وهذا أیضاً من مناصب الفقیه ووظائفه الواجبة علیه کفایة، وقد یکون واجباً عینیاً، ولابأس بأن نشیر إلى دلیله إجمالاً وإن کان الکلام فیه بالتفصیل سیأتی فی کتاب القضاء.
فنقول أنه ثابت له عقلاً ونقلاً.
أمّا العقل: فلأن وقوع المنازعة والخصومة فی المجتمعات البشریة ممّا لایمکن اجتنابه ما لم تصل إلى مستوى راقی من الإیمان والتقوى والثقافة العالیة الدینیة، ولابدّ حینئذ من طریق إلى فصلها، کی لا یتسع نطاقها وتطیح بالنظام کلّه ویقع الاضطراب وإراقة الدماء وغیرها، فیجب التصدی لفصل الخصومات والحکم بینالناس لجماعة من العلماء وجوباً کفائیاً، وأحق الناس به وأولاهم بل القدر المتیقن من بینهم هو الفقیه الجامع للشرائط، العالم بأحکام الإسلام، وشرائط القضاء والحقوق الواجبة لکلّ أحد کما لایخفى، فإنه الذی یرجى منه تحقیق هذا الأمر المهم لاغیره.
وأمّا النقل: فالمعروف بین الأصحاب بل حکى الإجماع علیه عدم جواز التصدی للحکم لغیر المجتهد الجامع لشرائط الافتاء وإن کان عالماً بالأحکام والحقوق والحدود وأحکام القضاء وشرائطه من طریق التقلید، وهذا یکشف عن وجود نصّ وصل إلیهم ولکن خالف فیه شاذ من الفقهاء الأعلام (رضوان الله علیهم) منهم صاحب الجواهر، وقد یستظهر الجواز من إطلاق الآیات الواردة فی هذا الشأن مثل قوله تعالى: (إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بین الناس إن تحکموا بالعدل) وغیرها من أشباهها، اللّهم إلاّ أن یقال أنها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة.
وبالنصوص الدالّة على أن القضاء أربعة: «منهم رجل قضى بالحقّ وهو یعلم وهو فی الجنّة»(1) وما شابهها، فالمدار فی الحکم بالحقّ سواء کان من ناحیة التقلید أو الاجتهاد.
وبالسیرة من عصره (صلى الله علیه وآله) إلى ما بعده، فلم یکن جمیع القضاة المنصوبین من قبلهم (علیهم السلام) بالغین مرتبة الاجتهاد فی کثیر من الأوقات.
وبما یظهر من روایة أبی خدیجة لظهور قوله «یعلم شیئاً من قضایانا»(2) فی الأعمّ من المجتهد المطلّق.
وتحقیق الکلام فی ذلک سیأتی فی محله، ولکن الذی یجب التصریح به هنا أن معنى جواز التصدی لهذا المقام لغیر المجتهد لیس معناه جوازه لکلّ مقلد، بل اللازم العلم بجمیع المسائل التی یتصدى للقضاء فیها من الحقوق، والحدود وشرائطها، وفروعها، والعلم بجمیع أحکام القضاء، وآدابه، لایحصل ذلک إلاّ لمقلّد یکون تالیاً للمجتهد وقریباً منه، وعلى کلّ حال ثبوت هذا المنصب للفقیه ممّا لاریب فیه، وأمّا الزائد عنه فهو خارج عمّا نحن بصدده.
بقی هنا شیء وهو انه: لاینبغی الشکّ فی أن القضاء من المناصب التی لایجوز التصدی لها إلاّ بعد النصب له عموماً أو خصوصاً ویدل علیه:
أوّل: أنه کذلک بین جمیع الاُمم، بل هو جزء من ولایة الحاکم، وشأن من شؤونه، ولا یزال ینصب القاضی من قبل رؤساء الحکومات وولاة الاُمور، والسرّ فیه أنهم متصدون لنظام البلاد الذی لایتمّ إلاّ بحسن القضاء بین الناس.
مضافاً إلى أن أحکام القضاة لاتنفذ إلاّ بقوّة قهریة تجبر الظالم على أداء حقّ المظلوم، وهذا لایتحقق إلاّ إذا کان القاضی معتمداً على قوّة السلطان، لأن الناس لایقومون بالقسط إلاّ بالحدید أحیاناً، ولذا أنزله الله بعد إنزال الکتاب والمیزان.
وثانی: وقع التصریح بذلک فی مقبولة عمر بن حنظلة فی قوله (علیه السلام) «فإنی قد جعلته حاکماً»(3) وقوله «فإنی قد جعلته قاضیاً» فی روایة أبی خدیجه(4) فإنها ظاهرة بل صریحة فی حاجته إلى الجعل وأنه من المناصب الإلهیة التی أمرها بید ولی الأمر.
هذا مضافاً إلى أن المسألة قد اجمع علیها الأصحاب، فقد اجمعوا على أنه یشترط فی ولایة القضاء إذن الإمام (علیه السلام) أو مَن فوض إلیه الإمام (علیه السلام) وقد جعلوه لکلّ مجتهد عادل فی عصر الغیبة کما یدلّ علیه ما مرّ آنفاً.
نعم لایشترط ذلک فی قاضی التحکیم، وهو من تراضى الخصمان بالترافع إلیه والحکم بینهما، فإن المشهور بل أدعى الإجماع علیه أنه لا یشترط فیه النصب من قبل الإمام (علیه السلام) والکلام فیه سیأتی فی محلّه.
(1) الوسائل: ج 18 ب 4 من أبواب صفات القاضی ح 6.
(2) الوسائل.: ج 18 ب 1 من أبواب صفات القاضی ح 5.
(3) الوسائل:ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضی ح 1.
(4) الوسائل: ج 18 ب 1 من أبواب صفات القاضی ح 5.
