هنا مغالطة واضحة توجد فی کلمات بعض من یمیل إلى تفویض التشریع إلى الفقیه، وهی أن إکمال الدین یحصل بتفویض الأمر إلى الفقیه، فإذا کان هذا التفویض أیضاً من أحکام الدین فکان الله أکمل دینه بهذه الطریقة، أی بتفویض جعل الأحکام إلى الفقهاء!
أقول: وهذا من أعجب ما ذکر فی المقام، ویرد علیه:
«أولاً»: لأن معنى إکمال الدین تشریع قوانینه، لا تعیین من یکمله فی کلّ عصر، فهل ترى من نفسک إذا انتخب الوکلاء والممثلون من قِبل الشعب لتدوین الدستور أو القوانین الاُخرى لک أن تقول أن القوانین قد کملت، ولم یبق هناک فراغ، لأن الوکلاء انتخبوا، اللّهم إلاّ على سبیل المجاز، ومن أوضح ما یدلّ على ما ذکرنا قول مولانا أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی نهج البلاغة فی ردّ القول بجواز التشریع للفقهاء: «أم أنزل الله دیناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه ؟ أم کانوا شرکاء له، فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضى» ؟ ولعمری أنه یستفاد من هذا البیان أن هذا القول من أنواع الشرک لقوله «شرکاء له» نعم هو شرک فی تقنین القوانین الإلهیة، فتدبّر جیداً.
«ثانیاً»: قد ورد التصریح فی الروایات الکثیرة التی مرّ ذکرها أن تفاصیل الأحکام قد شرعت فی عصر النبی (صلى الله علیه وآله) حتّى أرش الخدش، وأنها کانت عند الأئمّة الهادین فی کتاب یسمى جامعة أو غیرها، ومع هذا التصریح لایبقى لهذا الکلام مجال، وکذا ما ورد فی الروایات المتضافرة أن کلّ ما یجری من الأحکام على لسان الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) فهو روایة عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) (وقد مرّ ذکر جمیع ذلک آنفاً).
«ثالثاً»: کیف یتصدى الفقیه لتشریع الأحکام الکلّیة ؟ وفی أی موضع ؟ هل هو فی ما لا نصّ فیه، وقد عرفت أنه لیس هناک ما لا نصّ فیه، أم فی ما هو فیه نصّ، کما قد یتفوه به بعض من لا خبرة له. فإن کان المراد ذلک فمعناه أن تشریع الفقیه ـ معاذ الله ـ مقدّم على تشریعات الله تعالى، وحینئذ أی فائدة فی ارسال الکتب السماویة وبعث الرسل ؟ بعد کون الفقیه ذا رأی مقدّم علیها ؟ وصاحب علم بالمصالح والمفاسد أرجح منها، ولا نظن بأحد من العلماء یتفوّه بهذا المقال الباطل الفاسد.
