أمّا الجزئیة أعنی الأحکام الاجرائیة فلا إشکال فیه، ولکنّها کما عرفت من قبیل تطبیق الکبریات على مصادیقها، ولا ینبغی أن یسمّى تشریعاً، وذلک مثل أنظمة مرور السیارات فإنها مقدّمة لحفظ النفوس والدماء ونظم البلاد.
وأمّا الکلیة فالجواب عن هذا السؤال فیها وإن کان واضحاً، ولکن توضیحه أکثر من هذا یحتاج إلى بیان مقدّمه نذکر فیها وجهات نظر علماء الإسلام وآرائهم حول التشریع الإسلامی فنقول ومنه نستمد الهدایة:
أجمع علماء الإسلام على أنه لایجوز الاجتهاد فی مقابل النصّ، فلو کان هناک نصّ فی حکم من الأحکام لم یجز إلاّ قبوله، بل هذا مرادف لقبول النبوة والاعتقاد بها، وما صدر من بعض الماضین مخالفاً لهذا فإنّما صدر غفلة واشتباهاً، وإلاّ فالمسألة واضحة.
وأمّا فی ما لا نصّ فیه فقد أخذ الجمهور بالقیاس والاستحسان والاجتهاد بمعناه الخاصّ، ووضعوا فیه أحکاماً بآرائهم، زعماً منهم أن ما لا نصّ فیه لا حکم فیه فی الواقع، فلا مناص إلاّ من تشریع حکم فیه، أمّا بقیاسه على غیره من أحکام الشرع، وأمّا بالبحث والفحص عن المصالح والمفاسد، فما ظنوا فیه المصلحة أوجبوه، وما ظنّوا فیه المفسدة حرمّوه «ومنع قلیل منهم القیاس والاستحسان ولکنه شاذ»، کلّ ذلک یسمّى عندهم اجتهاداً بالمعنى الخاصّ.
وأمّا أصحابنا الإمامیة (رضوان الله تعالى علیهم) فقد قالوا بأنه لیس هناک واقعة لا نصّ فیها ولا یوجد أمر خال عن حکم شرعی، وإن الدین قد کملت اُصوله وفروعه بحیث لم یبق محل لتشریع أحد أبداً.
نعم هذه الأحکام تارة وردت فی نصوص خاصّة، واُخرى فی ضمن أحکام کلیة وقواعد عامة وجمیعها محفوظة عند الإمام المعصوم، صادق بعد صادق، وعالم بعد عالم ووصلت أکثرها إلینا من طریق الکتاب والسنّة والإجماع ودلیل العقل، وربّما لم یصل بعضها إلینا، ولکنّه ثابت فی الواقع، فعلى المجتهد الجد والجهد فی المصول علیها، وإن یئس عن الوصول إلى بعضها أحیاناً فعلیه الأخذ بما هو وظیفة الشاک، من الاُصول العملیة التی لا تخرج عنها واقعة، ولا یشذ عنها شاذ، بل هی جامعة وشاملة لجمیع الموارد المشکوکة فعلى هذا، «الفراغ القانونی» غیر موجود فی مکتب أهل البیت (علیهم السلام) ومن یحذوا حذوهم، بل کلّما تحتاج إلیه الاُمّة إلى یوم القیامة، فی حیاتهم الفردیة والاجتماعیة، المادیة أو المعنویة، فقد ورد فیه حکم إلهی وتشریع إسلامی، فلا فراغ، ولا نقص أصلاً، ولا یبقى محل لتشریع الفقیه أو غیره.
فالذی للفقهاء دامت شوکتهم، أمران:
الأوّل: الجهد والاجتهاد فی کشف هذه الأحکام عن أدلتها.
الثّانی: تطبیقها على مصادیقها وتنفیذها بما هو حقّها، والأول هو الافتاء، والثّانی هو الولایة والحکومة.
ویدلّ على ذلک اُمور:
