قد ظهر ممّا ذکرنا عدم حصر هذه العناوین فی الضرورة والاضطرار کما توهمه بعض من لا خبرة له بالفقه والاُصول، بل هی کثیرة متفرقة فی أبواب الفقه، ویشکل حصرها فی عدد خاصّ ولکن الأشهر من بینها العناوین التالیة:
1 ـ عنوان الضرورة والاضطرار ـ وهو ما ورد فی قوله تعالى (وما لکم ألاّ تأکلوا ممّا ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرّم علیکم إلاّ ما اضطررتم إلیه)(1). وظاهره عام یشمل جمیع المأکولات، اللّهم إلاّ أن یقال أن ورودها فی سیاق آیات احکام اللحوم یوجب انصرافها إلیه فقط، وهو بعید.
وقد أُشیر إلیه فی آیات اُخر أیضاً من کتاب الله العزیز(2) کلّها واردة فی أحکام اللحوم، ولکن ملاک الحکم عام کما هو ظاهر.
وقد روى أبو بصیر قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن المریض هل تمسک له المرأة شیئاً فیسجد علیه ؟ فقال: لا إلاّ أن یکون مضطراً لیس عنده غیرها، ولیس شیء ممّا حرم الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إلیه(3).
وما روى سماعة قال: سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء... فقال: لابأس بذلک، ولیس شیء ممّا حرم الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إلیه(4).
وحکم الاضطرار والرخصة الحاصلة منه ثابت بالأدلّة الأربعة کما لایخفى على من راجعها.
2 ـ عنوان الضرر والضرار ـ وهو أیضاً وارد فی الکتاب العزیز فی موارد خاصّة مثل قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)(5). الواردة فی حکم الرضاع وقوله تعالى: (ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن)(6) الواردة فی حکم المطلقات، والعمدة فی عموم الحکم هو حدیث «لا ضرر ولا ضرار» المعروف بین الفریقین وغیره من أشباهه، وقد أوردناها جمیعاً فی کتابنا القواعد الفقهیة فی قاعدة «لا ضرر» فراجع القاعدة الاُولى من القواعد الثلاثین.
3 ـ عنوان العسر والحرج ـ وقد ورد أیضاً فی کتاب الله فی قوله تعالى: (وما جعل علیکم فی الدین من حرج)(7) ویدلّ علیه الروایات الکثیرة المستفیضة التی لعلّها تبلغ حد التواتر، وقد نقلنا شطراً منها فی الکتاب المذکور «القاعدة الثّانیة من تلک القواعد».
4 ـ عنوان التقیة ـ بما لها من الأقسام «الخوفی» و «التحبیبی» و «التقیة المقابلة للاشاعة وإذاعة الاسرار (بناء على کونه قسماً ثالثاً کما مال إلیه بعض. وأن اخترنا فی محله أنها راجعة إلى القسم الخوفی) وعلى کلّ حال یدلّ على أصل هذا العنوان، الأدلة الأربعة أیضاً کما تظهر القاعدة بمراجعة الکتاب المذکور، وهذا العنوان قد یوجب تحلیل الحرام أو تحریم الحلال بعنوان حکم موقت عارضی.
5 ـ مقدّمة الواجب أو الحرام ـ (بناءً على ما هو الحقّ من وجوب الأوّل، وحرمة الثّانی کما ذکرناها فی محلّه) وهذا العنوان هو الدلیل الوحید أو الدلیل العمدة على بعض المسائل المشهورة فی الفقه، مثل وجوب المکاسب والحرف التی یتوقف علیها حفظ النظام، فإن حفظ النظام واجب قطعاً ویمکن الاستدلال علیه بالأدلّة الأربعة، بل العلّة فی تشریع کثیر من الأحکام لاسیّما الحدود والتعزیرات هو هذا، فیجب ما یکون مقدّمة له.
ولعلّ تحریم التنباک فی القضیة المشهورة عن السیّد الأکبر المیرزا الشیرازی من هذا القبیل، لأن استعماله کان سبباً لمزید اشترائه، وهو بدوره کان سبباً لازدیاد قوّة الدول الاستعماریة واستضعاف المسلمین وسلطة الأجانب علیهم (وقد یکون مصداقاً لعنوان آخر وهو الاعانة على الحرام) وکذلک الکذب إذا کان مقدّمة لاصلاح ذات البین، أوالغیبة مقدّمة لنصح المسستشیر، وجمیع هذه إنّما تجب أو تحرم بعنوان ثانوی وهو عنوان المقدمیة.
ومن هذا القبیل أیضاً أخذ بعض الأموال من الناس زیادة على الحقوق الواجبة المعروفة مقدّمة لابتیاع السلاح وما یکون اعدادُه فی مقابل الأعداء فی بعض الظروف الخاصّة.
6 ـ قاعدة الأهم والمهم عند التزاحم ـ ویدلّ علیها «العقل» و «الشرع» بل یمکن إقامة الأدلّة الأربعة علیها کما لایخفى على الخبیر، کالمثال المعروف الدارج بینهم من الدخول فی الأرض المغصوبة لانجاء الغریق، وکالأکل فی المخمصة لحفظ النفس، فإن الحکم الأولی وإن کان یقتضی عدم جواز التصرّف فی أموال الناس، ولکن مزاحمة الواجب الأهم وهو حفظ النفس المحترمة تقتضی جوازه بل وجوبه بعنوان ثانوی.
بل ویمکن ارجاع مسألة مستثنیات الکذب والغیبة إلیها، وکذا قاعدة الضرورة والاضطرار وکذا الضرر والضرار، وهکذا مسألة التقیة (سواء الخوفی والتحبیبی منها) ففی جمیع هذه الموارد یدور الأمر بین مصلحتین، ویقع التزاحم بین ملاکین فیؤخذ بالأقوى منهما، وبهذا البیان یمکن ارجاع کثیر من العناوین الثّانویة إلى قاعدة الأهم والمهم تزاحم الملاکین ولیکن هذا على ذکر منک.
وممّا لابدّ من التأکید التام علیه أن معرفة المصالح والمفاسد، والأهم من غیر الأهم، لابدّ أن یکون بحسب مذاق الشرع، وما عرفنا من لسان أدلته، من اهتمام الشارع المقدس ببعض الاُمور أکثر من بعض، لابحسب مذاقنا وما یبدو فی أذهاننا من الاستحسانات.
والحاصل أن معرفة مصادیق هذه القاعدة إنّما هو إلى الفقیه العالم بلسان الشرع لا أنه موکول إلى الاستحسانات والعقول الضعیفة.
7 ـ أمر الوالد ونهیه ـ سواء قلنا بوجوب اطاعته فی غیر الواجب والحرام، أو قلنا أن المحرم هو العقوق (أی ما یوجب اذاه) فقط، وقد دلّ علیه الکتاب والسنّة، فالسفر قد یکون مباحاً أو مستحباً لکونه مقدّمة للحجّ المستحب، ولکن یأمر الوالد به أو ینهى عنه فیصیر واجباً أو حراماً بالعنوان الثّانوی مؤقتاً، مع بقاء الحکم الأولی فی مرحلة الانشاء فإذا ارتفع هذا العنوان ارتفع حکمه.
8 و 9 و 10 ـ النذر والعهد والقسم ـ الثابت بالکتاب والسنّة، جمیعها من العناوین الثّانویة، فکم عمل مستحب أو مباح بعنوانه الأولی یجب أو یحرم بالنذر أو العهد أو القسم، فصلاة اللیل مستحب بعنوانه الأولی، ولکن تجب بالنذر بعنوانها الثّانوی، فإذا انقضى النذر انقضى هذا الحکم، وکذا الانفاق فی سبیل الله وشبهه وفعل بعض الاُمور، مکروه بعنوانه الأولی ولکن بالنذر أو القسم على ترکه یحرم وهکذا اشباهها.
فهذه عشرة عناوین من العناوین الثّانویة، ولا ندعی حصرها فی ذلک، ولعلّه یعثر المتتبع على عناوین اُخرى فی طیات کتب الفقه، ومنه یعلم عدم حصرها فی عنوانی «الضرورة» و «الحرج» کما زعمه بعض، بل هناک عناوین کثیرة اُخرى لاترتبط بالضرورة أو العسر والحرج، قد عرفت الاشارة إلى شطر منها، مثل التقیة التحبیبیة وأمر الوالد والنذر والقسم وغیرها.
(1) الانعام: 119.
(2) راجع البقرة: الآیة 173 والمائدة: الآیة 3 والنحل: الآیة 115.
(3) الوسائل: ج 4 ب 1 من أبواب القیام ح 7.
(4) الوسائل: ج 4 ب 1 من أبواب القیام ح 6.
(5) البقرة: 232.
(6) الطلاق: 6.
(7) الحجّ: 78.
