تحصّل من جمیع ما ذکرناه من الأدلّة، ومن ضمّ الأحادیث المتضافرة بعضها إلى بعض، وجبر ضعف بعضها بقوة بعض، اعتبار علم القاضی إجمالاً من دون اختصاصه بالإمام المعصوم (علیه السلام)، ولکنّ القدر المتیقّن منها اعتبار العلم الحاصل من «المبادئ الحسّیة» أو «القریبة من الحسّ».
والمراد منها ملاحظة القرائن الحسّیة التی تدلّ على المقصود، دلالةً یقبلها کلّ من رآها، أو جلّ من رآها، لابتنائها على مقدمات حسّیة.
فمثل نزاع المرأتین فی الولد، وطلبه (علیه السلام) المنشار، ورقّة الاُمّ إلى آخرها، وکذا قضیة نزاع المولى والعبد والأمر بضرب عنق العبد وما أشبه ذلک، کلّها من هذا القبیل، ولذا یحصل العلم منها لکلّ من رأى هذه المقدّمات.
أمّا لو حصل العلم من مقدّمات ظنّیة حدسیة، وحصل من تراکم هذه الظنون علمٌ حدسیٌّ، کما هو المعمول به فی بعض القوانین الموجودة فی عصرنا، یشکل الحکم به، لعدم الدلیل على حجّیة مثل هذا العلم فی باب القضاء، وقد عرفت أنّ الأصل فی المقام، عدم حجّیة قضاء أحد على أحد إلاّ ما ثبت بالدلیل.
ومّا یؤید عدم اعتبار القسم الأخیر أنّه لو کان ذلک حجّةً کان مظنّةً لانحراف القضاة عن منهج العدل والقضاء الشرعی لأنّهم لیسوا بمعصومین، وقد مرّ فتوى بعض فقهاء العامّة، وأنّه کان یفتی بحجّیة علم القاضی فی أوّل أمره، ثمّ لمّا رأى آثاره الفاسدة رجع عن فتواه وأفتى بعدم حجّیته مطلقاً(1).
أضف إلى ذلک أنّه یوجب التهمة للقضاة وإن مشوا على نهج الحقّ والطریقة الوسطى، کما مرّ فی بعض الأحادیث الحاکیة عن طلب بعض الأنبیاء (علیه السلام) من الله أن یکون عالماً لا من الطرق الحسّیة والعادیة بالواقع، ثمّ لمّا استجیبت دعوته وحکم بمقتضاه تعجّب النّاس وتحدّثوا بما یدلّ على سوء ظنّهم بحکم النبیّ (صلى الله علیه وآله)، فطلب من الله أن یرفع هذا العلم فرفع، فإذا کان الأمر کذلک بالنسبة إلى الأنبیاء فما ظنّک بغیرهم !
فعلى هذا فَتح باب هذه العلوم فی المحاکم الشرعیة یوجب سلب اعتماد الناس عنها، وقد یکون سبباً لأن تزلّ أقدام القضاة.
ویؤیّده أیضاً أنّا لم نسمع فی القضایا المنقولة عن النبیّ (صلى الله علیه وآله) ووصیّه أمیرالمؤمنین والأئمّة المعصومین من بعده (علیهم السلام) حکمهم بالمبادئ الحدسیة والعلم الحاصل منها.
إن قلت: ألیس ما مرّ فی بعض الروایات عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) من فهم صدق المرأة فی دعواها ولادة الولد من زوجها الذی کان شیخاً کبیراً، بضعف الولد عن القیام کسائر أترابه من الصبیان، من العلم الحاصل من المبادئ الحدسیّة ومع ذلک قد حکم (علیه السلام) بلحوق الولد بمثل هذا الزوج.
قلت: قد عرفت أنّ الحدیث المذکور لایخلو عن الإشکال سنداً ودلالةً، أمّا الأوّل فلکونه مرسلاً، وأمّا الثّانی فلأنّ مجرّد ذلک قد لایوجب العلم بولادة الولد من أب هَرم. فلعلّ عدم قدرة الصبی عن القیام کان لمرض فیه أو ضعف من ناحیة اُخرى. فلابدّ من حمله على محامل اُخرى أو ردّ علمه إلى أهله، ولایمکن الرکون إلیه فی مثل هذه المسألة.
(1) مرّ ذلک عند نقل الأقوال عن الشافعی.
