاباطیل ودخول الرجال على النساء کما اُشیر فی ذیلها.
ولعلّ المراد بالفرح لیس کلّ فرح حتّى یستوعب التخصیص کما أشرنا إلیه فیما سبق، بل الافراح مثل الأعیاد والختان والأعراس والموالید وشبه ذلک، وما فی الجواهر(1) من المحامل المختلفة فی الحدیث من التقیة أو خصوص العرس فی الیومین أو إرادة التغنی على وجه لایصل حدّ الغناء بعیدة لا داعی إلیه، نعم الاحوط ترک ما یختصّ بأهل الفسوق والعصیان حتّى فی هذه الأیّام.
کما إن اختلاف ذیلها (لم یزمر به ـ أو لم یعص به) لایوجب اضطراب متنها بعد قرب المعنیین، وکون الباء بمعنى «مع» ظاهراً مع صحّة ما ورد فی کتاب علی ابن جعفر (علیهما السلام) وعدم ثبوت صحّة ما فی قرب الاسناد.