1 ـ الولایة على أموال القصّر والغیّب من الصغار الذین لا ولیّ لهم من الأب والجدّ والوصی وبعض المجانین والسفهاء، أی من لایتصل جنونهم وسفههم بالصغر على قول مشهور، بل وکذلک من یتصل على احتمال، وکذا الغائبین الذین تکون أموالهم فی خطر لابدّ من حفظها حسبة، وشبه ذلک من الأوقاف الخاصّة.
2 ـ الولایة على أخذ الخمس والزکاة والأوقاف العامّة وصرفها فی مواردها على ما ذکروها فی أبواب الخُمس والزکاة.
3 ـ الولایة على اجراء الحدودالخارجة عن منصب القضاء.
4 ـ الولایة على الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیما یتوقف على ضرب أو جرح أو قتل أحیاناً، فقد ذکروا فی کتاب الأمر بالمعروف أن له مراتب، فما لم یبلغ إلى هذا الحدّ کان من وظائف عموم المؤمنین، وإذا بلغ هذا المبلغ لم یجز إلاّ باشراف الحاکم.
5 ـ الولایة على الحکومة والسیّاسة، وتنظیم البلاد وحفظ الثغور والدفاع فی مقابل الأعداء وکلّ ما یرتبط بنظام المجتمع والمصالح العامّة التی یتوقف علیها وسیأتی أنها هی العمدة فی عصرنا هذا فی أمر الحکومة الإسلامیة.
6 ـ الولایة على الأموال والنفوس مطلقاً ولو کان خارجاً عمّا یحتاج إلیه للمراحل السابقة.
7 ـ الولایة على التشریع بأن یکون له حقّ وضع القوانین وتشریعها بحسب ما یراه من المصالح.
کلّ ذلک ممّا لابدّ من أن یبحث حول الولایة. وأیها ثابتة أو غیر ثابتة، بحسب الأدلّة القاطعة المذکورة فی أبوابها.
فقد تعرض الأصحاب لهذه المسألة تارة فی کتاب البیع، واُخرى فی کتاب القضاء، وثالثة فی الزکاة والخُمس، ورابعة فی الحجر، وخامسة فی الأمر بالمعروف وسادسة فی الجهاد، وسابعة فی کتاب الحدود وغیرها.
ثمّ لنتکلم فی شروط التصدی للولایة وکیفیة حکم الفقیه وموقفه من العناوین «الأولیة» و«الثانویة» وموقف الناس وآحاد المؤمنین من أمر الحکومة وکیفیة مشارکتهم الفقیه وحکم تعدد الفقهاء، وغیر ذلک ممّا هو مهم فی هذا الباب.
هذا واللازم على القارىء أن لایحکم بشیء باتاً فی هذه المراتب، حتّى یتم أمر الجمیع فإنها مرتبطة بعضها ببعض دلیلاً وحجّة، والعجلة لیست من دأب المؤمن العالم.
