3 ـ وآخر نقطة یمکن ذکرها فی هذا المقام لتوضیح الجواب هی أنّ من وجهة نظر (الفقه الإسلامی) لایوجد موضوع ولا ظاهرة بدون حکم شرعی، وبعبارة اُخرى: إنّ القوانین الإسلامیة جامعة وشاملة بحیث لا یوجد أی موضوع بدون حکم.

وهذا لیس إدّعاءً محضاً، بل هو حقیقة، ویتضح ذلک جلّیاً للأشخاص الذین لهم معرفة بالمسائل الفقهیّة، غایة الأمر أنّ الموضوعات على قسمین:

1 ـ الموضوعات التی لها حکم خاص، وذکر لها هذا الحکم فی المتون الإسلامیة بصراحة (وبالإصطلاح العلمی أنّها منصوصة).

2 ـ الموضوعات التی لم یرد فیها حکم خاص، بل یجب الرجوع إلى القواعد والاُصول الکلیّة، وإستنباط حکمها الشرعی منها.

وتوضیح ذلک: إنّ فی الإسلام سلسلة من القواعد الکلیّة والاُصول الاساسیة التی تتضمن حکم جمیع المسائل والحوادث التی سوف تقع فی المستقبل، وهذه القواعد والاُصول الکلیّة شاملة وکلیّة بحیث لیس من الممکن أنّ تجد موضوعاً من المواضیع غیر مندرج تحت واحد من هذه الاُصول والقواعد (الحصر هنا کما فی الاصطلاح حصر عقلی) والموضوع المبحوث عنه ـ یعنی وظیفة الأشخاص الذین یعیشون فی المناطق القطبیّة ـ هو من القسم الثانی، یعنی أنّه من المواضیع التی ممکن إستنباط حکمها من تلک القواعد والاُصول الکلیّة.

ولا نرید تعقید الاُمور على القاریء الکریم بذکر المصطلحات العلمیّة والاستدلالات الفقهیّة والبحوث الجاریة بین الفقهاء فی هذه المسألة، ولکن لا مانع من ذکر قاعدة کلیّة واحدة تعتبر أساساً لاستنباط حکم هذه المسألة مورد البحث بالذات ونذکرها بصورة میّسرة وبدون تعقید: إنّ الأحکام والمقرّرات الإسلامیّة أساساً ناظرة إلى الأفراد العادیین ، والأشخاص الذین یخرجون عن حدود المتعارف بشکل من الاشکال یجب تطبیق سلوکهم مثل الأفراد العادیین.

مثلاً نحن نعلم أنّ جمیع المکلّفین حین الوضوء یجب علیهم غسل الوجه من قصاص الشعر الى أسفل الذقن، فلو فرضنا أنّ شخصاً له شعرٌ وجبهة غیر متعارفة، مثلاً قد نبت شعر رأسه من وسط رأسه وأعلى من جبهته، أو أنّه نزل بحیث إنّه نبت من فوق الحاجب وغطّى بذلک جبهته، فمن الواضح أنّ مثل هذا الشخص لا ینبغی له أن یجعل وضعه الخاص معیاراً للتکلیف، بل إنّ جمیع الفقهاء یرون أنّ مثل هذا الشخص یرجع فی وضوئه إلى الأفراد العادیّین ویتوضأ مثلهم.

أو مثلاً فی مورد (ماء الکر) فأنّ المقدار الشرعی له کما هو المشهور: ثلاثة أشبار ونصف طولاً، وثلاثة أشبار ونصف عرضاً، وثلاثة أشبار ونصف إرتفاعاً.

ومن البدیهی أنّ هذا الحکم ناظرٌ إلى الأشبار المتعارفة والعادیّة، فعلى هذا لو کانت أصابع أحد الأشخاص طویلة وکفّه کبیراً بحیث کان الشبر الواحد منه یعادل شبرین عادیین، فلا یمکنه أن یجعل شبره معیاراً للکر، بل یجب علیه العمل وفق الأشبار العادیة، ویتخذ بذلک الحدّ الوسط معیاراً، وهذا هو ما یقال: أنّ إطلاقات الأحکام والقوانین الکلیّة فی الشرع ناظرة إلى الأفراد العادیین.

وهذا قانون کلیّ وعام، ولایختص بباب معیّن من الفقه، وبذلک إستفاد الفقهاء من هذا القانون حکم الاشخاص الذین یعیشون فی المناطق القطبیّة، حتّى أنّ بعضهم قد صرّح بذلک فی فتاواه بأنّ هؤلاء الأشخاص ینبغی علیهم العمل وفق (المناطق المعتدلة). وهذا یعنی أنّه بما أنّ اللیل والنهار فی تلک المناطق على خلاف المتعارف فی المناطق الاُخرى على الکرة الأرضیة، فالأشخاص الساکنین هناک یجب علیهم الرجوع إلى الحدّ الوسط، ویؤدّوا مناسکهم وأعمالهم الشرعیّة وفقاً لذلک.

فمثلاً إذا بدأ شهر رمضان من بدایه الصیف هناک، وکان الحدّ الوسط فی طول الیوم (من طلوع الفجر إلى المغیب) فی المناطق المعتدلة اربع عشرة ساعة، فیجب علیهم فی شهر رمضان أن یصوموا فی کلّ یوم اربع عشرة ساعة، وعندما یکون شهر رمضان فی بدایة الشتاء عندهم فیجب علیهم الصیام لمدّة اثنی عشر ساعة فى الیوم مثلاً، وکذلک بالنسة إلى الصلاة حیث تتم وفق هذا الحساب.

وعلى هذا الأساس نلاحظ أنّ حکم هذه المسألة والتی یتصوّر البعض أنّها مشکلة عویصة یمکن استنباطها بسهولة من قاعدة کلیّة فقهیّة بحیث لا یبقى هناک مجال للشبهة والإشکال.