قد ظهر ممّا سبق من جمیع ماذکرنا أنّا مع احترامنا لفتاوى الفقهاء المعاصرین کثّر الله أمثالهم نعتقد:
أوّل: إنّ مسألة الأضحیة بشکلها الحالی الذی تتلف فیه جمیع الأضاحی أو أکثرهابالدفن أو الحرق، مسألة مستحدثة لا سابق لها فی الأدوار الماضیة حتّى یبرز الفقهاء الماضین الکرام آرائهم بالنسبة إلیها، فقد کانت اللحوم یومذاک تصرف جمیعاً فی أیّام الحج کما یشهد بذلک أخبار کثیرة من المعمّرین وکما تشهد به الروایات بالنسبة إلى أعصار المعصومین (علیهم السلام).
فالمسألة من المسائل المستحدثة، ولذلک لم یسبق ذکرها فی کلمات فقهائنا العظام.
ثانی: ظاهر الآیات الکریمة والروایات عدم موضوعیة إهراق الدّم فی منى، بل الظاهر أنّه مقدمة لمصارفه الشرعیة.
ثالث: إطلاق الآیات والروایات الواردة فی الهدی، لا تشمل الأضاحی فی یومنا هذا، لعدم وجود هذه المصادیق فی عصر صدورها، فالاکتفاء بهذا النحو من الهدی فی یوم الحجّ مشکل جدّاً، فلا بدّ أن نلتزم مؤقّتاً بالتوقّف فی مسألة الهدی فی مثل هذه الظروف، أو إیقاعه فی محلّ آخر حیث یمکن فیه صرفه فی مصارفه الشرعیة، والعمل بالاحتیاط یوجب الالتزام بالوجه الثانی.
رابع: جمیع المذابح الفعلیة خارجة عن منى بلا استثناء، وتوهّم بعض أنّ قطعة صغیرة منها داخل فی منى، قد ثبت خلافه فی الفحوصات الأخیرة، ولو سلّم أنّه کذلک فلا تحلّ به مشکلة الأضاحی کما لا یخفى.
وعلیه لا یحصل شرط وقوع الذبح فی منى (المستفاد من روایات «لا ذبح إلاّ بمنى») ولا فرق بین وادی محسّر الذی انتقل إلیه المذبح أخیراً وسائر الأماکن کالمعتصم.
نعم لوکان الهدی فیه ملازماً مع شرائطه، أی یصرف فی مصارفه الشرعیة فالمرجّح من باب الاحتیاط إیقاع الذبح فیه.
خامس: أدلّة حرمة الإسراف والتبذیر قویّة محکمة، تمنع عن إتلاف هذا العدد الکبیر من لحوم الأضاحی ودفنها أو إحراقها، فإنّ الإسلام الذی یمنع عن إلقاء النوى وهراقة فضل الإناء، کیف یسمح مثل هذا الاتلاف مع عدم وجود أیّ دلیل على تخصیص أدّلة الإسراف والتبذیر فی هذا المجال.
سادس: ونتیجة ما ذکر، أنّه ما دامت لحوم الأضاحی تتلف بهذه الصورة المدهشة، لابدّ من ترک الذبح وعزل قیمة الهدی على الاحتیاط اللازم، والإتیان بسائر المناسک (والذبح فی الوطن أو محلّ آخر بعد الرجوع فی ذی الحجّة الحرام) أو التنسیق والاتفاق مع بعض الأهل والأصدقاء للذبح یوم الأضحى فی الوطن، ثمّ الإتیان بسائر المناسک.
وهذا نظیر من عُدم الهدی ووجد الثمن، الذی تصرّح الروایات(1) بوجوب أن یخلف الثمن عند ثقة یشتریه ویذبحه فی مکّة فی ذی الحجّة ویأتی بسائر المناسک
(ولا یخفى أنّه حیث إنّ إخلاف الثمن عند الثقات للذبح فی مکّة فی الوقت الراهن أمرغیر ممکن إلاّ فی عدد یسیر وبالنسبة إلى قلیل من الناس ـ مع أنّ الحکم عامّ للجمیع ـ لا یمکن الأخذ بهذا فی مسألتنا).
نعم لو أمکن فی المستقبل نقل اللحوم بتمامها أو غالبها (لا بعضها الیسیر) إلى خارج منى أو مکّة أو خارج الحجاز بتجفیف اللحوم أو استخدام إحدى الوسائل الحدیثة لصیانتها، ثمّ صرفها للمستحقّین ففی هذا الحال یجب الذبح فی منى أو قریب منه على الأحتیاط الوجوبی.
سابع: عمدة الأدلّة التی تشهد على ما ذکرنا هی مایلی:
1 ـ عدم وجود دلیل على صحّة الأضاحی التی لا تصرف لحومها.
2 ـ ما یستفاد من ظاهر الآیات والروایات من أنّ صرف لحومها فی مصارفها من مقوّمات الهدی.
3 ـ جمیع المذابح الموجودة حالیاً لیست فی منى.
4 ـ حرمة الإسراف والتبذیر خصوصاً فی هذا المقیاس العظیم وعدم وجود دلیل على جواز مثل هذا الإسراف، بل تبذیر الذی هو أشدّ عقوبة من الإسراف.
وفی خاتمة هذا البحث بقی سؤالان لابدّ من الالتفات إلیهم:
الأوّل: هو أنّ الاُضحیة فی منى من مناسک الحج احدى شعائر الاسلام، وحذفها من هذه الشعائر الکبیرة یقلّل من عظمته وخاصّة إذا صدر هذا الأمر من فئة خاصة حیث یثیر علامات استفهام بین المخالفین.
وفی الجواب على هذا السؤال ینبغی الالتفات الى أمرین:
1 ـ إنّ الاُضحیة بشکلها الفعلی ـ التی تتحول إلى رکام هائل من اللحوم المتعفنة التی لابدّ من دفنها وإحراقها لضمان سلامة الحجاج من الأمراض والمشاکل المتولدة من ذلک ـ أیضاً تثیر علامات استفهام حول شعائر الاسلام فی کل سنة بین المسلمین والاجانب، ویعتبر ذلک من نقاط الضعف فی هذه الشعائر الإلهیة، فإنّ أحد علماءالاسلام(رحمه الله)کان یقول: «عندما تشرفت لأوّل مرّة لزیارة بیت اللّه الحرام کان کل شیء ممتعاً بالنسبة لی سوى مشکلة واحدة استعصى علیَّ حلها وکلما فکرت فیها لم أجد جواباً لها وهی مشکلة الهدی بصورته الفعلیة حیث لا أرى أن ذلک ینسجم مع الاسلام وتعالیمه السامیة، حتى سمعت فتواکم فی هذا الصدد وأن الهدی یجب أن یکون بحیث تصرف جمیع اللحوم فی مواردها المقرر عند ذلک فانحلت لی هذه المعضلة» فعندما تکون المسألة مشکلة ومستعصیة على العلماء وأهل الفضل فکیف بالآخرین؟
2 ـ إنّ الفتوى هذه فی عدم جواز الهدی بشکله الفعلی فی منى انتتشرت بین جماعة من علماء الاسلام، ولذا طرحوا فکرة اللحوم بشکل مناسب للجوانب الصحیة وإرسالها إلى المناطق المحرومة من البلدان الاسلامیة.
وبالجملة فإنّ هذه الفتوى أثارت حرکة ونشاط للتخلّص من نقطة الضعف هذه ونحن مطمئنّون إلى أنّ جمیع المسلمین فی المستقبل القریب سوف یجدون حلاًّ مناسباً لمسألة لحوم الأضاحی ومصرفها ووضع حلّ لهذه المشکلة لا حاجة إلیها وهذه خدمة کبیرة للاسلام والمسلمین ولمناسک الحج العظیمة، وحصلت هذه الفکرة أیضاً لدى منظمة الحج الإیرانیة حیث أنّهم فی صدد وضع برنامج لها.
ولو انحلت هذه المشکلة یوماً فعند ذلک نقول نحن بأولویة الذبح فی منى وننهى مقلّدینا عن الذبح فی إیران وسائر المناطق وفی ذلک الیوم یمکن القول بأنّ عظمة مناسک الذبح سوف تعود إلیها.
السؤال الآخر: ألا ینبغی فی الظروف الحالیة أی حال عدم مشروعیة الهدی بشکله الفعلی، الانتقال الى البدل وهو الصوم حیث یقول القرآن الکریم: (فَمَن لَم یَجد فَصِیام ثَلاثهَ أیّام فِى الحجِ وسبعةً إذا رجعتُم)(2).
وفی الجواب على هذا السؤال ینبغی الالتفات إلى نقطة مهمّة وهی أنّ تبدیل الهدی بالصیام شرّعت للأشخاص الذین یفتقدون القدرة المالیة لشراء الهدی لا الأشخاص الذین یتمتّعون بالقدرة المالیة ولکنهم لا یحصلون على الهدی أو یستطیعون الحصول علیه إلاّ أنّهم لا یتمکّنون من إیصال لحمه إلى مصرفه الشرعی فیؤدّی إلى تلفه، والتعبیر فی الآیة: (فمن لم یجد....) بمعنى عدم القدرة على الهدی من اللحاظ المالی وفی الإحادیث الإسلامیة ورد تأکید على هذه المسألة أیضاً، فلذا یقول الشّیخ الصّدوق(قدس سره)فی کتابه الشریف (من لا یحضره الفقیه): «روی عن النّبی(صلى الله علیه وآله)والائمّة(علیهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدی ولم یجد الثمن صام ثلاثة أیّام فی الحج... وسبعة أیّام إذا رجع إلى أهله تلک عشرة کاملة لجزاء الهدی»(3).
فعلى هذا فإنّ الصوم لا یتعلق بالاشخاص الذین یمتلکون ثمن الهدی ولا ستطیعون مراعاة الجوانب الشرعیة فی ذلک.
نسأل الله أن یوفّقنا وجمیع الباحثین فی هذه المسألة سواءً الموافق والمخالف لما یحبّ ویرضى... والحمد لله ربّ العالمین(4).
(1) مستدرک الوسائل: الباب 44 من أبواب الذبح.
(2) البقرة: 196.
(3) الوسائل: ج 10، أبواب الذبح، ص 157، ح 12 / 46.
(4) جدیر بالذکر أنّا بعد صدور هذه الفتوى من سماحة الاستاذ دام ظلّه وقفنا على جماعة من العلماء (من المراجع وأصحاب الفتوى أو من ذوی البصائر من غیرهم) صرّحوا بما یقرب ما ذکرنا من بعض الوجوه وهم:
[ ـ المحقق الخبیر والفقیه الاصولی المدقّق، آیة الله العظمى السیّد أبو القاسم الخوئی (قدس سره)فإنّه أجاب من استفتى منه (باللغة الفارسیة) وکتب: «إذا لم یمکن الذبح فی منى فما هو الفرق بین وادی محسّر ومزدلفة ومکّة مع إمکان أن یعطی الفقیر سهمه من اللحوم فی مکّة وبینما هو مشکل فی منى؟ فأجاب رحمه الله: إذا لم یمکن الذبح فی منى إلى آخر ذی الحجة فعلیه أن یذبح فی وقته الخاص فی کلّ مکان یمکن فیه العمل بالوظیفة بأحسن وجه والله العالم» وإلیک صورته بالفارسیة:
سؤال: در صورتى که ذبح در خود منى ممکن نباشد وادی محسّر ومزدلفة ومکّة چه فرق دارد با آن که ممکن است در مکّة سهم فقیر را به فقیر داد ودر منى انجام این عمل مشکل است؟
جواب: اگر تا آخر ذی الحجّه ممکن نباشد ذبح در منى، پس به وقتش در هر کجا که عمل به وظیفه بهتر انجام شود در آنجا ذبح نماید والله العالم.
وأصل هذا الاستفتاء یوجد عند بعض الأعلام فی قم وانظر صورته الفتوغرافیة فی الصّفحة الأخیرة.
ـ آیة الله الشیخ محمّد جواد مغنیة ـ قدّس سرّه ـ من مشاهیر عصرنا، وله مؤلفات عدیدة فی الفقه والاصول والتفسیر وشتّى المسائل الاسلامیة والعلوم الدینیة، فإنّه أشار إلى هذه المسألة فی کتابه الفقهی الموسوم ب«فقه الامام جعفر الصادق» المجلّد 2، کتاب الحجّ، الصفحة 244، قال: «إنّ الهدی إنّما یجب حین یوجد الآکل أو یمکن الانتفاع به بتجفیف اللحم أو تعلیبه، أمّا إذا انحصر أمره بالإتلاف کالحرق والطمر فلا یجوز، ومن أراد التفصیل ومعرفة الدلیل فلیرجع إلى کتاب «الإسلام مع الحیاة» الطبعة الثانیة الصفحة 195».
] ـ الشهید آیة الله السید محمّد حسین البهشتی ـ قدّس سرّه ـ وشأنه العلمی لا یحتاج إلى شرح وتوضیح ـ فإنّه أشار إلى هذا الموضوع فی کتابه «حج در قرآن» الصفحة 90 ـ 91، قال: «من المسلّم (الّذی أعلنته بالصراحة عند سؤال جماعة عنّی) أنّ الهدی إذا علمتم بدفنه بعد یوم أو یومین فلا تحسبوه بعنوان الأضحیة من دون تردید، فإنّی أعلنت رأیی هذه المسألة بالقطع والجزم وقلت: إنّ هذه الأضحیة لیست مقبولة، فإنّه تبذیر ولا یلائم الآیات والروایات الواردة أصلا».
فعلى الاخوة الباحثین فی هذه المسألة المهمّة والمهتمّین بحلّ مشکلة الأضحیة فی یومنا هذا، الرجوع إلى المصدرین الأخیرین أیضاً. والحمد لله على کلّ حال.
