حرمة الغناء على اجمالها مشهورة بین علماءنا وقد ادّعى غیر واحد من فقهائنا عدم الخلاف فیها، بل ادّعى فی الجواهر الاجماع علیها بقسمیه(1).
إلاّ أنه خالف فیه بعض متأخری المتأخّرین فقال بعدم حرمته إلاّ إذا اشتمل على حرام من خارج.
قال فی الحدائق: «لا فرق فی ظاهر کلام الأصحاب بل صریح جملة منهم فی کون ذلک فی قرآن أو دعاء أو شعر أو غیرها، إلى أن انتهى الدور إلى المحدّث الکاشانی فَنَسج فی هذا المقام على منوال الغزالی ونحوه من علماء العامّة، فخصّ الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو کالعیدان، واختلاط الرجال بالنساء والکلام بالباطل، وإلاّ فهو فی نفسه محرّم»(2).
وعن المحقّق السبزواری فی الکفایة موافقته على ذلک(3).
والکلام فیه فی مقامات: