وقد حکی عن مشهور المتأخّرین نسبة استثناء الغناء فیه إلى صاحب الکفایة أیضاً، ولکن الظاهر من کلامه أنه أخذ الغناء بمعنى وسیع یشمل کلّ صوت حسن فیه وتحزین وترجیع، ولکن قد عرفت أن معناه أخصّ من ذلک، فلیس مجرّد هذه الاُمور بغناء ما لم یکن الصوت مناسباً لمجالس أهل الفسوق والعصیان.
وعلى کلّ حال ما دلّ على استحباب حسن الصوت فی القرآن وما ورد فی شأن علی بن الحسین (علیهما السلام)لایدلّ على جواز الغناء فیه ولو باطلاقه، بل هو (علیه السلام) خارج عن موضوع الغناء فلا تصل النوبة إلى معارضتها بأدلّة حرمة الغناء حتّى یتکلّم فی النسبة بینهما، ولو فرض التعارض بینهما فلا شکّ فی تقدیم أدلّة حرمة الغناء لأنها أقوى، ولأنها من قبیل ما فیه الاقتضاء فی مقابل ما لا اقتضاء فیه.
ویدلّ على ما ذکرنا أیضاً ما ورد من النهی عن قراءة القرآن بالحان أهل الفسوق واتخاذه مزامیر(1).
سادسها ـ ذکر صاحب الجواهر أنه «لابأس بالهلهولة على الظاهر لکونها صوتاً من غیر لفظ، والغناء من الألفاظ»(2).
والظاهر أن مراده ما یسمّى عندنا بالهلهلة، وما ذکره فی حکمه جیّد ولکن التعلیل بأن الغناء من الألفاظ لایخلو عن شیء إلاّ أن یقال إن مراده أن الغناء من الکیفیات العارضة للألفاظ والهلهلة لیس بلفظ لعدم وجود حروف التهجی فیها، والأولى أن یقال لیس فیها شیء من أوزان الغناء.
هذا مضافاً إلى أنه لیس صوتاً لهویاً من ألحان أهل الفسوق، نعم کونها من النساء قد یتوهم کونه داخلاً فی الخضوع بالقول ولکنه غیر ثابت (سواء کان فی مجالس الفرح کما عندنا أو فی مجالس العزاء کما عند االعرب أحیاناً) وعلى کلّ حال لایبعد جوازه ولا أقل من الشکّ والحکم فیه البراءة، إلى هنا تم الکلام فی الغناء وفروعه، وأمّا الضرب بالآلات فله مقام آخر وإن کان من کثیر من الجهات کالغناء موضوعاً وحکماً فتدبر فإنه حقیق به.
(1) راجع الأحادیث 18 / 99 و 27 / 99 من أبواب ما یکتسب به و 1 / 24 من أبواب قراءة القرآن التی مرّت علیک سابقاً.
(2) الجواهر: ج 22 ص 51.
