اظنّک بعد الاحاطة بما ذکرناه فی أجوبة أدلّة القائلین بعدم الصحّة خبیراً على أدلّة جواز انشاء العقود والایقاعات بالکتابة، ونزیدک بیاناً أنه یدلّ على الجواز اُمور:
أوّله: وهی العمدة، شمول العمومات الدالّة على صحّة العقود ووجوب الوفاء بها. وصحّة البیع والاجارة والهبة وغیرها، لما إذا أنشأت بالکتابة، بعد ما عرفت من جواز الانشاء بها ومعروفیتها عند العقلاء بل کونها محوراً أصیلاً للانشاء لاسیّما فی الاُمور الخطیرة، فاخراج الانشاء بالکتابة عنها ممنوع جدّاً، لعدم قیام دلیل على الاستثناء والاخراج.
ومن هنا یظهر أن جعلها فی عداد إشارة الأخرس أو أهون منها وکذلک جعلها فی عداد المعاطاة ـ بناءاً على القول بافادتها الاباحة لا وجه له، بل قد عرفت أن الانشاء بالکتابة أظهر واضبط من الانشاء بالألفاظ ولا نحتاج الى التکرار.
ثانیه: ما یظهر من روایات الوصیة أنها تجوز بالکتابة وهی روایات کثیرة:
منه: ما رواه شیخنا المفید فی المقنعة قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): «ما ینبغی لأمرء مسلم أن یبیت إلاّ ووصیته تحت رأسه»(1).
ومنه: ما رواه فی «مصباح المتهجد» قال روى «أنه لا ینبغی أن یبیت إلاّ ووصیته تحت رأسه»(2).وما اعتذر عنها فی مفتاح الکرامة فی کتاب الوصیة من أن الأخبار الناهیة عن المبیت من دون الوصیة ناظرة إلى الوصیة الجامعة للشرائط کما ترى.
والظاهر أن مراده کون الوصیة منشأة بالصیغة اللفظیة، مضافاً إلى الکتابة، مع أن الروایات مطلقة خالیة عنها، ظاهرة فی نفی هذه القیود، مع أن المتعارف فی الوصیة الاکتفاء بالکتابة والانشاء بها عن غیرها.
ومنه: ما رواه إبراهیم بن محمّد الهمدانی قال کتبت إلى أبی الحسن (علیه السلام) رجل کتب کتاباً بخطه ولم یقل لورثته هذه وصیتی ولم یقل إنی قد أوصیت إلاّ أنه کتب کتاباً فیه ما أراد أن یوصی به هل یجب على ورثته القیام بما فی الکتاب بخطه ولم یأمرهم بذلک ؟ فکتب (علیه السلام): «إن کان له ولد ینفذون کلّ شیء یجدونه فی کتاب أبیهم فی وجه البرّ وغیره»(3).
واستدلّ بها جماعة من أعلام العصر لجواز انشاء الوصیة بالکتابة فقد عرفت فی المسألة التاسعة من کتاب الوصیة فی العروة استدلاله بذلک لهذا المقصود.
هذا وقد اشتهر بین الفریقین ما أراد أن یوصی النبی (صلى الله علیه وآله) أمته حین وفاته بکتاب لن یضلوا بعده فاختلف القوم، وقالوا ما قالوا، ممّا ینبغی أن تذرف علیه الدموع ویبکی الباکون ویضج الضاجون وإلیک نصّ الروایة الموحشة من صحیح البخاری:
عن ابن عباس قال: «لمّا حضر رسول الله (صلى الله علیه وآله) وفی البیت رجال، فیهم عمر ابن الخطاب، قال النبی (صلى الله علیه وآله): هلمّ اکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده فقال عمر: أن النبی (صلى الله علیه وآله)قد غلب علیه الوجع ! وعندکم القرآن، حسبنا کتاب الله !، فاختلف أهل البیت فاختصموا، منهم من یقول: قربوا یکتب لکم النبی (صلى الله علیه وآله) کتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من یقول ما قال عمر !، فلما أکثروا اللغو والاختلاف عند النبی (صلى الله علیه وآله) قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): قوموا... فکان ابن عباس یقول أن الرزیة کلّ الرزیة ما حال بین رسول الله (صلى الله علیه وآله)وبین أن یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم ولغطهم»(4).
والروایة من الروایات العجیبة التی تستفاد منها حقائق کثیرة فی باب الخلافة وغیرها، فیالله ولهذه الجرأة على النبی الأعظم الذی لا ینطق عن الهوى، ویجب الأخذ بما یقوله (صلى الله علیه وآله) بنصّ الکتاب العزیز: (ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)(5) أولیس هذا إیذاء للرسول (صلى الله علیه وآله) والله تعالى یقول: (والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم)(6) وللکلام مقام آخر «فدع عنک نهباً صیح فی حجراته».
والمقصود هنا أن ظاهر الروایة جواز الوصیّة وانشائها بالکتابة.
ثالثه: ما ورد فی أبواب الطلاق مثل ما رواه أبو حمزة الثمالی فی روایة صحیحة قال سألت أبا جعفر (علیه السلام)عن رجل قال لرجل أکتب یا فلان إلى امرأتی بطلاقها أو أکتب إلى عبدی بعتقه، یکون ذلک طلاقاً أو عتقاً ؟
قال: «لایکون طلاقاً ولا عتقاً حتّى ینطق به لسانه، أو یخطه بیده، وهو یرید الطلاق أو العتق، ویکون ذلک منه بالأهلة والشهود (والشهور) یکون غائباً عن أهله»(7).
وهی کالصریح فی جواز الانشاء بالکتابة، لکنها مقیدة بحالة الغیبة عن الأهل، ولکن ظاهرها أعمّ من القدرة على النطق وعدمها، فحملها على صورة العجز کالأخرس کما أشار إلیه فی الوسائل بعید جدّاً.
وفی مقابلها روایتان فی ذاک الباب بعینه مصرحتان بأن مجرد الکتابة لا یکون طلاقاً ولا عتاقاً حتّى ینطق به، وقد جمع بینهما بالتقیید فی «المسالک» ولکن «صاحب الجواهر» (قدس سره) لم یقبل هذا الجمع، ورمى الروایة الاُولى بالشذوذ، واستغرب ما ذکره فی المسالک بل قال باختلال طریقته فی الاستنباط ثمّ سأل الله العفو له ولنفسه من أمثال ذلک !
أقول: الجمع بین المطلق والمقید من القواعد المعروفة فی أبواب الفقه ولا یرى اختلال فی طریقة استنباط الشهید الثّانی (قدس سره) فی هذا الباب وهو من أمتن الفقهاء طریقة فلا مجال لسؤال العفو عن الله لخصوص هذا الأمر وکذا استغرابه، وإن کان سؤال العفو عن الله حسناً فی کلّ حال، کما أن رمی الروایة بالشذوذ بعد صحّة سندها وعدم حجیّة الشهرة بل الاجماع فی هذه الأبواب بعید عن الصواب، فالافتاء بما ورد فی الصحیح المذکور غیر بعید عن مبادىء الفقاهة وإن کان نفس المسألة تحتاج إلى مزید تأمّل، والمقصود هنا دلالة الروایة المعتبرة على جواز الانشاء بالکتابة فی الجملة.
ولا ینافی ذلک النهی عنها بالنسبة إلى الحاضر لما عرفت من أن الحکم بجواز الانشاء بالکتابة إنّما هو فیما لم یردّ فیه نصّ خاصّ فی النهی عنه، وهنا قد وردت روایتان فیها، أحداهما معتبرة والاُخرى مضمرة وعمل الأصحاب بمضمونها، فلابدّ من الفتوى بعدم جواز خصوص الطلاق للحاضر بغیر الألفاظ، ولکن أین ذلک من القول بعدم الجواز مطلقاً ؟
وقد تحصل من جمیع ما ذکرنا أن الحکم بصحّة الانشاء بالکتابة فی جمیع أبواب المعاملات ـ إلاّ ما خرج بدلیل خاصّ ـ ممّا لا ینبغی الشکّ فیه لا سیّما مع تداوله بین أهل العرف والعقلاء واعتمادهم علیه بعنوان عقد عقلائی بل عدم اعتمادهم على غیره فی کثیر من المقامات.
(1) الوسائل: ج 13 کتاب الوصیة أبواب أحکام الوصایا ح 7.
(2) الوسائل: ج 13 کتاب الوصیة أبواب أحکام الوصایا ح 5.
(3) الوسائل: ج 13 کتاب الوصایا أبواب أحکام الوصایا ب 48 ح 2.
(4) صحیح البخاری: ج 7 ص 156 (طبعة دار الجیل بیروت) باب قول المریض «قوموا عنی».
(5) الحشر: 5.
(6) التوبة: 61.
(7) الوسائل: ج 15 أبواب مقدمات الطلاق ب 14 ح 3.
