ولابدّ هنا من ملاحظة مقام النبی (صلى الله علیه وآله) والأئمّة (علیهم السلام) فی مسألة الولایة على الأموال والأنفس ثمّ نتکلم عن صلاحیات الفقهاء، فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة:

قال الله تعالى: (النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه اُمهاتهم واُولوا الأرحام بعضهم اُولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین إلاّ أن تفعلوا إلى أولیاءکم معروفاً کان ذلک فی الکتاب مسطوراً)(1).

وهذا هو العمدة فی المقام، والآیة مشتملة على أحکام ثلاثة:

أحدها ـ اولویة النبی (صلى الله علیه وآله) بالمؤمنین من أنفسهم.

ثانیها ـ کون أزواجه (صلى الله علیه وآله) بمنزلة الاُمهات فی حرمة النکاح، فقط، دون غیره من الأحکام کجواز النظر والإرث وحرمة تزویج بناتهن للمؤمنین، والظاهر أنه لم ینقل من أحد من علماء الإسلام أثر لهذه الاُمومة غیر ما ذکرنا.

ثالثها ـ کون اُولی الأرحام بعضهم أولى ببعض من غیر الأرحام.

وذلک أنه کان الإرث فی أول الأمر بین المؤمنین بالهجرة والمؤاخاة فی الدین، فنسخت الآیة هذا الحکم، وجعل اُولی الأرحام بعضهم بالنسبة إلى البعض أولى من غیرهم، فصار الإرث بالقرابة والرحم.

وممّا ذکر یظهر أن ما هو المعروف فی الأذهان من أن الآیة ناظرة إلى طبقات الإرث، وإن الأقرب أولى من الأبعد غیر صحیح، فإنه مبنی على أن یکون «الباء» فی قوله تعالى أولى ببعض بمعنى «من» حتّى یکون المعنى بعضهم أولى من بعضهم، مع أن المفضل علیه مذکور فی نفس الآیة مع «من» وهو قوله «من المؤمنین والمهاجرین» فاُولوا الأرحام أولى من غیرهم، فلیکن هذا على ذکر منک ونرجع إلى البحث عن الحکم الأوّل.

ذکر غیر واحد من المفسرین أن الآیة نزلت عندما أراد النبی (صلى الله علیه وآله) غزوة تبوک وأمر الناس بالخروج، وقال ناس نشاور آبائنا واُمهاتنا فنزلت (الآیة واکدت لهم أن اتباع أمره (صلى الله علیه وآله) مقدّم على غیره مطلقاً) ذکره فی «روح البیان»(2).

وقریب منه فی «مجمع البیان» إلاّ أن فیه «نستأذن آبائنا واُمهاتنا»(3).

وقد ذکر فی المجمع فی معنى هذه الجملة من الآیة أقوال:

«أحدها»: أنه أحق بتدبیرهم، وحکمه أنفذ علیهم من حکمهم على أنفسهم.

«ثانیها»: أن طاعته أولى من طاعة أنفسهم وما یمیلون إلیه.

«ثالثها»: أن حکمه أنفذ علیهم من حکم بعضهم على بعض.

وهی متقاربة المضمون وتتحد فی النتیجة، وحاصلها وجوب اطاعته (صلى الله علیه وآله) فی هذه الاُمور وما یرتبط بمصالح المسلمین.

وهناک معنى رابع یستفاد من غیر واحد من الروایات، مثل ما رواه فی «تفسیر القرطبی» أنه (صلى الله علیه وآله) کان لایصلّی على میّت علیه دین، فلمّا فتح الله علیه الفتوح قال أولى بالمؤمنین من أنفسهم، فمن توفى وعلیه دین فعلی قضائه، ومن ترک مالاً فلورثته، أخرجه الصحیحان، وفیهما أیضاً فأیکم ترک دیناً أو ضیاعاً فأنا مولاه(4). وما رواه فی تفسیر «البحر المحیط» عنه (صلى الله علیه وآله) ما من مؤمن إلاّ وأنا أولى به فی الدنیا والأخرة، وأقرؤا إن شئتم (النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم) فإیما مؤمن هلک وترک مالاً فلیرثه عصبته، من کانوا، وإن ترک دیناً (وضیاعاً) فعلیّ(5).

وفی الوسائل فی باب ضمان ولاء الجریرة، کان رسول الله (صلى الله علیه وآله) یقول: أنا أولى بکلّ مؤمن من نفسه، ومن ترک مالاً فللوارث، ومن ترک دیناً أو ضیاعاً فالیّ وعلی(6). و(قد ادّعى تواتر الحدیث عند أهل السنّة).

وعلى هذا معناه أولى بهم من أنفسهم فی أداء دیونهم وضیاعهم(7).

وهنا معنى «خامس» وهو أن الآیة مطلقة من جمیع الجهات، فهو أولى بالمؤمنین من أنفسهم فی کلّ أمر من اُمور الدین والدنیا، کما ذکره غیر واحد من المفسرین، منهم مؤلف «روح البیان» حیث قال: «والمعنى أن النبی (صلى الله علیه وآله) أحرى وأجدر بالمؤمنین من أنفسهم فی کلّ أمر من اُمورالدین والدنیا کما یشهد به الاطلاق»(8).

وکما یشهد به صدر الحدیث المروی عنه (صلى الله علیه وآله) فی تفسیر القرطبی وقد مضى، ویقرب منه ما فی تفسیر «المیزان» حیث قال: «النبی أولى بهم فیما یتعلّق بالاُمور الدنیویة أو الدینیة، کلّ ذلک لمکان الاطلاق»(9).

ولاشکّ أن الآیة مطلقة شاملة لأی نوع من الولایة، ولکن الکلام فی اُمور.

أول: فی أنه هل هی ناظرة إلى العموم فی کلّ ما یکون له صلة بتدبیر المجتمع وما فیه نظام الدین والدنیا ؟ أو هی شاملة حتّى لماله صلة بأمر الفرد ؟

ثانی: على تقدیر العموم هل هی منصرفة إلى ما فیه صلاح الفرد، أو یعم ولو لم یکن فیه صلاحه بل کان ضرره بحیث یجوز له (صلى الله علیه وآله) الاضرار بأیّ مؤمن لصلاح نفسه (صلى الله علیه وآله) لا لصلاح المجتمع.

الانصاف قوّة انصراف الآیة من الجهتین: من جهة اختصاصها بأمر المجتمع، ومن جهة تقییدها بالمصالح، لاشکّ أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لم یکن یقدم على ما لم یکن فیه مصالح الاُمّة ولا یقدم مصلحة شخصه بما أنه شخص على مصالحهم، إنّما کلام فی أنه هل اللفظ مطلق من هذه الجهة أو لا ؟ وفی مقام البیان أولیس فی مقامه من هذه الجهة ؟ وممّا یؤید الانصراف، الروایات الکثیرة التی ادّعى تواترها من طریق العامّة والخاصّة، وقد مرّ ذکرها ممّا ورد فی شأن نزولها وغیر ذلک.

ثمّ إنه لو قلنا بثبوت ذلک له (صلى الله علیه وآله) بمقتضى هذه الآیة أو أدلّة اُخرى، وثبوته لخلفائه المعصومین والأئمّة الهادین (علیهم السلام) ولکن إثباته للفقیه، دونه خرط القتاد، لما عرفت من أن غایة ما یدلّ على ولایة الفقیه هو الأخذ بالقدر المتیقن فی أمر الحکومة على الناس، ومن الواضح أنه لا یدلّ إلاّ على التصرفات التی لیس لها صلة بهذا الأمر، ولابدّ أن تکون تحت العناوین الأولیة أو الثّانویة من أحکام الشرع، فیصحّ له التصرّف فی الأموال إذا کان بعنوان الزکاة والخُمس أو دعت الضرورة إلى أخذها زائدة على الزکوات والأخماس لحفظ بیضة الإسلام فی مقابل الکفّار أو غیر ذلک من أشباهه، وکذا یصحّ له الحکم بالقصاص واجراء الحدود، والأمر بنفر الناس إلى میادین الجهاد وغیر ذلک، ممّا یعد تصرفاً فی الأموال والأنفس، وأمّا أن یأخذ أموال الناس لمصلحة نفسه، أو یطلق امرأته، أو یقتل مؤمناً متعمداً من غیر انطباق عنوان شرعی علیه فلا، وینبغی أن یکون هذا من الواضحات التی لاریب فیها ولا شبهة تعتریها.

ومن الجدیر بالذکر هو أنا لم نعهد فی التاریخ، أن النبی (صلى الله علیه وآله) أخذ الناس بالولایة على الأموال والنفوس فی غیر ما یرتبط بنظام المجتمع والحکومة الإسلامیة، وفی غیر نطاق أحکام الشرع، بل ولا بالنسبة إلى الأئمّة المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین.

(1) الاحزاب: 6.
(2) تفسیر روح البیان: ج 7 ص 138.
(3) تفسیر مجمع البیان: ج 8 ص 338.
(4) تفسیر القرطبی: ج 8 ص 203.
(5) تفسیر بحرالمحیط: ج 7 ص 217.
(6) الوسائل.: ج 17 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة ح 14.
(7) الظاهر أن المراد من الضیاع (بالفتح) فی الحدیث هو «الایتام».
(8) تفسیرروح البیان: ج 7 ص 138.
(9) تفسیر المیزان: ج 16 ص 291.