والظاهر أنه أمر واضح لایحتاج إلى مزید بیان ومؤنة برهان بعد ما عرفت، لأن الوجودات على ثلاثة أقسام:
«وجودات خارجیة تکوینیة» مرهونة بأسبابها الخارجیة لا تنالها ید الجعل ولا مجال له فیها.
و«وجودات ذهنیة» یخلقها الذهن بقوته الإلهیّة.
و«وجودات اعتباریة» وهی وإن کانت بالحمل الشایع من الوجودات الذهنیة فإنها موجودة فی صقع الذهن، ولکنّها من جهة اُخرى اُمور فرضیة یفرضها الذهن على حذو نظائرها الخارجیة، فالرأس له وجود خارجی تکوینی، وأمّا الرئیس الذی له رئاسة على قوم فهو بمنزلة الرأس للقوم(الذی یکون وجوده الجمعی أمراً اعتباریاً، وإن کانت اشخاصهم اُموراً تکوینیة) فیفرضونه رأساً لهم، ولکن هذا الفرض لیس مجرّد خیال أو وهم، بل له آثار عقلائیة خارجیة عندهم.
وکذا «الزوج» له مصداق خارجی تکوینی، وهو من یکون قریناً لشیء افخر فی الخارج وعدلاً له، وله مصداق اعتباری یعتبرها المعتبر على هیئة المصداق الخارجی فیجعل «فاطمة» مثلاً زوجة لزید، و«زیداً» زوجاً لها، وهذا الفرض له آثار کثیرة من جانب القوانین العقلائیة، وهکذا بالنسبة إلى «الملکیة» فإن لها مصداق حقیقی تکوینی، وهو ما کان مشتملاً على سلطة وإحاطة خارجیة کسلطة الإنسان على أعضائه، والنفس على تصوراتها وتصدیقاتها، ولها مصداق اعتباری یفرضها الفارض، وهذا الفرض إذا کان مقارناً لشرائط خاصّة یکون منشاءاً لآثار کثیرة عند العقلاء.
ومن هنا یظهر أن الاُمور الاعتباریة لا تتحقق بدون الانشاء، أی الایجاد فی عالم الاعتبار، وهذا من قبیل القضایا التی قیاساتها معها، فإن الزوجیة الاعتباریة القانونیة لیست من الاُمور التکوینیة، ولا من الوجودات الذهنیة المتخذّة من الخارج، بل لها وجود اعتباری یکون أمره بید المعتبر، فالانشاء قوام لها، وهکذا سائر الاُمور الاعتباریة من «الحریة» و«الرقیة» و«الملکیة» و«الحجیّة» وغیر ذلک.
والانشاء لا یکون إلاّ بأسبابه التی تکون عند العقلاء، فلو اشترطوا فی انشاء الملکیة الألفاظ خاصّة دون الکتابة والفعل، فلابدّ من اقتفاء آثارهم، ولولم یشترطوا ذلک بل أجازوا الانشاءات بکلّ ما یکون ظاهراً فیه، من القول والفعل والکتابة، کانت له آثاره.
ومن المعلوم أن الاُمور الاعتباریة الانشائیة کانت دائرة بین العقلاء وأهل العرف قبل الإسلام وظهور نبینا (صلى الله علیه وآله) بل من أقدم العصور الإنسانیة بل لا نعرف زماناً کان الإنسان فیه موجوداً ولم تکن هناک الاُمور الاعتباریة ولو بشکل بسیط.
فبناء الشارع المقدس فیها على الامضاء، لا التأسیس، نعم ورد فی الشرع اعتبار أسباب خاصّة کاللفظ مثلاً، والغى اعتبار غیرها، لابدّ من اقتفائه، کما لعلّه کذلک فی بابی الطلاق والنکاح، وأمّا لو لم یردّ منع عن شیء منها فهذا دلیل على امضائه، وسنتکلم إن شاء الله عن ورود منع بالنسبة إلى الانشاء بالکتابة وعدمه فی بعض المقامات.
