الفقیه بما أنه صاحب الفتوى ومرجع التقلید یستنبط الأحکام الشرعیة عن مصادرها، ولکن بما أنه حاکم على الناس یکون مطیعاً لهذه الأحکام ومحقّقاً لها فی الخارج، فهو من هذه الجهة لیس له إلاّ التنفیذ، فلا یتخطى عن طور الأحکام، بل لابدّ له من التمسّک بها، فإن أمکنه الأخذ بالعناوین الأولیة فبها، وإلاّ فبالعناوین الثّانویة کالأحکام الواردة على عنوان العسر والحرج، والضرر، وإقامة النظام وغیرها، والحاصل أن وظیفة الحاکم بما أنه حاکم هو تنفیذ الأحکام والقوانین الشرعیة لا غیر. وما قد یقال أن الحکم على ثلاثة أقسام:
1 ـ حکم أولی
2 ـ حکم ثانوی.
3 ـ حکم ولائی.
فالحاکم غیر مقید بالأخذ بالأحکام الأولیة والثّانویة، بل له حکم مستقل ولائی، فی عرض الأحکام الأولیة والثانویة ناشیء من الخلط بین الأحکام التشریعیة والأحکام الاجرائیة، لا نقول لیس له حکم ولائی بل هو ثابت له، ولکنه لیس فی عرضهما بل فی طولهما.
توضیح ذلک: أن الأحکام الأولیة کوجوب الصلاة والزکاة والجهاد، والثّانویة کنفی الضرر والحرج ولزوم حفظ النظام، أحکام کلیة إلهیة، وقوانین عامّة شرعیة، وأمّا الحکم الولائی حکم جزئی من ناحیة الحاکم، یحصل من تطبیق القوانین الکلیة الإلهیة على مصادیقها الجزئیة، مثل: الفقیه الذی یحکم بأن التدخین بالتنباک فی هذا الیوم بمنزلة الحرب ضد الحجّة المنتظر (أرواحنا فداه) فی الحقیقة ینظر إلى حکم کلی، وهو أن کلّ شیء یکون سبباً لاضعاف المسلمین، وکسر شوکتهم واسرهم فی أیدی الأعداء، فهو بمنزلة المحاربة له (علیه السلام) واستعمال التنباک فی ظروف خاصة کان بنظر الفقیه الجامع لشرائط الحکم وبحسب رأیه الصائب مصداقاً لذلک، فیحکم بهذا الحکم الولائی باتاً، وإذا ارتفعت العلّة الموجبة له یحکم بجوازه. لتبدل موضوعه، کما وقع کلاهما للسیّد الأکبر المیرزا الشیرازی (قدس سره).
وکذلک حکم الفقیه برؤیة الهلال، ولزوم الصیام أو الافطار، إنّما ینشأ من الأخذ بالشهادة وتطبیق أدلّة حجیتها على مصداق خاصّ، وهکذا إعلام یوم الوقوف بعرفات ویوم العید الأضحى لتنظیم مناسک الحجّ.
ومثله حکمه الولائی بلزوم اعداد قوى خاصة وأسلحة معیّنة. وأخذ مقدار من الأموال زائداً على الوجوه الثابتة الشرعیة فی برهة من الزمان لحرب أعداء الله، فإن الحکم الکلّی الشرعی فی جمیع هذه المقامات معلوم، وهو قوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة)، أو وجوب مقدّمة الواجب أو غیر ذلک من أشباهه، ولکن الولی الفقیه یرى تحقّق موضوعه فی الخارج فیتصدى لانفاذ هذا الحکم ویحرض الناس علیه بمقتضى وظیفته وتکلیفه.
وإن شئت توضیحاً أکثر لهذه المسألة المهمّة فأعلم أن: الأحکام الولائیة (أی الأحکام التی یصدرها الوالی) على أقسام:
قسم منها یکون کنصب أمراء الجیش والقضاة والموظفین فی دائرة الحکومة الإسلامیة، فإنها أحکام إنشائیة فی مواردها تحصل من إنشاء الوالی لها، لمن فیها الصفات المعتبرة لهذه المناصب، وقسم آخر منها أحکام خاصّة ناشئة عن تطبیق کبریات الأحکام الأولیة على مصادیقها، کالأمر بجبایة الزکاة والأخماس، ووضعها فی مواضعها، وإعداد القوى لحرب الأعداء، وتعیین زمان الحرب والصلح (کلّ ذلک بعد مراجعة الشورى والخبراء).
وقسم ثالث: أحکام خاصّة حاصلة من تطبیق کبریات الأحکام الثّانویة على مواردها، کایجاب العمل بما یقتضی النظام فی أمر عبور السیارات فی الشوارع داخل المدن وخارجها فإنها مقدّمة لحفظ النفوس والدماء وأمن السبل، ومقدّمة الواجب من الأحکام الثّانویة کما سیأتی.
وکتحریم بعض التجارات مع الأجانب، أو ایجاب بعض الزراعات فی برهة من الزمان، لإضعاف شوکة المعاندین، والمنع من تدخلهم فی شؤون المسلمین، وحفظاً لنظام ارزاق الناس والقیام بمکافحة الغلاء وقحط الأرزاق، ممّا یکون ترکه مضرة للناس لاسیّما الفقراء والضعفاء منهم.
وقسم منه: یکون لدفع ظلم الظالمین واعتداء بعض الناس على بعض، کالأمر بفتح مخازن المحتکرین، وبیع ما فیها على الناس، وتعیین الأسعار فیما تحتاج إلیه الاُمّة عند حدوث اجحاف التجار وذوی الصناعات والحرف فی التسعیر، وما أشبه ذلک.
وقد ورد کثیر من هذه الأقسام فی العهد المعروف الذی کتبه مولانا أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام) إلى الاشتر النخعی حین ولاه مصر، وله نظائر من بعض الجهات فی العهود التی عهدها رسول الله (صلى الله علیه وآله) لامرائه عند إرسالهم إلى مختلف بلاد المسلمین.
ولکن کلّ هذه الأحکام تدور حول الأحکام الکلیة الإلهیة التی وردت فی الکتاب والسنّة من الأحکام الأولیة والثّانویة، و لایتعداها أبداً فی شیء من مواردها ولو مورداً واحداً.
فلیس للوالی حکم خاصّ فی عرض الأحکام الإلهیة یسمى الحکم الولائی، بل له أحکام اجرائیة فی طولها، ولا أظن أحداً یلتزم بغیر ذلک، ولیس له حقّ التشریع وجعل الأحکام الکلیة ممّا لم یرد فی الشرع، بل لیس للإمام المعصوم (علیه السلام) أیضاً ذلک کما سیأتی البحث عنه مفصلاً إن شاء الله عن قریب، فإن الله قد أکمل دینه، وأتم نعمته ولم یبق شیء إلاّ وقد أنزل الله فیه حکماً حتّى أرش الخدش، ولا توجد واقعة لیس لها حکم إلهی کما فی الأحادیث المتضافرة، وممّا ذکرنا ظهر لک أن هناک فرق واضح بین الحکم الولائی والأحکام التشریعیة الأولیة والثّانویة وإلیک بعضها.
1 ـ الأحکام الولائیة أحکام اجرائیة جزئیة فی طریق انفاذ الأحکام الکلیة الإلهیة (والمراد من الجزئی هنا الجزئی الاضافی لا الجزئی الحقیقی کما هو ظاهر، فمثل المقررات التی وضعت لتنظیم الحرکة والمرور وإن کانت أحکاماً کلیة إلاّ أنها، إنّما هی مقدّمة لحفظ الدماء والنفوس ونظام المجتمع فهی جزئیة بالنسبة إلیها).
2 ـ البحث عن الأحکام الولائیة دائماً بحث موضوعی لما عرفت أنها فی سبیل اجراء الأحکام الکلیة الإلهیة، بخلاف الأحکام الکلیة، فوظیفة الفقیه بما أنه مفت استنباط هذا القسم من الکتاب والسنّة وبما أنه وال، استخراج الأوّل من طریق تطبیق الکبریات على صغریاتها.
3 ـ الأحکام الولائیة فی طول الأحکام الشرعیة الأولویة والثّانویة لا فی عرضها، فهذه فروق ثلاثة، یرتبط بعضها ببعض، وإن شئت قلت، بعضها نتیجة بعض.
