المعروف بین الأصحاب جواز إقامة الحدود فی حال غیبة الإمام (علیه السلام) للفقهاء العارفین العدول، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، بل یجب على الناس مساعدتهم علیه، بل قد ادّعى فی الجواهر عدم وجدانه الخلاف فیه إلاّ ما یحکى عن ظاهر ابنی زهرة وإدریس، ولکن قال: لم نتحققه بل لعل المتحقّق خلافه.
وقد حکی عن سلاّر بن عبدالعزیز قولاً ثالثاً بالتفصیل، وهو جواز الإقامة ما لم یکن قتلاً أو جرحاً، وهذه النسبة أیضاً غیر ثابتة، ولذلک کلّه تعجب صاحب الجواهر (قدس سره) من قول المحقّق فی الشرائع قیل یجوز للفقهاء العارفین إلى آخر ما ذکره، لأن نسبته إلى «قیل» بعد هذه الشهرة العظیمة ممّا لاینبغی صدوره منه.
وأعلم أن هذا الحکم عنونه کثیر منهم فی آخر أبواب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وبعضهم فی أبواب الحدود.
وقال فی المسالک: هذا القول مذهب الشیخین وجماعة من الأصحاب (انتهى)(1).
وعلى کلّ حال یمکن الاستدلال علیه باُمور:
الأول: أن علّة تشریع الحدود معلومة بحکم العقل، وتناسب الحکم والموضوع وتصریح بعض الروایات الواردة فی علّة تشریعها، فحد الزنا للمنع عن تداخل المیاه، وحدّ شرب الخمر للکفّ عنها، وحدّالسرقة لحفظ الأموال إلى غیر ذلک.
ومن الواضح أن هذه العلل باقیة فی عصر غیبة الإمام (علیه السلام) بل تعطیل هذه الحدود یوجب مفاسد عظیمة، وقد یکون سبباً لاختلال نظام المجتمع الإسلامی، فلا معنى لتعطیلها بعد بقاء علّتها، ولیست ممّا یدورمدار ظهوره (عجل الله فرجه) بل الأمر فیها أوضح من الزکوات والأخماس التی قد عرفت عدم جواز تعطیلها بعد بقاء مصارفها.
وهذا أمر ظاهر لمن عرف فلسفة الحدود ومغزاها ولا لبس علیه.
الثّانی: ما ذکره فی مبانی تکملة المنهاج تبعاً للجواهر من أن أدلة الحدود کتاباً وسنّة، مطلقة غیر مقیّدة بزمان دون زمان، کآیتی «الجلد» و «القطع»، وظاهرها وجوب إقامتها فی کلّ زمان، ثمّ قال: فإن قلنا بجواز تصدیه من کلّ أحد لزم الفوضى واختلال النظام، وعدم استقرار حجر على حجر، فلابدّ من تصدی بعض لها، والقدر المتیقن منه هو الفقیه الجامع للشرائط انتهى(2) وهو جیّد.
الثّالث: عمومات أدلة الولایة کما سیأتی الکلام فیها مفصلاً إن شاء الله من مقبولة عمر بن حنظلة أو التوقیع المبارک، أو غیرهما، فإن شمولها لمثل هذه الاُمور ممّا لاینبغی الکلام فیه.
الرّابع: ما رواه حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عمن یقیم الحدود ؟ السلطان أو القاضی ؟ فقال إقامة الحدود إلى من إلیه الحکم(3).
وسند الروایة وإن کان قابلاً للکلام ولکنّها مجبورة بعمل الأصحاب، وبما عرفت من سائر الأدلّة، ودلالتها ظاهرة بعد کون من إلیه الحکم هو الفقیه الجامع للشرائط قطعاً.
الخامس: إن اجراء الحدود یلازم القضاء فی کثیر من مواردها، لأنها قد تکون من حقوق الناس کحدّ القذف والسرقة، وما یکون من حقوق الله کحدّ الزنا وشبهه قد یحتاج إلى إثباته عندالقاضی، ومن البعید جدّاً أن یطالب من القاضی إثبات الحقّ دون اجرائه، لأن الأوّل مقدّمة للثّانی، ولا فائدة فی المقدّمة بدون ذیها.
ویؤیده أیضاً ما ذکره المفید (قدس سره) وهو فی حکم روایة مرسلة، قال فی المقنعة: فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمّة الهدى من آل محمّد (صلى الله علیه وآله) ومن نصبوه لذلک من الأمراء والحکّام (الحدیث)(4).
ولکنّ مع ذلک کلّه قد یعارض ما ذکر بما رواه مرسلاً فی دعائم الإسلام عن الصادق (علیه السلام) قال: لایصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام(5) بناءً على أن المراد بالإمام، فیه، هو الإمام المعصوم (علیه السلام)
ویرد علیه تارة بضعف سنده بالارسال (وأما روایته عن الاشعثیات فهو غیر ثابت، مضافاً إلى أن الاشکال فیه أکثر، لعدم ثبوت اعتبار نفس الکتاب) واُخرى بضعف دلالته لأن المراد من الإمام، فیه، یمکن أن یکون معنىً عاماً یشمل الفقیه، کما یشهد له ذکره بصورة النکرة، ویؤیده ذکر الحکم أی القضاء فیه، بل وصلاة الجمعة مع العلم بأن القضاء والحکم لاینحصر فی الإمام المعصوم (علیه السلام)بل وصلاة الجمعة أیضاً، سلّمنا لکن أدلّة الولایة تدلّ على قیام الفقیه مقام الإمام المعصوم (علیه السلام)فی أمثال ذلک والله العالم.
(1) مسالک الأفهام: ج 1 کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
(2) مبانی تکملة المنهاج: ج 1 ص 224.
(3) الوسائل: ج 18 ب 28 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.
(4) الوسائل: ج 18 ب 28 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.
(5) نفس المصدر: ح 3.
