1 ـ روى أبو بصیر ـ وهو أحد أصحاب الإمام الباقر (علیه السلام) ـ عن الباقر (علیه السلام) قال: «لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً»(1).

2 ـ روى أبو مریم عن الباقر (علیه السلام) قال: «قضى أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن لا یُحمل على العاقلة إلاّ الموضحة(2) فصاعداً»(3).

3 ـ روى زید بن علی بن الحسین (علیه السلام) عن أجداده أنّهم قالو: «لا تعقل العاقلة إلاّ ما قامت علیه البیّنة»(4).

4 ـ روى فی دعائم الإسلام عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) انه قال: «إذا أقرّالرّجل بقتل خطأ وجراحة فعلیه الدّیة من ماله فی ثلاث سنین، فان شهد شهود أنّ قتله خطأ فقد صدّقوه والدّیة على عاقلته»(5).

5 ـ روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (علیه السلام) قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجعل جنایة المعتوه على عاقلته خطأً کان أو عمداً»(6).

وخلاصة ما یستفاد من هذه الروایات الخمسة ـ وهی نماذج لکثیر من الروایات الاُخرى ـ هو أنّ أصل ضمان العاقلة کان واضحاً عند أصحاب الأئمّة(علیهم السلام)، ولذا نجدهم یسألون عن تفاصى وجزئیات هذه المسألة، فیجیبهم الأئمة (علیهمالسلام)على ذلک.

والنّتیجة هی إنّنا نستفید مطلبین من الرّوایات العشر السّابقة:

1 ـ إنّ العاقلة ضامنة لدیة قتل الخطأ المحض.

2 ـ إنّ ضمان العاقلة مشروط بشروط خاصة ولیس مطلقاً، فمثلا فی صورة إقرار القاتل بالقتل، أو صورة المصالحة و... لا تضمن العاقلة الدّیة.

(1) الوسائل: ج19، أبواب العاقلة، الباب 3، الحدیث1.
(2) للجنایة على أعضاء جسد الإنسان أقسام، أحدها (الموضحة)، وهی التی یظهر فیها العظم بعد فتق اللحم وجلد العظم، لمزید من الإطلاع راجع تحریر الوسیلة: ج 2 کتاب الدیات، المقصد الثالث من الشجاج والجراح.
(3) الوسائل: ج 19 أبواب العاقلة الباب 5 ح 1.
(5) الوسائل: ج 19 أبواب العاقلة الباب 9 ح 1.
(6) مستدرک الوسائل: ج 18 أبواب العاقلة الباب 6 ح 1.
(6) الوسائل: ج 19 أبواب العاقلة الباب 11 ح 1.