وکیف کان فقد استدلّ على جواز الحکم مطلقاً ـ کما فی الریاض(1) وغیره ـ على وفق علم القاضی باُمور:
1 ـ دعوى الإجماع علیه من الطائفة المحقّة وقد حکاه کثیر من الأکابر، منهم السید والشیخ وصاحب الغنیة والسرائر وغیرهم ـ أعلى الله مقامهم ـ فیما حکی عنهم.
ولکنّ الاعتماد على مثل هذه الإجماعات مشکلٌ کما ذکر فی محلّه غیر مرّة لأنّه مدرکیٌ مضافاً إلى ظهور الخلاف من بعضهم.
2 ـ إنّ العلم أقوى من البیّنة وجواز الحکم بها یستلزم الجواز بالعلم بطریق أولى.
ولکن قد عرفت أنّ ذلک إنّما یصحّ إذا کان المدار هنا على الواقع فقط، وکان العلم طریقیّاً محضاً. وأمّا إذا علم أو احتمل کون المدار على ثبوت الواقع من طرق خاصّة فی أبواب القضاء فلا; فإنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد على أحد إلاّ ما ثبت بالدلیل.
3 ـ عموم الأدلّة الدالّة على الحکم بعناوین معلومة کحدّ السارق والزانی وغیرهما فی الخطاب للحکّام. فإذا علم القاضی بهذه العناوین کان الواجب علیه إجراء حکمها، وإذا ثبت ذلک فی الحدود ففی غیرها بطریق أولى.
وقال السیّد المرتضى فی ما حکاه عنه فی الریاض فی مقام دعوى اتّفاق الأصحاب ما نصّه:
کیف یخفى إطباق الإمامیّة على وجوب الحکم بالعلم، وهم ینکرون توقّف أبی بکر عن الحکم لفاطمة (علیها السلام)بفدک لمّا ادّعت أنّها نحَلَها أبوها ویقولون أنّه إذا کان عالماً بعصمتها وطهارتها وأنّها لا تدّعی إلاّ حقّاً فلا وجه لمطالبتها بإقامة البیّنة لإنّ البیّنة لا وجه لها مع القطع بالصدق(2).
ویمکن المناقشة فیها أیضاً بما عرفت سابقاً من أنّ هذا الدلیل وأشباهه إنّما هو فرع کون المدار على الحکم بالواقع، لا إذا کان المدار على ثبوت الواقع من طرق خاصّة حتى أنّ احتماله کاف فی البناء على الفساد إلاّ ما ثبت بالدلیل.
وأمّا قصّة «فدک» فلیس لها صلة بباب القضاء غایة الأمر أنّ أبا بکر ـ على الفرض ـ کان شاکّاً فی أنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله) کان نَحَلَها إیّاها أو کانت فدک باقیةً على میراثه فإذا أخبرت بحالها الصدیقة الأمینة وجب علیه قبول قولها ولیس هذا بأکثر من المال المجهول المالک فإذا علم بمالکه من أیّ طریق، وجب ردّه إلیه لا من باب القضاء وفصل الخصومة، بل من باب ردّ المال إلى صاحبه، ولذا لایختصّ ذلک بالقاضی بل کلّ من علم بأنّ هذا المال لفلان وجب علیه ردّه، إذا کان فی یده.
وإن شئت قلت: یرجع إلى الحاکم الشرعی بما هو حاکم فی أمرین:
أحدهم: إحقاق الحقوق فیما اختلف فبه الناس.
ثانیهم: إجراء الحدود فی ما ارتکبوه ممّا یوجب الحدّ أو التعزیر، ولایجوز ذلک لغیر الحاکم الشرعی.
وأمّا إیصال المال إلى صاحبه فهو وظیفة کلّ أحد ـ إذا کان فی یده ـ فلذا إذا کان رجلٌ وصیّاً عن رجل آخر وادّعى أحدٌ بأنّ له فی ذمّة المیّت کذا وکذا درهماً، أو أنّ له أمانةً عنده صفاتها کذا وکذا فإن علم الوصیّ بصدقه وجب ردّه إلیه، کما أنّه لو أقام بیّنةً وجب ردّه ولا ربط لهذا بباب القضاء بل هو من باب ردّ المال إلى صاحبه. فالعلم حجّة فی مثله لأنّه طریق إلى الواقع هنا، طریقاً محضاً، ویقوم مقامه البیّنة کما فی جمیع الموضوعات.
ولکنّ الأمر فی باب القضاء لیس کذلک، لإنّه یمکن أن یکون اللازم فیه إحراز الحقّ من طرق خاصّة، وهی الإیمان والبیّنات فقط لا من طرق اُخرى.
وحدیث «فدک» من القسم الأوّل لا الثانی، لأنّ فدکاً کانت فی ید أبی بکر وعند ذاک، فکان الواجب علیه بما أنّ مال الغیر فی یده ردّه إلیه، لا الحکم فیه بما هو قاض، وإلاّ فلایمکن أن یکون المدّعی قاضیاً، فتدبّر جیّداً.
4 ـ لو لم یعمل القاضی بعلمه استلزم إمّا إیقاف الحکم أو فسق الحاکم واللازم بقسمیه باطلٌ.
ویمکن الجواب عنه بأنّ إیقاف الحکم وإرجاعه إلى غیره ممّن لا علم له بالواقعة ممّا لا مانع له، بل هو مقتضى العمل بعدم تضییع الحقوق مع عدم القضاء بغیر طرقه الثابتة فی الشرع فلیس الإیقاف بلا سبب.
5 ـ استلزامه أحد الأمرین: إمّا عدم وجوب إنکار المنکر وإظهار الحقّ، أو الحکم بعلمه، وبطلان الأوّل ظاهرٌ فیتعیّن الثانی.
والجواب عنه أیضاً ظاهر، فإنّ إنکار المنکر وإن کان لازماً إلاّ أنّه غیر قادر علیه عن طریق القضاء، فإنّ جواز القضاء بعلمه أوّل الکلام، والتمسّک به من قبیل المصادرة بالمطلوب.
وأمّا من غیر طریق القضاء فلا مانع منه فی أبواب الحقوق بإیصال الحقّ إلى صاحبه إذا لم یزاحمه غیره، وأمّا فی الحدود فلایجوز إجراؤها إلاّ عن طریق القضاء فیعود الإشکال. فهذه الأدلّة ممّا لایسمن ولایغنی.
(1) ریاض المسائل: ج 2 ص 389.
(2) الانتصار: کما فی سلسلة الینابیع الفقهیة: کتاب القضاء ج 11 ص 32 وعنه فی الریاض: ج2 ص390.
