وأهمها ملاحظة مصالح الاُمّة ومنافعها وشرفها وعزّها، فلیس للفقیه الخروج عنها أبداً وإلاّ خلع عنه لباس الولایة وسقط عن مقام الزعامة.

والدلیل على ذلک الرجوع إلى الأدلّة السابقة الدالّة على ولایة الفقیه، فإن الفروع تؤخذ من اُصولها، مضافاً إلى غیرها من الأدلّة...

أوله: إن الأخذ بالقدر المتیقن یرشدنا إلى ذلک، فإنه مبنی على عدم جواز بقاء الناس بلا رئیس یصلح اُمورهم، وإلاّ غلب الفوضى علیهم، واختل النظام وفسدت البیئة، وظهر الفساد فی البر والبحر، ولم یبق للدین والدنیا زعامة وتسافل الناس، فلابدّ لهم من إمام لهذه الشؤون، وحیث إنه لیس هناک دلیل عام على صلاحیة کلّ أحد لذلک، فلابدّ من الأخذ بالقدر المسلّم، وحیث إن الفقیه الجامع للشرائط أخبر بمواضع الأحکام ومصدرها ومخرجها، وصلاح الاُمّة وفسادها واحتمال الانحراف عن منهج الحقّ فیه أقلّ فهو أحق من غیره.

ومن الواضح أن هذا الدلیل لا یقتضی إلاّ تصدیه لما فیه صلاح الاُمّة.

وإن شئت قلت: أن الحکومة لیست من مخترعات الشریعة، بل کانت أمراً دائراً بین العقلاء من قدیم الأیّام حین اختار الإنسان الحیاة الإجتماعیة والشارع المقدس امضاها بقیود وشروط.

ومن المعلوم أنها شرعت بین العقلاء لحفظ مصالح المجتمع وغبطة الناس صغیرهم وکبیرهم، وإن قلّ من قام بها وأدى حقّها، ولکن کلّ یدعیه، فالحکومة على هذا الأساس قد امضاها الشرع المقدس، فلا یکون الفقیه ولا غیره مجازاً فی الأخذ بغیر ما فیه مصلحة للناس.

کما أن حدیث «مجاری الاُمور» وهو من أحسن ما یدلّ على ولایة الفقیه أیضاً ینادی بأعلى صوته أن مجاری اُمور اصلاح المجتمع وإقامة نظام الاُمّة بیده لا مجاریها بما یریدها وإن کان فیه ضرراً على الاُمّة أو لم یکن فیه هذا ولا ذاک.

وکذا روایة «الحوادث الواقعة» فإنها إشارة إلى الحوادث المهمّة التی ترتبط بکیان الاُمّة وحیاتها وسعادتها، بل لو قلنا بأنها تشمل کلّ حادثة فلا شکّ أن الرجوع إلیهم إنّما هو لاصلاح أمر الحوادث، والأخذ بما هو انفع وأصلح، لا أن الأمر مفوض إلى الفقیه یأتی بما یشاء ویحکم بما یرید.

وکذلک الحال فی غیر هاتین الروایتین.

ثانیه: أن سیرة النبی (صلى الله علیه وآله) الأعظم ووصیه أمیرالمؤمنین (علیه السلام) التی هی الاساس لولایة الفقهاء لم تستقر إلاّ على ذلک، فلم ترَ فی مورد من الموارد إلاّ الأخذ بما هو صلاح الاُمّة وما هو أجمع لمصلحة المؤمنین، بل لم نرَ مورداً أخذا بما فیه بمصلحة شخصیهما، وکلماتهما مشحونة بما ذکرنا کما تأتی الإشارة إلى بعضها.

نعم قد ورد فی روایات عدیدة أن الدنیا (أو الأرض) کلّها لله ولرسوله وللأئمّة (علیهم السلام) وعقد له فی الکافی باباً(1) ولکن مع ذلک لم یعملوا بین الناس إلاّ بما ورد فی الشرع من الحقوق.

ثالثه: الآیات والروایات الکثیرة الدالّة على وجوب تحری الصالح أو الأصلح من أئمّة المسلمین وقادتهم، وأنه لا یجوز لهم غیر ذلک، وإلیک الإشارة بشطر منه:

1 ـ قوله تعالى: (ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوی عزیز * الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبة الاُمور)(2) دلّ على أن الحکومة ذریعة لهذه الاُمور الأربعة التی فیها المصالح الأخرویة والدنیویة للاُمّة وإن الله وعد بنصر من یقوم بها.

2 ـ قوله، حاکیاً عن شعیب: (أن أرید إلاّ الأصلاح ما استطعت وما توفیقى إلاّ بالله)(3) فقد ذکر جمیع ذلک فیها بکلمة الاصلاح.

3 ـ ما ورد فی نهج البلاغة: أنه لابدّ للناس من أمیر برّ أو فاجر، یعمل فی أمرته المؤمن ویستمتع فیها الکافر، ویبلغ الله فیها الأجل، ویجمع به الفى، ویقاتل به العدو، تأمن به السبل، ویؤخذ به للضعیف من القوی(4).

فهذه اُمور خمسة ینتظر من الوالی تنفیذها.

4 ـ ما ورد فیه أیض: «أیّها الناس أن لیّ علیکم حقّاً ولکن علیّ حقّ فأمّا حقّکم علیّ فالنصیحة لکم وتوفیر فیئکم علیکم، وتعلیمکم کی لا تجهلوا وتأدیبکم کیما تعلموا»(5) فقد تلخصت وظائف الوالی فی هذه الاُمور الأربعة.

5 ـ وفی کتابه إلى الاشتر «انصف الله وانصف الناس من نفسک ومن خاصة أهلک ومن لک فیه هوى من رعیتک، فإنک إلاّ تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده»(6).

6 ـ وقال فیه أیضاً «وأعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حقّ الوالی على الرعیة وحقّ الرعیة على الوالی فریضة... فجعلها نظاماً لالفتهم وعزاً لدینهم فلیست تصلح الرعیة إلاّ بصلاح الولاة ولا یصلح الولاة إلاّ باستقامة الرعیة»(7).

فالوالی لابدّ أن یکون سبباً لنظام الاُمّة وعزاً لدینها وحافظاً لمصالحها، لا أن یفعل فیهم ما یشاء من دون لحاظ هذه الاُمور.

7 ـ عقد فی الکافی باباً لما یجب من حقّ الإمام على الرعیة وحقّ الرعیة على الإمام، وفیه عن أبی حمزة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) ما حقّ الإمام على الناس ؟ قال: حقّه علیهم أن یسمعوا له ویطیعوا. قلت: فما حقّهم علیه ؟ قال: یقسم بینهم بالسویة ویعدل فی الرعیة(8).

وهذا بعض ما على الوالی من الحقوق، یعلم منه غیره، وأن المدار على مصالح الاُمّة لا غیر.

8 ـ وفی مرفوعة عبدالعزیز بن مسلم عن الرضا (علیه السلام) (وهی روایة طویلة جامعة لصفات الإمام) ورد «أن الإمامة هی منزلة الأنبیاء، وإرث الأوصیاء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول (صلى الله علیه وآله) ومقام أمیرالمؤمنین (علیه السلام)ومیراث الحسن والحسین (علیهما السلام)، إن الإمامة زمام الدین ونظام المسلمین، وصلاح الدنیا وعزّ المؤمنین، إن الإمامة أساس الإسلام النامی، وفرعه السامی، بالإمام تمام الصلاة والزکاة والصیام والحجّ والجهاد»(9).

إلى غیر ذلک ممّا هو کثیر جداً ربّما تبلغ حدّ التواتر، ویغنینا ذلک ملاحظة اسنادها.ویتحصل من جمیع ذلک أنه لیس الوالی والحاکم على المسلمین (وهو الفقیه) کالمولى للعبید، والمالک بالنسبة إلى المملوک، بل ولا کالولی على الصغار، أو الابن مع الابن حتّى یکون داخلاً فی قوله «أنت ومالک لأبیک»، (مع أنا ذکرنا قبل ذلک أن الأب أیضاً لایجوز له إلاّ لحاظ مصالح ابنه، وإن الحدیث المعروف حکم أخلاقی یبین وظیفة الکبار من الأولاد فی تجاه أبیهم لا أن له حقّ التصرّف المطلق فی أموالهم وأنفسهم کیف یشاء) بل هو کالمتولی فی الأوقاف العامّة والخاصّة أو کوکیل إلهی لهم، یتصرف بما هو مصلحة الموقوف علیهم والوقف، ومصالح الموکل، فلیس للفقیه التصرّف إلاّ بما فیه مصلحة العباد والبلاد.

ویؤید ذلک کلّه ما ذکروه فی علم الکلام فی باب وجوب نصب الإمام بعد النبی (صلى الله علیه وآله) ـ کما ذکره العلاّمة فی شرح کلام المحقّق الطوسی ـ قال: إن الإمام لطف واللطف واجب، أمّا الصغرى فمعلومة للعقلاء، إذ العلم الضروری حاصل بأن العقلاء متى کان لهم رئیس یمنعهم عن التغالب والتهاوش ویصدهم عن المعاصی ویعدهم ویحثهم على فعل الطاعات ویبعثهم على التناصف والتعادل، کانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد وهذا أمر ضروری لا یشکّ فیه العاقل(10).

فإذا کان الإمام المعصوم کذلک فما ظنّک بغیر المعصوم مع أنه یظهر من غیر واحد من الروایات الآخر ـ کما عرفت سابقاً ـ أنهم مالکون للأرض وما فیها بل الدنیا ملک لهم، ومع ذلک لم نرَ منهم فی عصر حکومتهم على الناس ـ عند بسط أیدیهم وعند قبضها ـ إلاّ العمل بما هو خیر وصلاح الاُمّة، لا ما هو صلاح لأنفسهم، فالفقیه أولى بذلک.

(1) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 407
(2) سورة الحجّ: الآیة 40 ـ 41.
(3) سورة هود: الآیة 88.
(4) نهج البلاغة: خطبة 40.
(5) نهج البلاغة: خطبة 34.
(6) نهج البلاغة: کتاب 53.
(7) نهج البلاغة: خطبة 21.
(8) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 405.
(9) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 200.
(10) شرح تجرید الاعتقاد: ص 284 من طبعة مکتبة المصطفوی.