ولابأس بالاشارة إلى بعض ما ذکره الأعلام هنا على الإجمال، ثمّ الأخذ فی تبیین حال کلّ مرتبة من المراتب السبعة.
1 ـ قال صاحب الجواهر اعلى الله مقامه الشریف فی کتاب البیع عند البحث عن ولایة الحاکم وأمینه على القصّر والغیّب ما نصّه:
«ولایمکن استقصاء أفراد ولایة الحاکم وأمینه، لأن التحقیق عمومها فی کلّ ما احتج فیه إلى ولایة فی مال أو غیره إذ هو ولی من لا ولی له»(1).
وهذا الکلام بقرینة التعلیل ناظر إلى «الغیّب» و «القصتر» وأمثالهم من «الممتنع» و «العاجز» ومراده من العموم فی کلّ ما احتیج فیه إلى الولایة عمومه لما ذکره فی کلامه من أن الحاکم وأمینه یلیان کلّ ممتنع أو عاجز عن عقد أو إیقاع أو تسلیم حقّ وفی الحقوق الإلهیة کالنذر والعهد والیمین وجه، وما أشبه ذلک.
2 ـ وقال (قدس سره) فی کتاب الخُمس بعد نقل کلام المجلسی (قدس سره) أنه لا تبرء ذمّة المدیون بالخُمس بدفع حصّة الإمام (علیه السلام) بنفسه، بل یجب دفعها إلى الحاکم على رأی أکثر العلماء، أنه یمکن الفرق بین زمان الحضور والغیبة، بأن یقال أنه لا ولایة للإمام (علیه السلام) فی حال الغیبة حتّى یتولاها الفقیه نیابة عنه، وفیه بحث ثمّ قال ما نصّه: «على أن ذلک لو سلم لایجدی فی ما نحن فیه من دعوى عموم ولایة الحاکم حتّى لمثل المقام، الموقوفة على دلیل، ولیس، ولکن ظاهر الأصحاب عملاً وفتوى فی سائر الأبواب عمومها بل أصله من المسلّمات أو الضروریات عندهم»(2).
وحاصل کلامه (قدس سره) أنه استشکل فی ولایة الحاکم على الخُمس فی زمن الغیبة تارة بأن الکلام فی أصل ولایة الإمام (علیه السلام) حینئذ، والظاهر أنه لعدم حضوره وعدم تصرفه بالفعل وعدم إمکانه عملاً فاستشکل فیه بقوله: فیه بحث.
ثمّ نقل الکلام إلى الحاکم ثانیاً وأنه لا دلیل على عموم ولایته لمثل الخُمس.
فأجاب: بأن ظاهر الأصحاب فی سایر الأبواب عمومها لمثل المقام، ومن الواضح أن غایة ما یستفاد منها عموم ولایة الفقیه لمثل أخذ الخُمس وأشباهه ونظائره، وأمّا استفادة أکثر من هذا من کلامه غیر واضح کما لایخفى.
والظاهر أن مسألة ولایة الفقیه على أمر السیّاسة والحکومة أظهر من أن یحتاج إلى التشبث بهذه العبارات التی لا تستهدف هذه الاُمور.
3 ـ وقال شیخنا الأعظم فی مکاسبه بعد تقسیم الولایة إلى قسمین: الولایة المستقلة أی تصرّف الولی بنفسه، وغیر المستقلة أی کون تصرّف غیره منوطاً بإذنه، ما ملخصه: أن القسم الأوّل ثابت للنبی (صلى الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین من ذریته (علیهم السلام)بالأدلّة الأربعة، وکذا القسم الثّانی ثابت لهم بمقتضى کونهم اُولى الأمر، فلا یجوز لغیرهم اجراء الحدود والتعزیرات وإلزام الناس بالخروج عن الحقوق وغیر ذلک إلاّ بإذنهم واستدلّ له أیضاً بروایات.
ثمّ بیّن ضابطة هذه الاُمور التی یرجع فیها إلیهم وأنها الاُمور التی یرجع فیها کلّ قوم إلى رئیسهم.
هذا کلّه بالنسبة إلیهم (علیهم السلام) أمّا الفقیه فقد نفى ولایته فی القسم الأوّل فلا یستقل هو بالتصرّف لعدم قیام دلیل علیه، ثمّ ذکر بعض الأدلّة وأجاب عنها، وقال فی آخر کلامه فی هذا القسم: «وبالجملة فاقامة الدلیل على وجوب طاعة الفقیه کالإمام (علیه السلام)إلاّ ما خرج بالدلیل، دونه، خرط القتاد.
ثمّ جرى فی بحثه نحو المقام الثّانی وصرّح بولایة الفقیه فی المقام الثّانی، وإن المستفاد من مقبولة «عمر بن حنظلة» کونه کسائر الحکّام المنصوبین فی زمان النبی (صلى الله علیه وآله) والصحابة فی إلزام الناس بارجاع الاُمور المذکورة إلیه، والانتهاء فیها إلى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً، وجوب الرجوع فی الاُمور العامّة المطلوبة للسلطان إلیه»(3).
فالمتحصل من کلامه (قدس سره) أن المنفى فی نظره الشریف (قدس سره) ولایة الفقیه على أموال الناس وأنفسهم على نحو العموم مثل الإمام المعصوم (علیه السلام) وأمّا ولایته فیما یتصدّى له السلطان والحاکم فی الاُمور العامّة التی یرجع إلیه فهو ثابت له، فالاُمور التی لایمکن اهمالها مثل إقامة النظم والعدل والأخذ بالحقوق وحفظ الثغور وغیر ذلک من أشباهها لابدّ أن یرجع فیها إلى الفقیه، بل لو لم یکن هناک فقیه لایجوز اهمالها ولابدّ من قیام عدول المؤمنین بها، نعم استشکل فی بعض مصادیقه.
ومن العجب أنه اشتهر فی الالسن أن شیخنا الأعظم مخالف فی مسألة ولایة الفقیه مع أنه صرّح بولایته فی ما هو محل الابتلاء من الولایة على نظم المجتمع وإحقاق الحقوق وحفظ الثغور امر والدفاع.
نعم أنکر ولایته على الأموال والأنفس بغیر ذلک، وهو أمر آخر وراء مسألة الحکومة، بل الظاهر أن کلامه أوضح وأصرح من بعض عبارات الجواهر فی هذا الباب.
نعم ذکر فی آخر کلامه فی المقام «أن غایة ما یستفاد من الأدلّة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الاُمور التی تکون مشروعیة إیجادها مفروغاً عنها، بحیث لو فرض عدم وجود الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة، فلا یجوز التمسّک بها فیما یشک فی أصل مشروعیته» ولکن من الواضح أن هذا لایضر بالمقصود فی الاُمور الراجعة إلى حفظ نظام المجتمع، وإحقاق الحقوق وسد الثغور والدفاع وغیر ذلک من أشباهه، فإن ذلک ممّا لایمکن ترکه على کلّ حال، بل لولا وجود الفقیه یجب القیام بها ولو من عدول المؤمنین، وما فی بعض کلماته من الاشکال فی المسألة لعلّه فی بعض الخصوصیات، وإلاّ فالذی یظهر من صدر کلامه وذیله موافقته فی ذلک والحمد لله.
والمتحصل من کلامه اُمور:
1 ـ لا ولایة للفقیه فی جمیع الاُمور التی تکون الولایة فیها للإمام المعصوم (علیه السلام)، مثل کونه أولى بالأموال والنفوس.
2 ـ ولایته ثابتة فی الاُمور التی لایمکن تعطیلها فی غیبة الإمام (علیه السلام) وضابطه الاُمور الهامة التی تتعلّق بإقامة النظم والعدل التی لایمکن اهمالها على کلّ حال، ویرجع فیها إلى الحاکم والسلطان وغیر ذلک ممّا لایجوز التعطیل فیها.
3 ـ إذا شک فی بعض مصادیقه فلابدّ من إثبات مشروعیته من دلیل آخر فإن الحکم لایثبت موضوعه.
4 ـ ولصاحب الجواهر کلام آخر فی کتاب الأمر بالمعروف عند البحث عن جواز إقامة الحدود للفقیه الذی ذهب إلیه مشهور الفقهاء وإن تأمل فیه شاذ، قال بعد کلام طویل له فی المسألة ما نصّه:
«فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمل المراد من قولهم (إنی جعلته علیکم حاکماً وقاضیاً وحجّة وخلیفة) ونحو ذلک ممّا یراد منه نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الاُمور الراجعة إلیهم، ولذا جزم فیما سمعته فی المراسم بتفویضهم (علیهم السلام) لهم فی ذلک».
ثمّ قال: «نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبة ببعض الاُمور التی یعلمون عدم حاجتهم إلیهم کجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجیوش وامراء ونحو ذلک، ممّا یعلمون قصور الید فیها عن ذلک ونحوه، وإلاّ لظهرت دولة الحقّ کما أومأ إلیه الصادق (علیه السلام) بقوله: «لو أن لی عدد هذه الشویهات وکانت أربعین لخرجت».
ثمّ قال «وبالجملة فالمسألة من الواضحات التی لاتحتاج إلى ادلّة» انتهى(4).
ولاینبغی الشکّ أن محل کلامه ولایة الفقیه على اجراء الحدود فی عصر الغیبة کما صرّح به قبل ذلک وبعد هذه العبارة أیضاً، وهذا هو الذی وقعت الوسوسة فیه من جانب بعض(5) ولکن تعبیراته وأدلته فی المقام أوسع منه وتشمل شیئاً کثیراً ممّا یرتبط بأمر الحکومة الإسلامیة.
وبالجملة یظهر من کلامه هذا، المساعدة لولایة الفقهاء فی أمر الحکومة فی الجملة وإن لم یساعد فی کلّها، لفرضه عدم حصولها وقصور الید عنها، بل لعلّه ظاهر فی أنه إذا أتاحت الفرصة إقامة الحکومة الإسلامیة وجبت إقامتها.
5 ـ وقال فی موضع آخر من کتاب الجهاد عند البحث عن الجهاد الابتدائی «لا خلاف بیننا بل الاجماع بقسمیه علیه فی أنه إنّما یجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام (علیه السلام) وبسط یده أو من نصبه للجهاد... بل فی المسالک وغیرها عدم الاکتفاء بنائب الغیبة، فلا یجوز له تولیه: بل فی الریاض نفی علم الخلاف فیه، حاکیاً له عن ظاهر المنتهى وصریح الغنیة إلاّ من أحمد فی الأوّل...».
ثمّ قال فی آخر کلامه: «ولکن أن تمّ الإجماع المزبور فذاک وإلاّ أمکن المناقشة فیه بعموم ولایة الفقیه فی زمن الغیبة الشاملة لذلک المعتضدة بعموم أدلّة الجهاد فترجح على غیرها» انتهى(6).
والمتحصل من مجموع کلماته فی کتاب «البیع» و «الخُمس» و «الأمر بالمعروف» و«الجهاد» (هذه الکتب الأربعة) بعد ضم بعضها إلى بعض أن عموم ولایة الفقیه کان مفروغاً عنه عنده فی أمر الحکومة، وإن کان له تأملاً فی عمومها وشمولها لجمیع ما یرتبط بذلک نظراً إلى فرضه، قصور الیدعن تحقّق الحکومة الإلهیة قبل ظهوره «عجل الله فرجه الشریف) فی الخارج فتأمّل جیّداً.
6 ـ واوضح من هذا کلّه ما ذکره النراقی(قدس سره) فی عوائده حیث قال فی بعض کلماته فی المسألة .: «إن کلیة ما للفقیه العادل تولیّه وله الولایة فیه أمران»:
«احدهما»: کلمّا کان للنبی (صلى الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام) الذین هم سلاطین الانام وحصون الإسلام فیه الولایة وکان لهم فللفقیه أیضاً ذلک، إلاّ ما أخرجه الدلیل من اجماع أو نصّ أو غیرهما.
«وثانیهما».: إن کل فعل متعلّق باُمور العباد فی دینهم أو دنیاهم ولابدّ من الإتیان به ولا مفّر منه إمّا عقلاً أو عادة من جهة توقف اُمور المعاد أو المعاض لواحد أو جماعة علیه، وإناطة انتظام اُمور الدین أو الدنیا أو شرعاً من جهة ورود أمر به أواجماع أو نفی ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد وعلى مسلم، أو دلیل آخر أو ورد الإذن فیه من الشارع ولم یجعل وظیفة لعین واحد أو جماعة ولا لغیر معین أی واحد لا بعینه، بل علم لابدیة الإتیان به أو الإذن فیه لو لم یعلم المأمور به ولا المأذون فیه، فهو وظیفة الفقیه، وله التصرّف فیه والإتیان به، ثمّ أخذ فی الاستدلال على کلّ واحد منها(7).
7 ـ وقال سیدنا الاُستاذ العلاّمة الفقید البروجردی (رحمه الله) فی کلام طویل له فی المسألة ستأتی الاشارة إلیها إن شاء الله فی محله بعد ذکر مقدّمات نافعة ما نصّه:
«وبالجملة کون الفقیه العادل منصوباً من قبل الأئمّة (علیهم السلام) لمثل تلک الاُمور العامّة المهمّة التی یبتلى بها العامّة ممّا لا اشکال فیه اجمالاً بعد ما بیّناه ولا نحتاج فی إثباته إلى مقبولة عمر بن حنظلة غایة الأمر کونها أیضاً من الشواهد فتدبّر»(8).
8 ـ وقال العلاّمة الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (قدس سره) (شیخنا فی الاجازة) إن له الولایة على الشؤون العامّة وما یحتاج إلیه نظام الهیئة الاجتماعیة...ثمّ قال:
وبالجملة فالعقل والنقل یدلان على ولایة الفقیه الجامع على هذه الشؤون فإنها للإمام المعصوم أولاً ثمّ للفقیه المجتهد ثانیاً بالنیابة المجعولة بقوله (علیه السلام) «وهو حجتی علیکم وأنا حجّة الله علیکم»(9).
9 ـ وفی الحدائق فی کتاب النکاح ما یظهرمنه مخالفته لولایة الفقیه فیما هو أهون من ذلک حیث قال: إنی لم أقف بعد التتبع فی الأخبار على شیء من هذه العمومات والإطلاقات لا فی النکاح ولا فی المال وإن کان ذلک مشهوراً فی کلامهم ومسلّماً بینهم ومتداولاً على رؤوس أقلامهم (مشیراً إلى ما مرّ أو شبهه من کلمات القائلین بالولایة).
ثمّ قال بعد کلام له: وبالجملة فإن عد الحاکم الشرعی فی جملة الأولیاء کما ذکروا وإن کان مسلّماً بینهم ومتفقاً علیه عندهم إلاّ أنه خال عن الدلیل من الأخبار نعم یمکن تخصیص ذلک بالإمام (علیه السلام) من حیث الولایة العامّة وأنه أولى بالناس من أنفسهم(10).
10 ـ ذکر المحقّق النائینی کلاماً طویلاً فی المقام وقال بعد المناقشة فی کثیر من أدلّة ولایة الفقیه ما نصّه:
«نعم لابأس بالتمسّک بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر فی ذلک حیث أن السائل جعل القاضی مقابلاً للسلطان، والإمام قرره على ذلک... فإن الحکومة ظاهرة فی الولایة العامّة فإن الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف والسوط، ولیس ذلک شأن القاضی، ولکن ختم کلامه بهذا القول: وکیف کان فإثبات الولایة العامّة، للفقیه بحیث تتعین صلاة الجمعة فی یوم الجمعة بقیامه لها أو نصب إمام لها مشکل»(11).
وممّا یلیق بالذکر أن شیخنا الأعظم ذکر فی مکاسبه فی البحث الآتی من ولایة عدول المؤمنین ما یظهر منه التأکید على الکبرى الکلیة السابقة حیث قال: «ما کان تصرفاً مطلوب الوجود للشارع إذا کان الفقیه متعذر الوصول فالجواز تولیّه لآحاد المؤمنین، لأن المفروض کونه مطلوباً للشارع غیر مضاف إلى شخص» (وهذا الکلام یشمل أمر الحکومة العادلة لأنها مطلوبة للشارع قطعاً).
نعم استشکل فی بعض مصادیقه ولکن الکلام فی کبرى المسألة وأمّا صغریاتها فهی اُمور اُخر قد تختلف فیه الأنظار.
وقال فی کلام آخر له (وهو من آخر کلماته فی المسألة): «والذی ینبغی أن یقال أنک قد عرفت أن ولایة غیر الحاکم لاتثبت إلاّ فی مکان یکون عموم عقلی أو نقلی یدل على رجحان التصدّی لذلک المعروف».
وهذا أیضاً شاهد على قبول هذه الکلمة من ناحیته (أعنی قیام الحاکم باُمور لایمکن اهمالها) ومن البعید أن لایکون حفظ نظام المجتمع الإسلامی وکذلک سدالثغور والدفاع عن حوزة الإسلام وغیر ذلک من أشباهه داخلة فیها بنظره الشریف، وهل یجّوز أحد اهمال أمر الحکومة وجعل الناس فوضى أو اعطائها بید الظالمین
(1) جواهر الکلام: ج 22 ص 334.
(2) جواهر الکلام: ج 16 ص 178.
(3) راجع المکاسب لشیخنا الأنصاری: مبحث ولایة الفقیه.
(4) جواهر الکلام: ج 21 ص 397.
(5) وکذا فی قوله بعد ذلک «واغرب من ذلک إلى قوله بعد حکم اساطین الفن» راجع جواهر الکلام: ج 21 ص 397.
(6) جواهر الکلام: ج 21 ص 11.
(7) عوائد الأیّام: ص 187.
(8) تقریراته المسمّى بالبدر الظاهر: ص 53.
(9) الفردوس الأعلى: ص 54.
(10) الحدائق الناضرة: ج 23 ص 238.
(11) منیة الطالب: ج 1 ص 327.
