فتحصل من جمیع ما ذکرنا اُمور:
احده: أنه لا ینبغی الشکّ فی ولایة الفقیه على أمر الحکومة، وقد دلت علیها أدلّة مختلفة.
ثانیه: ولایة الفقیه إنّما هی فی اجراء أحکام الشرع أعمّ من الأحکام الثابتة بالعناوین الأولیة أو الثّانویة، ولیس له فیما وراء الأحکام الولائیة والاُمور الاجرائیة بما هو وال شیء آخر، وأمّا بما هو مجتهد مستنبط، أو قاض، فمقتضاه أمر آخر.
ثالثه: إن العمدة فی المسألة هو التمسّک بالقدر المتیقن من أدلّة وجوب الولایة، ولزوم الحکومة وعدم جواز الاخلال بها، وأنه لابدّ للناس من أمیر، مضافاً إلى روایتی «مجاری الاُمور» و «الحوادث الواقعة».
رابع: ولایة الفقیه مشروطة بشروط کثیرة من قبیل وجوب رعایة غبطة المسلمین ومصلحتهم، والرجوع إلى أهل الخبرة فیما یحتاج إلى ذلک، والمشاورة مع من هو أهل لها فی المسائل المهمّة المستصعبة.
اضف إلى ذلک الشروط والأوصاف العامّة والخاصّة المعتبرة فی الفقیه نفسه بحیث یکون جامعاً لشرائط الحکومة من الذوق السلیم والخبرة بالاُمور والمدیریة والتدبیر والشجاعة اللازمة وغیرها.
خامسه: ولایة الفقیه على الأموال والأنفس کسائر ولایاته تکون على وفق الأحکام الواردة فی الشرع فی العناوین الأولیة والثّانویة التی یدور علیها الفقه الإسلامی، فلیس له التصرّف فی الأموال والنفوس لمصلحته الشخصیة مثلاً دون مصلحة المجتمع.
وأمّا بالنسبة إلى مصالح المسلمین فهی مستفادة من أدلّة أحکام الشرع من الکتاب والسنّة والاجماع ودلیل العقل.
سادسه: الأحکام الولائیة الثّابتة للفقیه هی أحکام جزئیة اجرائیة فی طول الأحکام الکلیة الشرعیة، لا فی عرضها.
سابعه: العناوین الثّانویة عناوین عرضیة تعرض موضوع الحکم الأولی وتوجب تغییر حکمه مؤقتاً، وهی کثیرة ولا تنحصر بالضرورة والاضطرار والعسر والحرج، والرجوع إلیها لایمکن أن یکون دائمیاً بل یکون فی أوقات خاصّة فقط.
ثامنه: إن الولایة على التشریع وتقنین القوانین إنّما هی لله وحده، ولم یثبت ذلک لغیره، إلاّ لرسول الله (صلى الله علیه وآله) فی موارد خاصّة محدودة قبل إکمال الشریعة وانقطاع الوحی، وکان ذلک بإذن الله من قبل، وامضائه من بعد، وأمّا بعد إتمام الدین وإکماله وانقطاع الوحی لم یبق لذلک مجال لأحد من بعده.
تاسعه: یظهر من روایات کثیرة أن العالم کلّه ملک لرسول الله (صلى الله علیه وآله) ومن بعده من الأئمّة المعصومین (علیهم السلام) أمّا من باب أنهم علل غائیة للعالم (لأن العالم خلق للإنسان الکامل وهم أتم مصادیقه) فالعالم کلّه لهم، أو لهم ملکیة فی طول ملکیة الناس لأموالهم المصرّح بها فی الآیات الکثیرة والروایات المتواترة، وعلى کلّ حال لم یسمع انتفاعهم بهذه الملکیة الإلهیة فی أخذ شیء من أموال الناس من غیر الطرق المعمورة فی الفقه.
عاشره: الولایة على الخلق والایجاد إنّما هی لله تعالى وحده، نعم للأنبیاء والأولیاء المعصومین ولایة فی المعجزات وشبهها نظیر ما ورد فی حقّ المسیح (علیه السلام) إنه کان یحیی الموتى بإذن الله، وهذه شعبة من الولایة التکوینیة لهم، وهذا وغیره یحتاج إلى بسط الکلام فی مقام آخر، وتلک عشرة کاملة والحمد لله.
