أعنی ولایة الفقیه على التصرّف بأنواع التصرّفات، وهی فی الجملة ممّا لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه، إنّما الکلام فی حدودها، وشروطها، ذکر المحقّق النائینی (قدس سره) فی منیة الطالب أن للولایة مراتب ثلاثه:

احداها وهی المرتبة العلیا مختصة بالنبی وأوصیائه الطاهرین (صلوات الله علیهم اجمعین) وغیر قابلة للتفویض إلى أحد، وإثنان منها قابلتان للتفویض. أمّا غیر القابلة فهی کونهم (علیهم السلام) أولى بالمؤمنین من أنفسهم بمقتضى الآیة الشریفة (النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم)، وهذه المرتبة غیر قابلة للسرقة ولایمکن أن یتقمصها من لایلیق بها.

وأمّا القابلة للتفویض فقسم منها یرجع إلى الاُمور السیّاسیّة التی ترجع إلى نظم البلاد وانتظام اُمور العباد وسدّ الثغور والدفاع عنها والجهاد ضد الأعداء ونحو ذلک، ممّا یرجع إلى وظیفة الولاة والأمراء، وقسم یرجع إلى الافتاء والقضاء و... (انتهى محلّ الحاجة)(1).

وتبعه فی هذا التقسیم جامع المدارک(2).

والانصاف أن مراتب الولایة العامّة أکثر من ذلک لکلّ منها محل خاصّ فی الفقه، ویمکن حصرها فی سبع مراتب، بعضها أقوى من بعض لابدّ من ذکرها ثمّ تحقیق حالها بحسب الأدلّة وکلمات الفقهاء الأعلام «رضوان الله علیهم».

(1) منیة الطالب: ج 1 ص 325.
(2) جامع المدارک: ج 3 ص 98.