قد عرفت أن تحققه بها فی أعصارنا من الواضحات، بل الفرد الأصیل من الانشاء عندهم هو هذه، بل لا یمضی بعض المعاملات الخطیرة والعهود المهمّة الدولیة إلاّ بها أی بالتوقیع على اسنادها، ولایکتفی فیها بمجرد اللفظ، ولو کان بقصد الانشاء، وکذا فی مثل جعل مقام الرئاسة فلا یکون الرئیس رئیساً سیاسیاً على قوم حتّى یمضی حکمه من ناحیة من یکون الانشاء بیده بطریق الکتابة، فرئیس الجمهوریة لا یرتقی هذا المقام بمجرد الانشاء اللفظی، بل لابدّ من انفاذ حکمه فی خطاب خاصّ به عن طریق الکتابة، إلى غیر ذلک من الاُمور الانشائیة الاعتباریة فی أبواب المعاملات وغیرها فإن نطاق الانشاء واسع جداً.
وبالجملة أمر الانشاء متسع عندهم قد یکون بأسباب لفظیة، واُخرى بالأفعال کما فی أبواب المعاطاة، وثالثة بالکتابة، وهی العمدة فی الاُمور المهمّة والخطیرة الیوم.
وممّا ینبغی التنبیه علیه هنا أنه من الممکن تبدل هذه الأسباب العقلائیة بمرور الزمان، ففی الأزمنة السابقة التی لم تکن الکنایة رائجة بین الناس وکان الأمیون هم الأکثریة فی الجوامع البشریة لم یکن للأنشاء بالکتابة عندهم قیمة إلاّ فی موارد نادرة.
وأمّا الآن فهی أمر رائج فی جمیع المجتمعات البشریة والانشاء بالکتابة له قیمة کبیرة عندهم وحیث إنها أضبط وأمتن من الألفاظ فلا یدور رحى المعاملات الخطیرة عندهم إلاّ علیها.
ومن الواضح أن الموضوعات أمرها بید العرف وإنّما تؤخذ الأحکام من الشرع، فلو رتب الشارع المقدس وجوب الوفاء على العقد وکان هناک عقد معتبر عند العقلاء کان داخلاً فی عموم هذا الحکم، وإن کان عقداً مستحدثاً لم یکن فی سابق الأزمنة، وهکذا أسباب الانشاء، وهذا أمر ظاهر لا غبار علیه ولا یعتریه الشکّ.
إن قلت: أن عنایة العقلاء بأمر الکتابة لیست لانشاء العقود بنفس الکتابة بل لضبط نتیجة الانشاء اللفظی وتثبیت حاصل العقود التی اُجریت صیغها بالألفاظ نظیر ما ورد فی کتابة الدیون فی آیة سورة البقرة فی کتاب الله.
قلت: کلاّ، بل الانشاء یقع بنفس ذاک التوقیع والامضاء، والشاهد علیه أنه قبل الامضاء فی سند البیع والاجارة وغیرهما یمکنه أی تغییر فی المعاملة، بل ترکها من أصلها ولکن بمجرّد الامضاء من الجانبین یتم أمرها ولا یبقى للعدول والتغییر والابطال والفسخ مجال أصلاً إلاّ بأسبابها الخاصّة، وهذا أوضح شاهد على أن الانشاء لا یکون إلاّ بالتوقیع والامضاء.
هذا مضافاً إلى ما نجده بالوجدان فیما هو المتعارف فی الخارج أنه لا یکون هناک صیغة کلامیة وانشاء لفظی فی هذه المعاملات غالباً بل لایکون قبل امضاء الاسناد والتوقیع علیها إلاّ مقاولات غیر رسمیة، وهذا أمر ظاهر لکلّ من راجع دیدنهم فی هذه الأبواب.
فالقول بأن الانشاء فی هذه الأسناد یقع باللفظ قبل الکتابة أمر مخالف للوجدان ومباین للمحسوس والمقطوع.
