ومن الجدیر بالذکر أن الالحان فیما نعلمه ونُشاهده على ثلاثة أقسام:

قسم منها لایناسب مجالس الفسوق أصلاً، وقسم منها یختص بها، وقسم ثالث مشترک بین الأمرین فإن کان محتواه أمراً باطلاً فاسداً شهویاً یختصّ بها، وإن کان أمراً صحیحاً حقّاً یکون فی مجالس الحقّ أیضاً کما لایخفى على من سبرها.

ومن هنا یعلم أنه قد یکون لمفاد الألفاظ تأثیراً فی صیرورة الالحان غناءاً، ولکن قد لایکون أی أثر للمحتوى فیها، بل لحن فسوقی ولو کان فی القرآن، بل یکون حینئذ أشد حرمة لما فیه من الهتک والاهانة لکلام الله تعالى.

والحاصل أن اللحن قد یکون علّة تامة لکونه غناءاً، واُخرى یکون علّة ناقصة تتمّ مع ما فیه من المضمون، والشاهد له وجود الألحان المشترکة بین الحان أهل الفسوق وغیرهم.

ومن هنا یمکن توجیه کلام المحدّث الکاشانی ومن یحذو حذوه، بأن مرادهم جواز خصوص القسم المشترک إذا خلا عن مضامین باطلة، وإلاّ فمن البعید جدّاً تجویزه للألحان المختصّة بأهل الفسوق والعصیان التی یأباها کلّ متشرع من العوام والخواص وإن کانت بعض عبائره تأبى عن هذا المعنى.

وقد تلخص ممّا ذکرنا أنه لو قلنا بعدم حرمة الغناء ذاتاً وإنّما المحرّم هو لوازمها أحیاناً فلا کلام، ولو قلنا بالحرمة فی الجملة وإن خلت من جمیع المقارنات والعوارض المحرّمة فالقدر المتیقن منه ما یختص بمجالس أهل الفسوق والفجور أعنی الألحان المختصّة بهم، وهذا المعنى لیس أمراً خفیاً معضلاً بل یعرفه أهل العرف خواصهم وعوامهم، وإن کانت له مصادیق مشکوکة، کما هو الشأن فی جمیع المفاهیم، والحکم فی المشکوکات هو البراءة وإن کان الاحتیاط طریق النجاة.

بقى هنا اُمور:

1 ـ ذکر بعض الأعلام أن المحدّث الکاشانی لم ینکر حرمة الغناء مطلقاً بل قسمه إلى قسمین: قسم محرّم، وهو ما اشتمل على مقارنات محرّمة، فإذا قارنه ذلک کان نفس الغناء أیضاً محرّماً، ولذا حرّم أخذ الاُجرة علیه حینئذ، وقسم محلّل وهو ما خلا عن ذلک، فلیس ما ذکره مخالفاً للاجماع حتّى یقابل بالطعن والنسبة إلى الأراجیف(1).

والإنصاف أن ما أفاده لا أثر له فی کون کلامه مخالفاً لما ذکره عامّة الأصحاب، فإن ظاهر کلامهم أو صریحه حرمته، وإن خلا عن کلّ محرّم، نعم طریق الجواب لاسیّما فی قبال علماء الدین على کلّ حال لابدّ أن یکون بالحکمة والموعظة الحسنة وبالتی هی أحسن.

2 ـ قد ظهر ممّا ذکرنا حال «النشید» المعمول الیوم وما یجری فی مجالس العزاء والمواکب الحسینیة (علیه السلام)وأنها لیست من ألحان أهل الفسوق غالباً وکذا «الهوسات»، وما یشجع الجیش فی المیدان، فهی محلّلة بحسب الأصل، نعم لو وجد فیها بعض ما یختص بأهل الفسوق فهو حرام، وکذا الکلام فی «النوح والنیاحة» لعدم صدق ما ذکر علیها إلاّ أحیاناً کما هو ظاهر.

3 ـ لایخفى أن الغناء یتفاوت بتفاوت العرف والعادات، فرب صوت بین قوم من مصادیقه، ولایعد بین أقوام آخرین منها، بل قد یتفاوت بالأزمنة فما یکون عندنا غناءاً، ربّما لم یکن غناءاً عند بعض الماضین وبالعکس، کما یترآى ذلک بین المسلمین وغیرهم وبین العرب والعجم.

ومنه یعلم إنّما ذکره بعض الأعلام فی مکاسبه من أن الألحان المتداولة الیوم المسمّى بالتصنیف لیست من مصادیق الغناء، وهو عجیب، بل هو القدر المتیقن منه، ولعلّه حیث لم یرَ فی کثیرها مدّ الصوت أو الترجیع لم یعده من الغناء، وقد عرفت أن المدّ أو الترجیع غیر معتبر فی مفهومه والطرب الحاصل منه أکثر من غیره قطعاً، والعمدة کونها من ألحان أهل الفسوق والعصیان.

(1) المکاسب: ج 1 ص 210.